علی محمدزاده/
چند روز پیش رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد در جلسه بررسی مشکلات حوزه حمل و نقل روستاهای اطراف این شهر ضمن گلایه‌ای ضمنی از کم‌کاری‌ها در این بخش به الزام شهرداری مشهد برای خدمت‌رسانی به ۱۳۵ روستا اشاره کرد.
شهناز رمارم گفت: با توجه به درآمد قابل توجه سالانه شهرداری مشهد از منطقه حریم این کلانشهر و الزام قانونی آن نهاد به خدمت‌رسانی به ۱۳۵ روستای حریم از محل درآمدهای مذکور، شهرداری مشهد می‌تواند در خصوص تأمین راه‌های روستایی در این بخش تفاهم‌نامه‌هایی منعقد کند.
او افزود: از مجموع راه‌های روستایی شهرستان تنها ۴۵ درصد آسفالت شده و بقیه خاکی است و این در حالی است که ایجاد راه دسترسی آسفالته برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار الزام قانونی دارد.
وی به جمعیت بالای روستایی و تردد زیاد بین مشهد و روستاهای اطراف آن اشاره کرد و ادامه داد: شهرداری مشهد به وظایف قانونی خود در قبال روستاهای حریم مشهد عمل کند.
به همین بهانه در ادامه به توضیح بیشتر این موضوع می‌پردازیم تا شاید کمکی در راستای سرعت بخشیدن به اتفاق‌های خوب در این حوزه کرده باشیم.
• دستور قانون
همچنان که رمارم نیز اشاره کرده خدمت‌رسانی به روستاهای حریم کلانشهرها یک وظیفه قانونی است؛ چراکه در تبصره۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها به صراحت آمده است:
شهرداری‌های سراسر کشور مکلف‌اند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل ۸۰درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذی‌ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک‌های واقع در حریم خصوصاً در جهت راه‌سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
لذا می‌بینیم در این تبصره قانون‌گذار قید «می‌توانند» را نیاورده تا اقدام به آن به اختیار شهرداری‌ها باشد و با قاطعیت گفته است: شهرداری‌های سراسر کشور «مکلف‌اند» یعنی تکلیف قانونی دارند و هیچ پیش شرطی برای الزام‌آور بودن این تکلیف ذکر نشده است و تنها به صرف قرار گرفتن یک روستا در حریم شهرها شهرداری‌ها وظیفه دارند به آن‌ها خدمت‌رسانی کنند.
موضوع دیگر اینکه قانون‌گذار برای پیشگیری از هر گونه سوءرفتار یا انحراف احتمالی شرط نظارت هم برای آن گذاشته و گفته است: با نظارت فرمانداری و بخشداری‌ها هزینه‌ها صورت بگیرد.
و اما مهم‌ترین بخش این تکلیف قانونی آنجایی است که قانون‌گذار برای جلوگیری از هر گونه اعمال سلیقه‌ای و هزینه در بخش‌های غیرضروری شرط کرده است که هزینه مورد نظر باید در راستای عمران و آبادانی روستاها و شهرک‌های واقع در حریم به خصوص در جهت راه‌سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی باشد.
نتیجه اینکه می‌توان به زبان ساده گفت شهرداری‌ها تکلیف قانونی دارند درآمد حاصل از حریم شهرها را در بخش‌های راه، آموزش و پرورش، بهداشت و تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه کنند.
• مصداق عینی
شهناز رمارم در گفت‌وگو با خبرنگار ما نیز با تأکید بر این موضوع می‌گوید: روستاهای واقع در حریم شهر مشهد در تمامی بخش‌های ذکر شده در قانون دچار نوعی عقب‌ماندگی هستند و شهرداری مشهد از طریق عمل به این وظیفه قانونی خود می‌تواند در بهبود شرایط نقش قابل توجهی داشته باشد.
او می‌افزاید: هر چند شهرداری مشهد در سال‌های اخیر با آسفالت کردن جاده حسن‌آباد و ۷۵متری رضوی قدم‌های خوبی در این راستا برداشته ولی این مقدار کار کافی نیست و هم اکنون بیش از ۱۰۰ روستا (حدود ۱۳۵ روستا) در حریم این کلانشهر قرار دارند که هر کدام از آن‌ها در یکی از بخش‌های راه یا بهداشت یا حمل و نقل و یا آب آشامیدنی با چالش روبه‌رو هستند.
وی ادامه می‌دهد: وقتی روزانه ۲هزار تن زباله یا پسماند کلانشهر مشهد در حریم این شهر و به نوعی در محدوده همین روستاها تخلیه و دفن می‌شود و در واقع روستانشینان متحمل مشکلات یا عوارض تحمیلی همجواری با شهر هستند باید در مقابل، از این همجواری هم نفعی داشته باشند.
رمارم اظهار می‌دارد: در حال حاضر بهسازی راه‌های مواصلاتی و مسئله جابه‌جایی مسافر یکی از نیازهای جدی روستاهای حریم مشهد است. وقتی روستایی با جمعیت چند هزار نفری در نزدیکی مشهد داریم و تقریباً تمام جمعیت آن به نوعی برای کار در حال تردد روزانه به مشهد هستند بی‌تردید داشتن راه مناسب خواسته اولیه و منطقی است.
مشکل دیگر این است که در زمان جدا شدن اتوبوسرانی کلانشهرها از حومه که طرقبه و شاندیز و گلبهار به نوعی مستقل شدند تنها یک استثنا باقی مانده و تصمیم بر آن شده که اتوبوسرانی مشهد به ساکنان رضویه هم سرویس‌دهی داشته باشد تا تعیین تکلیف شود و اکنون با گذشت چند سال هنوز تعیین تکلیف نشده و این در حالی است که معمولاً از تعداد ۱۵ دستگاه اتوبوسی که برای این خط در نظر گرفته شده تعدادی به دلایل و ایرادهای فنی قادر به سرویس‌دهی نیستند که برای ساکنان رضویه مشکل‌ساز است.
او می‌گوید: همچنان که در تبصره ماده ۹۹ هم آمده هزینه در بخش‌های آموزش و پرورش و بهداشت روستاهای حریم شهر هم باید مد نظر شهرداری‌ها باشد که در این حوزه‌ها نیز مشکلات ریز و درشت فراوانی وجود دارد که در مقاطع مختلف سال شاهد بروز برخی از آن‌ها هستیم.
رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد می‌افزاید: اختصاص فضاهایی برای فروش محصولات کشاورزی و دامی روستانشینان حریم مشهد در داخل شهر می‌تواند منافع دوجانبه‌ای برای تولیدکننده و مصرف‌کننده داشته باشد و اثرات مثبت فراوانی در بخش‌های دیگر اجتماعی خواهد داشت که شهرداری می‌تواند در این بخش هم با ایجاد بازارچه‌های ویژه‌ای برای روستاییان گام مهمی در این راستا بردارد.
• چند نکته
نکته قابل تأمل این است همان گونه که در خبرها آمده است اعتبارات سال گذشته راهداری مشهد ۴۵ میلیارد ریال بوده که امسال به ۲۵ میلیارد ریال کاهش یافته است و این در حالی است که به گفته متولیان این حوزه در حال حاضر راهداری مشهد ۳۷میلیارد ریال بدهی به پیمانکاران خود دارد پس اگر تمام اعتبارات تعیین شده پرداخت شود راهداری مشهد قادر به پرداخت بدهی خود نخواهد بود چه برسد به آنکه بخواهد پروژه‌های جدیدی تعریف کند.
نکته دیگر اینکه تهیه نقشه پهنه‌بندی حریم مشهد می‌تواند به بسیاری از بلاتکلیفی‌های خواسته یا ناخواسته پایان دهد که متأسفانه برخلاف وعده‌های داده شده تاکنون شاهد تحقق این امر مهم نبودیم و آنچنان که برخی از اعضای شورای شهر مشهد خبر داده‌اند تأکیدات و تذکراتی که به شهرداری مشهد داده شده در بهترین حالت شاید تا سه ماه دیگر سند مربوطه در شهرداری (از طریق مشاور) تهیه و در شورا به تصویب برسد و پس از آن به شورای عالی شهرسازی ارسال و در صورت نبود ایرادهای قانونی تا پایان سال به تصویب نهایی برسد.
بنابراین در بهترین شرایط می‌توان گفت سند پهنه‌بندی حریم مشهد در اوایل سال آینده قابلیت اجرایی خواهد داشت و به نظر می‌رسد تا آن زمان نمی‌توان امیدوار به بروز اتفاق‌های خاصی در این حوزه بود و روستانشینان حریم مشهد همچنان باید در برزخ اما و اگرهای خدمت‌رسانی‌ها از سوی شهرداری بمانند.
نظر شما