پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۸

بی‌دقتی مستأجران کار دست آن‌ها داد

کلاهبرداری ۳ میلیاردی یک املاکی غیرمجاز

کلاهبرداری

 مرد شیادی که در پوشش فعالیت دفتر خرید و فروش املاک نقشه کلاهبرداری میلیاردی را رقم زده بود، در حالی در یکی از شهرهای مرکزی کشور دستگیر شد که بررسی پرونده توسط مقام‌قضایی نشان می‌داد عامل اصلی رقم خوردن این سلسله کلاهبرداری‌ها، بی‌توجهی مستأجران به برخی نکات حین انعقاد قراردادهای رهن و اجاره بود.

عقیل رحمانی/

 مرد شیادی که در پوشش فعالیت دفتر خرید و فروش املاک نقشه کلاهبرداری میلیاردی را رقم زده بود، در حالی در یکی از شهرهای مرکزی کشور دستگیر شد که بررسی پرونده توسط مقام‌قضایی نشان می‌داد عامل اصلی رقم خوردن این سلسله کلاهبرداری‌ها، بی‌توجهی مستأجران به برخی نکات حین انعقاد قراردادهای رهن و اجاره بود.

چندی پیش پرونده‌ای به دادسرای ناحیه ۶ مشهد منعکس و روی میز قاضی «زهرا رضایی» قرار گرفت که بررسی‌های اولیه و مقدماتی اوراق پرونده از سوی این مقام‌قضایی از وقوع یک سلسله کلاهبرداری پیچیده در زمینه اجاره منازل مسکونی حکایت داشت.

از سوی دیگر هر چه از زمان ارجاع این پرونده به شعبه ۶۳۱ دادیاری می‌گذشت بر تعداد شکات، اوراق و مستندات کلاهبرداری افزوده می‌شد.

*رهن دادن ملک مردم بدون اطلاع!

بر همین اساس بود که پرونده در وقت‌های تعیین شده مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت و از تمامی شکات پرونده خواسته شده نحوه کلاهبرداری صورت گرفته را به دقت مکتوب کنند.

وقتی این اقدام از سوی مقام‌قضایی صورت گرفت، جمع‌بندی ماجرا حاکی از آن بود که فردی در پوشش مدیر یک بنگاه معاملات املاک در مناطق سامانیه(غرب مشهد) اقدام به ایجاد یک دفتر می‌کند. او که برای رسیدن به نیت شوم خود از هیچ اقدامی فروگذار نبود، پیش از این اقدام هم با هویت غیرواقعی دست به جعل پروانه فعالیت واحد صنفی زده بود.

متهم پرونده که در سرش نقشه داشت املاکی را که مالکان آن‌ها در شهرستان زندگی می‌کنند و امکان حضور در مشهد را ندارند شناسایی کند، کار را طوری پیش برد که پس از مدتی توانست واحدهای زیادی را بدون رضایت و حضور مالکان اصلی به برخی مستأجران به رهن و اجاره داده و خودش را جای مالک جا بزند.

**کلاهبرداری که به خانواده‌اش هم رحم نکرد

این گزارش حاکی از آن است که در این میان او حتی به اعضای خانواده خودش هم رحم نمی‌کرد و گاهی که تصور می‌شد احتمال لو رفتن ماجرا وجود دارد، قراردادهای رهن را به نام خواهرزنش و دیگر اعضای خانواده‌اش تنظیم و آن‌ها را جای مالک جا می‌زد تا بتواند از هر طعمه چند ۱۰ میلیون تومان پول بالا بکشد.

وی که دید افراد زیادی بدون توجه و استعلام پروانه فعالیتش در دام نقشه پهن شده گرفتار می‌شوند، آخرین پرده از نیت شوم خود را هم اجرایی کرد و حدود سه دفتر خرید و فروش املاک را در مناطق دیگر شهر مانند هاشمیه، توس و ... راه انداخت و آنجا هم به همین شیوه عمل کرد.

کمی بعد برخی از مالکان که به صورت اتفاقی به مشهد سفر کرده بودند تا پیگیر اجاره دادن ملکشان باشند، با تعجب پی می‌بردند خانه در تصرف مستأجرانی است که هیچ وقت قراردادی با آن‌ها نبسته‌اند. کم‌کم ماجرا برای فعالیت فرد کلاهبردار سخت و عرصه بر او تنگ‌تر شد و او تصمیم به فرار از مشهد گرفت و در حالی که بیش از ۳ میلیارد تومان از حدود ۵۰ نفر کلاهبرداری کرده بود، از شهر گریخت.

در پی آن به تدریج تمامی مالکان از موضوع مطلع و پس از طی کردن فرایند قانونی، خانه را از تصرف مستأجران خارج کردند و این افراد ماندند و پولی که از کفشان رفته بود.

**پرونده‌ای با هفت جلد

بررسی دیگر زوایای این پرونده که در حال حاضر از هفت جلد هم عبور کرده است، نشان می‌داد متهم فراری حتی دستگاه کارتخوان مورد استفاده در بنگاه املاک غیرمجاز را هم به نام شاگرد مغازه اخذ و سعی کرده بود از خود هیچ ردی باقی نگذارد.

از همین رو دستور دستگیری عامل اصلی کلاهبرداری و دیگر همدستان او نیز صادر شد. با تلاش مأموران پلیس رد متهم در شهر اصفهان زده و مشخص شد او پس از یک سال فرار در آن شهر هم دست به جرایمی دیگر زده و پس از آن دستگیر و به زندان می‌افتد و متهم به مشهد منتقل و دیگر مراحل پرونده نیز طی می‌شود. در کنار آن چهار فرد دیگر هم که در اجرا شدن این نقشه او را همراهی می‌کردند، بازداشت شدند.

**راه پیشگیری چه بود؟

یکی از نکات متهم پرونده این است که فرد کلاهبردار اکثر قراردادها را از قبل حاضر کرده و پیش‌روی مستأجر قرار می‌داد و مالباخته‌ها بدون دیدن سند مالکیت و تطبیق آن با هویت فرد مذکور، پای آن را امضا و وجهی پرداخت می‌کرده‌اند. از طرفی اگر مستأجران قبل از هر گونه اقدامی از اتحادیه مربوط استعلام تأیید مجوز فعالیت این واحد را گرفته بودند، اندک سرمایه آن‌ها نیز به باد نرفته بود و آخرین نکته که در بررسی‌های قضایی مشخص شد این است که فرد کلاهبردار در برخی مواقع طوری اقدام می‌کرد که شاهدی پای این قراردادها را امضا نکند که در این زمینه هم باید شهروندان دقت داشته باشند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.