چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۴

درخواست فعالان این صنف از عالی‌ترین مقام استان

آقای استاندار به بلاتکلیفی آبکاران مشهد پایان دهید

آبکاران

 بروکراسی اداری، موازی‌کاری و ناهماهنگی‌های بین‌بخشی از گذشته‌های دور همواره از آفات نظام اداری کشور ما بوده و هست و شاید بتوان گفت برخی از عقب‌ماندگی‌ها در حوزه‌های مختلف صرفاً به علت همین موضوعات است.

محمدزاده/

 بروکراسی اداری، موازی‌کاری و ناهماهنگی‌های بین‌بخشی از گذشته‌های دور همواره از آفات نظام اداری کشور ما بوده و هست و شاید بتوان گفت برخی از عقب‌ماندگی‌ها در حوزه‌های مختلف صرفاً به علت همین موضوعات است.

با همین مقدمه کوتاه در ادامه می‌خواهیم به موضوعی اشاره کنیم که مصداق همین مسئله است و در حالی که تمام شرایط برای تحقق آن مهیاست ولی بنا به هر دلیلی همکاری و هم‌افزایی بین بخش‌های دخیل در موضوع شکل نگرفته و یکی از مؤثرترین اقدام‌های لازم برای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی عقیم مانده است.

•       طرح مسئله

سال ۸۶ بود که مدیرعامل وقت سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد از شناسایی ۲۰۰ واحد آبکاری فعال در این کلانشهر خبر داد. محسن شریعتی گفت: این واحدها سالانه ۳۵ هزار مترمکعب پساب آلوده به انواع فلزات سنگین خطرناک شامل کروم، نیکل، سولفات آهن و سیانور خود را به سفره‌های آب زیرزمینی هدایت می‌کنند. وی بیان کرد: بخش اعظم این آبکاری‌ها در جاده قدیم قوچان، جاده سیمان، سیدی و بقیه در داخل شهر واقع شده که از کروم، نیکل و سیانور برای آبکاری استفاده می‌کنند. مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی آب آشامیدنی مناطق شمال مشهد در معرض آلودگی خواهد بود. وی افزود: برای انتقال آبکاری‌های فعال، واحدهایی در مجتمع البرز یک واقع در جاده کلات اختصاص یافته که در حال آماده‌سازی است.

•       گذر سریع زمان

پس از اعلام این موضوع هر چند ماه یک بار خبر کوتاهی در این باره منتشر می‌شد که طبق معمول متولیان وقت از انجام امور اداری و هماهنگی‌های لازم سخن می‌گفتند اما از اواخر دهه ۸۰ تقریباً همه چیز به فراموشی سپرده شد و باز صحبت از ضرورت انتقال این واحدهای آلاینده زیست محیطی مطرح شد.

سال ۹۰ از راه رسید و چهار سال از وعده قطعی مدیرعامل وقت سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری گذشت بی‌آنکه اتفاق خاصی بیفتد و سرانجام با تکرار دوباره روند اداری و دستور استاندار وقت ۱۵ هکتار زمین برای ساخت کارگاه‌های آبکاری در همان محل قبلی اختصاص می‌یابد.

خلاصه اینکه همه چیز از ابتدا آغاز شد و به قول معروف اختراع دوباره چرخ هم گره از مشکل این صنف باز نکرد و روزها، ماه‌ها و سال‌ها گذشت و به دلیل مطرح شدن مباحثی چون نداشتن امکانات زیرساختی و اندکی مشکلات مالکیتی باز هم همه تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند.

•       ۱۲ سال پس از نخستین وعده

با تمام فراز و نشیب‌ها و نوشتن صورت جلسات متعدد در بخش بروکراسی اداری عملاً خروجی کار همچنان هیچ بود و سال ۹۸ (یعنی ۱۲ سال پس از نخستین بار که انتقال این واحدها به شهرک صنعتی جاده کلات مطرح شد) باز خبری با این مضمون منتشر شد که بخشی از اراضی فاز۴ شهرک صنعتی کلات به اتحادیه صنف سماورسازان و آبکاران مشهد واگذار می‌شود.

این بار هم همه مدیران دستگاه‌های دخیل در موضوع و حتی استاندار هم در این تصمیم‌گیری سهیم بودند و تصور می‌شد که دیگر نباید مشکلات قبلی تکرار شود ولی حالا با گذشت ۱۴ ماه از این تصمیم باز همه چیز متوقف شده و هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.

نکته قابل توجه و مهم دیگر این است که به موازات فرایندی که در این سال‌ها طی شد اعضای این صنف همواره در حال چانه‌زنی و رفع مشکلاتشان با سازمان حفاظت محیط زیست بودند؛ چراکه بر اساس قوانین حوزه محیط زیست چنین کارگاه‌هایی حق فعالیت ندارند و تاکنون مدیران کل وقت محیط زیست استان در مقاطع مختلف به فعالان این بخش هشدار زمانی داده‌اند؛ یا بر اساس ضوابط فعالیت و فاضلاب خود را تصفیه کنند یا از ادامه کار آن‌ها جلوگیری می‌شود.

•       باز هم بلاتکلیفی تحمیلی

رئیس اتحادیه سماورسازان و آبکاران مشهد می‌گوید: متأسفانه به دلایل نامعلومی متولیان این موضوع در شرکت شهرک‌های صنعتی با تغییر رویه قیمت‌گذاری زمین‌های مورد نظر سبب توقف کارها شده‌اند.

محمدرضا سلیمانی فرد می‌افزاید: اردیبهشت سال ۹۸ با تصمیم ستاد تسهیل استان مقرر شد زمین مورد نیاز در شهرک صنعتی جاده کلات در اختیار اعضای این صنف قرار گیرد بنابراین در گام اول باید فهرست اعضا تهیه و به شرکت شهرک‌ها ارسال می‌شد.

وی ادامه می‌دهد: قرار بر این بود که پس از ارسال اسامی و مشخص شدن مساحت و مشخصات دیگر زمین ۱۵ روز بعد نقشه محل به اتحادیه ارسال شود این در حالی است که فهرست اعضا آذر ماه به شرکت شهرک‌ها داده شد ولی نقشه مورد نظر ابتدای بهمن ماه (حدود ۴۰ روز بعد) به اتحادیه اعلام شد.

او اظهار می‌دارد: نکته دیگر که همه می‌دانند این است که معمولاً مهیا کردن پول در پایان سال برای کسبه و اهل بازار سخت است، شرکت شهرک‌ها در اقدامی نامتعارف اوایل اسفند ماه اعلام کرد اگر در مدت دو هفته مهلت اعلامی منتهی به تاریخ ۲۰ اسفند ماه هر یک از اعضای این اتحادیه به شرکت مراجعه و وجه مشخصی را واریز کنند قیمت زمین واگذاری با قیمت ابتدای سال (۹۸) برای آن‌ها محاسبه خواهد شد.

سلیمانی فرد می‌گوید: با مکافات فراوان در مدت کمتر از یک هفته کاری مبلغ ۳۵میلیارد ریال از نزدیک به ۲۰۰ نفر از اعضا را جمع‌آوری و به حساب اعلام شده واریز کردیم ولی با آغاز سال جدید و بروز نوسان‌های قیمتی در تمام حوزه‌ها شرکت شهرک‌ها از عمل به وعده خود سر باز زد و مدعی واگذاری زمین‌ها با قیمت جدید شد که همین موضوع موجب گلایه اعضا شده است.

او می‌افزاید: متأسفانه در سالی که به نام سال جهش تولید نام‌گذاری شده عده‌ای برخلاف این هدف حرکت می‌کنند و به جای آنکه شرایط بهتری برای تولید فراهم کنند با طولانی‌تر کردن بروکراسی‌ها و تغییر شرایط هر روز فضا را برای ادامه کار تولیدی تنگ‌تر می‌کنند.

وی اظهار می‌دارد: برای مثال زمین‌هایی که قرار بود مثلاً به قیمت‌هایی در محدوده متری ۲۰۰ هزار تومان واگذار شود حالا با بهانه‌های مختلفی با مبالغ چند برابر ارائه می‌شود و نوعی مزایده غیرمستقیم در واگذاری زمین‌ها راه انداخته‌اند.

•       توضیح ماجرا از نگاه دیگر

همچنان که گفته شد تعلل در اجرای مصوبه اردیبهشت سال گذشته اعضای این اتحادیه را نگران بازگشت به نقطه صفر برای چندمین بار کرده اما برای تحلیل بهتر ماجرا از مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی هم خواستیم تا توضیحات خود را ارائه دهند که سید آرش علوی؛ عضو هیئت مدیره و مشاور مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در این باره می‌گوید: با دریافت مجوز ستاد تدبیر استان مشکلات مطرح شده حل می‌شود.

وی با بیان خلاصه‌ای از فرایند طی شده از اردیبهشت سال ۹۸ تاکنون می‌افزاید: به دنبال جلسات متعدد با حضور مدیران شهرستان و مصوبه ۱۲ اردیبهشت سال ۹۸ ستاد تسهیل شرکت شهرک‌ها هم مصوب کرد به جهت شرایط خاص و برای پایان دادن به مشکلات صنف آبکاران با وجود اینکه شهرک صنعتی مشهد (مستقر در محور کلات) از جمله شهرک‌های مستقر در مناطق برخوردار است ولی بخشی از اراضی این شهرک به اعضای این صنف واگذار شود.

وی اظهار می‌دارد: بر همین اساس مقرر شد هزینه‌های حق بهره‌برداری از زمین و تأسیسات از اعضای اتحادیه آبکاران به صورت ۱۵درصد نقد و مابقی در اقساط ۴۲ ماهه دریافت شود بنابراین به اتحادیه آبکاران اعلام شد تا اطلاعات اعضای متقاضی استقرار در این محل و اراضی مورد تقاضای آن‌ها را برای بررسی و طراحی پلان نهایی به شرکت ارسال کند.

پس از مکاتبات مکرر با اتحادیه در نهایت در ۲۴ آذر سال ۹۸ فهرست نهایی واحدهای متقاضی به شرکت واصل شد و نقشه قطعه‌بندی اراضی در پنجم بهمن ماه ۹۸ به اتحادیه ارسال و مقرر شد مطابق با توافق انجام شده و در اسرع وقت متقاضیان مربوطه را با ذکر شماره قطعه و سایر مشخصات به شرکت شهرک‌ها معرفی کند.

وی ادامه می‌دهد: در حالی که اقدام خاصی در این خصوص از سوی اتحادیه صورت نگرفت تقاضای تعدیل قیمت حق بهره‌برداری را نیز مطرح کردند که در نوزدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در تاریخ ۳۰ بهمن سال ۹۸ شرکت شهرک‌ها مکلف شد برای متقاضیانی که تا تاریخ ۲۰ اسفندماه به شرکت مراجعه و نسبت به واریز وجه اقدام کنند نرخ واگذاری زمین را معادل نرخ سه ماهه اول سال ۹۸ در نظر بگیرد. علوی تأکید می‌کند: این تصمیم در هیئت مدیره شرکت شهرک‌ها مطرح و برای دریافت موافقت با مصوبه، مکاتبه با سازمان ذی‌ربط انجام شده است اما پیش‌شرط دیگر اجرای آن دریافت تأییدیه از ستاد تدبیر استان است پس اگر ستاد تدبیر با این موضوع موافقت کند قیمت اراضی واگذاری به نرخ سه ماهه اول سال گذشته محاسبه خواهد شد.

•       کلام آخر

با این اوصاف به نظر می‌رسد کلید قفل چندین ساله انتقال کارگاه‌های آبکاری مشهد به خارج از شهر در دست استاندار است بنابراین امیدواریم آقای استاندار با ورود سریع خود به این ماجرا به تمام مناقشه‌های پیش آمده پایان دهد و در سال جهش تولید بار سنگین ناهماهنگی بین‌بخشی را از دوش چند صد تولیدکننده بردارد تا توان جهش و پیشرفت داشته باشند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.