یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۸

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با قدس:

بعید است اصلاح قانون انتخابات به ۱۴۰۰ برسد

مینا افرازه

احمد علیرضابیگی

 پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم و تأکید نهادهای دخیل در امر انتخابات از جمله شورای نگهبان، بار دیگر اصلاح قانون انتخاباتی و بررسی و اجرای هر چه سریع‌تر آن در مجلس سرعت گرفته و در همین راستا برخی از اعضای شورای نگهبان نیز برای تسریع در بررسی قانون و اجرایی شدن آن تا زمان انتخابات ۱۴۰۰ در جلسات کمیسیون شوراهای مجلس حضور می‌یابند.

قدس آنلاین: پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم و تأکید نهادهای دخیل در امر انتخابات از جمله شورای نگهبان، بار دیگر اصلاح قانون انتخاباتی و بررسی و اجرای هر چه سریع‌تر آن در مجلس سرعت گرفته و در همین راستا برخی از اعضای شورای نگهبان نیز برای تسریع در بررسی قانون و اجرایی شدن آن تا زمان انتخابات ۱۴۰۰ در جلسات کمیسیون شوراهای مجلس حضور می‌یابند.

در همین راستا به گفته یکی از نمایندگان مجلس، کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس  به تصویب رسیده و برای بررسی کارشناسی به کارگروه ویژه ارجاع شده است. در گفت‌وگو با احمد علیرضا بیگی، عضو این کمیسیون به بررسی این طرح پرداخته‌ایم.

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا از حدود دو ماه پیش در کمیسیون شوراها مطرح‌شده و با حضور نماینده‌های شورای نگهبان در حال بررسی است. در پی اصلاح قانون انتخابات چه تغییراتی پیش خواهد آمد و به‌طورکلی ضرورت اصلاح قانون در این حوزه چه بود؟

قطعاً ضرورت اصلاح در قوانین موجود انتخاباتی محسوس است و باید این اصلاح سریع‌تر انجام شود. به‌طور مثال، در انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس که مسئولیت نظارت و تأیید صلاحیت بر عهده شورای نگهبان است، به‌واسطه کثرت شرکت‌کنندگانی که امکان حضور در انتخابات را دارند، شاهد هستید که چندین هزار نفر نامزد می‌شوند. افرادی که عدم صلاحیت آن‌ها بسیار روشن و محسوس است، اما چون قانون اساسی دراین‌باره شرط محدودکننده‌ای نگذاشته، بنابراین روی سخن متوجه تمام آحادی است که با دارا بودن شرایط عمومی بتوانند در انتخابات آتی ریاست جمهوری شرکت کنند. ما در این بخش نمی‌توانیم تغییر خاصی را ایجاد کنیم، چون هرگونه تغییری مستلزم تغییر در قانون اساسی کشور است، اما بااین‌حال می‌توان مهلتی را برای اصلاح آن در نظر گرفت.

 متأسفانه این مسئله برای انتخابات مجلس نیز متصور است، در حالی هزاران نفر برای نامزدی نمایندگی مجلس نام‌نویسی می‌کنند که تأیید صلاحیت همه این‌ها باید درمدت ۲۰ روز توسط شورای نگهبان انجام شود. به طور طبیعی با این شرایط شورای نگهبان نخواهد توانست عدالت و انصاف را آن‌گونه که بایدوشاید مراعات کند و ممکن است در حق برخی افراد اجحاف شود یا حتی در حق مجلس نیز کوتاهی صورت بگیرد که نمایندگانی غیر حق به آن راه یابند. ما باید فرصت شورای نگهبان را افزایش بدهیم و ازاین‌جهت بازنگری و اصلاح صورت بگیرد تا برای جلوگیری از تضییع شدن حقوق، شورای نگهبان فرصت بیشتری برای بررسی صلاحیت نامزدها داشته باشد.

علاوه بر آن، مشکل دیگری که ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی در حوزه‌های مختلف به‌خصوص حوزه مجلس را تقویت می‌کند، حضور افرادی است که جامعیت لازم را ندارند. بدین‌صورت که همه سلیقه‌ها و گفتمان‌های مختلف این احساس را ندارند که در مجلس تریبونی برای بیان نظرات مردم یا اعمال اراده آنان در اختیار دارند. زمانی می‌توانیم به سمت انتخاباتی متناسب برویم که بتوانیم در انتخابات اصالت را به احزاب بدهیم. بدین ترتیب، همه گفتمان‌ها و سلایق مختلف سیاسی و گروه‌ها احساس خواهند کرد که از میان خودشان توانسته‌اند فردی را به مجلس بفرستند که نماینده آنان باشد؛ اما وقتی به‌غیراز این روال رفتار کنیم، گروه‌های قابل‌توجهی از مردم احساس می‌کنند که از جانب آن‌ها کسی در مجلس یا شوراهای اسلامی شهر و روستا حضور ندارد. این مستلزم این است که ما بتوانیم احزاب را بیش‌ازپیش نظام‌مند کنیم و اصالت را به احزاب بدهیم تا پشتیبان انتخابات باشند.

به‌جز این موارد، چه ایرادهای دیگری وجود دارد که ممکن است نسبت به آن بررسی و یا اصلاحی صورت بگیرد؟

طبعاً کارها به سمت یک بازنگری اساسی در حال انجام است؛ چون همان‌طور که مستحضر هستید در مجلس گذشته بخشی از اصلاحیه به تأیید شورای نگهبان رسید و بخش‌هایی هم از سوی شورا تصویب نشد. قاعدتاً کمیسیون شوراها هرچه بتواند در جلب نظر شورای نگهبان موفق باشد و آنچه را که به تأیید آن می‌رسد را به‌عنوان بخشی از اصلاحیه‌ای مدنظر قرار بدهد، همان در انتخابات پیش رو ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

در صورت تصویب اصلاح قانون انتخابات، تأثیر اجرای آن بر میزان مشارکت مردم و جلوگیری از فسادی که ممکن است اخبار آن بعد از روی کار آمدن نامزدها منتشر و سبب سلب اعتماد عمومی شود، چگونه است؟

در شرایط موجود ما احزابی نظام‌مند یا قاعده‌مند را در انتخابات مجلس یا شوراهای شهر و روستا نداریم، حتی اگر احزابی هم فعالیت دارند به‌صورت فصلی و موسمی و تنها در موقع انتخابات است. اگر ما بتوانیم اصالت را به احزاب بدهیم طبیعتاً جلو بسیاری از فسادها گرفته خواهد شد. اگر غیرازاین موضوع باشد و احزاب نقش فعالی در انتخابات نداشته باشند، نتیجه این می‌شود که شاهد بروز و ظهور حامیان مالی خواهیم بود که خلأ نبود احزاب را پر خواهند کرد. برگزاری انتخابات هزینه‌هایی را دارد و وقتی احزاب در آن راه می‌یابند، طبیعی است که بسیاری از سازوکارهای این عرصه و تبلیغات و معرفی افراد را احزاب بر عهده می‌گیرند؛ اما زمانی که احزاب در زمان انتخابات غایب هستند، دارندگان ثروت و پشتوانه‌های مالی جایگزین احزاب می‌شوند و این درواقع برای سلامت انتخابات خطرآفرین است. وقتی فرد منتخب بدین گونه به مجلس یا شوراها راه می‌یابد، درواقع بدهکار حامیان مالی خود است که باید برای اجرای خواسته‌های آنان از تعهد، مسئولیت‌پذیری و اجرای صحیح وظایفش تخطی کند.

به نظرتان طرح اصلاح قانون انتخابات تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مورد تأیید و اجرا قرار خواهد گرفت؟

اینکه بگوییم اصلاح قانون حتماً به دوره انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خواهد رسید، ادعای سنگینی است. قطعاً تلاش می‌کنیم تا دست‌کم آن بخش از ایرادها که به‌نوعی می‌تواند سبب تأثیرگذاری محسوس در انتخابات و حقوق مردم ‌شود را مرتفع کنیم؛ اما اینکه بگوییم اصلاح قانون به ۱۴۰۰ برسد، عملاً ادعایی نشدنی است.

انتهای پیام/