چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۳:۲۹

آیا معرفی وزیر جدید به معنی لغو تشکیل وزارت بازرگانی است؟

تفکیک «صمت» منتفی شد

 فرزانه‌غلامی

صمت

 شنیده‌ها از دولت و مجلس حکایت از آن دارد که با معرفی وزیر پیشنهادی صمت به مجلس، تفکیک این وزارتخانه و تشکیل وزارت بازرگانی دست‌کم در ماه‌های باقی‌ مانده از عمر دولت منتفی است و به نظر می‌رسد فعلاً باید مجلس را برنده بازی تفکیک- ادغام دانست.    

قدس آنلاین: شنیده‌ها از دولت و مجلس حکایت از آن دارد که با معرفی وزیر پیشنهادی صمت به مجلس، تفکیک این وزارتخانه و تشکیل وزارت بازرگانی دست‌کم در ماه‌های باقی‌ مانده از عمر دولت منتفی است و به نظر می‌رسد فعلاً باید مجلس را برنده بازی تفکیک- ادغام دانست.    

در روزهای اخیر و پس از آنکه شائبه وقت‌کشی و تعلل دولت برای معرفی وزیر صمت به مجلس مطرح و گفته شد که دولت، معرفی وزیر را به تفکیک وزارتخانه مشروط و موکول کرده و اراده‌ای برای تعیین وزیر پیشنهادی ندارد، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور این شائبه را رد کرد و از معرفی در آینده نزدیک وزیر پیشنهادی صمت به مجلس خبر داد. حسینعلی‌امیری یک ماه پیش گفته بود: منتظریم نمایندگان مجلس یازدهم، ‌ مصوبه مجلس قبلی مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی را تعیین‌تکلیف کنند تا رئیس‌جمهور براساس آن یک یا دو وزیر به مجلس معرفی کند.

دیروز همچنین رئیس دفتر رئیس‌جمهور در توییتر نوشت: چند بار فرصت‌سوزی برای تفکیک وزارت بازرگانی از صمت در دوره پیشین مجلس، فرصت پرداختن به این مهم گره‌گشا را از دولت گرفت. شائبه اینکه دولت برای ایده تفکیک، در معرفی وزیر پیشنهادی صمت تعلل می‌کند، ساخته و پرداخته مخالف‌خوانان است. وزیر پیشنهادی صمت به‌زودی به مجلس معرفی خواهد شد.

در همین حال در روزهای اخیر ۴۵ نماینده مجلس درخواست مسکوت ‌ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی  را به‌ مدت یک سال و با استناد به ماده ۱۹۳قانون آیین‌نامه داخلی به هیئت‌رئیسه ارائه کردند تا فعلاً آب‌ها از آسیاب تفکیک و ادغام بیفتد و در این خصوص بین مجلس و دولت تا پایان عمر چند ماهه کابینه، آتش‌بس حاکم شود.

 تولید باید تنظیم‌گر بازار باشد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: ما همچنان مخالف تفکیک هستیم و خوشبختانه ظاهراً دولت با معرفی وزیر پیشنهادی، به قانون تمکین می‌کند. به باور من هیچ‌گاه خیری در تفکیک دو وزارتخانه نبوده و ضروری است بازرگانی ذیل تولید باشد و تولید، بازار را تنظیم کند نه برعکس.

روح‌الله ایزدخواه ادامه می‌دهد: امیدواریم دولت در یک سال آینده دیگر خواستار تفکیک نباشد. به گفته وی، وزارت بازرگانی متولی و مدافع واردات است نه تولید و زمان آن رسیده اصل قانون تمرکز مصوب سال ۹۱ اجرایی شود تا براساس آن بازرگانی اقلام کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ذیل وزارت جهاد کشاورزی باشد.

 مصوبه‌ای غیرواقعی برای دور زدن قانون تمرکز

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ابلاغیه دولت در مرداد ماه گذشته را مبنی بر تفویض وظایف تجاری و تنظیم بازار و انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد به صمت را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید:  ما مطلع شدیم این مباحث چند بار در جلسه سران مطرح شده اما رأی‌گیری صورت نگرفته است. برای قانونی بودن این مصوبه باید هر سه عضو آن را تأیید و رهبری هم آن را تأیید کنند.

به گفته ایزدخواه، مجلس براساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی، درخواست دارد این مسئله مشمول نقض‌قانون شود. وی ادامه می‌دهد: ۳۷ نماینده این درخواست را امضا کرده‌اند و به هیئت‌رئیسه ارجاع داده شده که هیئت‌رئیسه هم آن را به کمیسیون کشاورزی ارجاع داده و در صورت توافق، هفته آینده در صحن علنی به بحث گذاشته خواهد شد و چنانچه به تصویب برسد، نقض‌قانون از سوی دولت به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود.

 تفکیک در پایان عمر دولت، مؤثر نیست

خبرگزاری مهر هم به نقل از عضو دیگر این کمیسیون می‌نویسد: فرصت زیادی تا پایان دولت باقی نمانده است؛ بنابراین تشکیل وزارت بازرگانی به اجرای کامل و مؤثر نمی‌انجامد. به گفته رضا تقی‌پور، با توجه به بی‌ثباتی بازار و افزایش شدید قیمت‌ها، دولت باید هر چه سریع‌تر گزینه وزارت صمت را به مجلس جهت اخذ رأی اعتماد معرفی کند.

وی می‌گوید: سرپرست وزارت صمت تا ۲۲ مرداد ماه می‌تواند در این وزارتخانه فعالیت داشته باشد و دولت باید به قانون تمکین کند. مردم به جهت گرانی‌های افسارگسیخته و بی‌ثباتی قیمت‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند و در این شرایط لازم است وزیر صمت تعیین شود تا بلکه شاهد ثبات بیشتری در وضعیت بازار و قیمت‌ها به ویژه قیمت کالاهای اساسی باشیم.

 تحریم؛ دستاویزی برای اجرای ناقص قانون تمرکز

حدود ۹ سال پیش وزارت صنعت و بازرگانی در هم ادغام شدند. سال ۹۲ هم با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، وظایف تنظیم بازاری و تجارت داخلی و خارجی زنجیره ارزش بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی به وزارتخانه‌های تولیدی خود واگذار شد که از جمله دستاوردهای اجرای هر چند ناقص قانون تمرکز در سال‌های ۹۲ تا ۹۶  برای بخش کشاورزی می‌توان به رشد اقتصادی ۳.۸۵ درصدی این بخش (بیشترین رشد در مقایسه با دیگر بخش‌ها) در سال-های ۹۲ تا ۹۵، کاهش ۴.۳ میلیارد دلاری حجم واردات غذا، افزایش ۱.۷ میلیون تنی صادرات محصولات کشاورزی، کاهش ۱.۰۶ میلیون تنی واردات برنج؛ افزایش ضریب خودکفایی در تولید قند و شکر و رونق کارخانه‌های این محصولات در کنار کاهش واردات آن و نیز افزایش تولید دانه‌های روغنی اشاره کرد.

از سال ۹۶ تاکنون دولت تحت عنوان تنظیم بازار در شرایط سخت تحریمی، خواستار تفکیک وزارت بازرگانی است و یک سال پیش هم از تفویض وظایف تجاری و تنظیم بازار و انتقال شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، براساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر داد که مجلس و منتقدان دیگر نتیجه عملی این اقدام را لغو غیرقانونی قانون تمرکز و دور زدن مجلس برای تغییر ساختار دولتی دانستند.

در حالی که دولت همچنان خواستار تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی است، بازار نهاده‌ها و محصولات کشاورزی در اوج نابسامانی است و با مشکلات متعددی دست و پنچه نرم می‌کند؛ مشکلاتی از قبیل افزایش قیمت نهاده‌های دام و طیور به دلیل عدم‌ترخیص از گمرک، گرانی مرغ و تخم مرغ، افزایش قیمت گوشت قرمز برخلاف واردات بیش از تقاضا در سال گذشته و افزایش تولید دام داخلی، کاهش شدید قیمت محصولات زراعی و صیفی‌جات مانند پیاز و گوجه فرنگی و هندوانه، ضایعات این محصولات و زیان تولیدکننده و... که منتقدان این نابسامانی‌های بازار محصولات کشاورزی را معلول گسست مدیریتی، نبود پاسخگوی واحد، بی‌برنامگی تولید خرد و کلان و فعالیت مخرب بازیگران واسطه‌ای می‌دانند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.