چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۰

یادداشت/

بستن سایت معاملات مسکن، گرا دادن گرانی به دلالان

داریوش رحمانی/کارشناس بازار مسکن

اوراق مسکن

بستن سایت آمار معاملات مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی، یکی از موضوع‌های انتقاد برانگیز در حوزه مسکن شده است. موضوعی که از نظر کارشناسان اقتصادی و بخش مسکن،   به افزایش التهاب در بازار مسکن و بسترسازی برای افزایش نرخ مسکن توسط دلالان و سفته‌بازان دامن می‌زند.

قدس آنلاین: بستن سایت آمار معاملات مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی، یکی از موضوع‌های انتقاد برانگیز در حوزه مسکن شده است. موضوعی که از نظر کارشناسان اقتصادی و بخش مسکن،   به افزایش التهاب در بازار مسکن و بسترسازی برای افزایش نرخ مسکن توسط دلالان و سفته‌بازان دامن می‌زند.

دولت با سیاست‌گذاری در بخش مسکن و دلالان از فضای باز پیش‌رو، عوامل مهمی در افزایش تنش بازار مسکن به شمار می‌روند و تفاوت این‌ها با هم در میزان درصدی از تأثیرگذاری خود بر بازار مسکن است.

بی‌تردید نمی‌توان نقش دولت و سفته‌بازی دلالان را در این عرصه نادیده گرفت، اما آنچه مسئله مهم اقتصاد ماست و به تبع آن بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد، موضوع نقدینگی و مسئله عرضه و تقاضا در اقتصاد کشور است.

نقدینگی کشور گاهی به سمت بخش مسکن می‌رود و گاهی سرریز بازار ارز می‌شود. وارد شدن نقدینگی با حجم کنونی هر بازاری را خراب می‌کند؛ بنابراین بخش مسکن و سایر بخش‌هایی که در اقتصاد تأثیرگذارند تنها از طریق حل ریشه‌ای مسائلی که حول محور آن‌هاست، انجام‌پذیر است.

دولت آقای روحانی در هفت سال گذشته کار خاصی در حوزه  تولید و ساخت وساز مسکن ارائه نداد و این دولت هم قادر به انجام کار خاصی در بخش مسکن نخواهد بود. آنچه دولت در ماه‌های اخیر برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد انجام داده، تزریق یک مسکن مقطعی است، اما در نهایت نمی‌تواند به تعادل‌سازی بخش مسکن کمک کند.

با نگاهی به نمودار ۴۲ ساله اقتصاد کشور، سیر نزولی سیاست‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف خود را نشان می‌دهد. سیاست‌هایی که کمترین توجهی به حل مشکلات اقتصادی کشور نداشته است. سیاست‌های هیجانی است که بازار را به چالش می‌کشد و بازار مسکن را دچار التهاب‌هایی می‌کند که عموم مردم قادر به خرید خانه نیستند؛ بنابراین تصمیم‌گیری‌های هیجانی کمترین تأثیری بر روند بازار مسکن نمی‌گذارد. بازار مسکن با توازن در تقاضا و عرضه به سرانجام می‌رسد. ساخت و ساز مسکن بخش مهمی از مشکل مسکن را حل می‌کند؛ بنابراین بستن سایت معاملات مسکن و عدم آماردهی و اطلاع‌رسانی در این بخش، اقدام مناسبی در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی بخش مسکن نیست و دست دلالان را برای عرضه مسکن گران‌تر به بازار باز می‌گذارد.

ایران سالانه نیازمند ساخت ۲میلیون واحد مسکونی است و نیاز انباشت‌شده مسکن در هفت سال گذشته گواه روشنی بر چرایی گرانی و تورم بالایی است که در بخش مسکن دیده می‌شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.