یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۴

عضو هیئت علمی گروه حقوق جامعه المصطفی تبیین کرد

جایگاه «وقف ترمیمی» در جرم زدایی

پس انداز

 در مردادماه سال جاری در جلسه‌ای با حضور رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی و برخی از استادان و کارشناسان مرتبط با حقوق جزا و جرم‌شناسی و... و. مفاهیمی همچون: عدالت ترمیمی، وقف ترمیمی و شهرترمیمی در محل این دانشگاه، مورد نقد وبررسی قرار گرفت که به نوبه خود نگاهی تازه به عدالت ترمیمی با نگاه نواندیشانه به نهاد وقف است.

محمدحسین مروج کاشانی/

 در مردادماه سال جاری در جلسه‌ای با حضور رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی و برخی از استادان و کارشناسان مرتبط با حقوق جزا و جرم‌شناسی و... و. مفاهیمی همچون: عدالت ترمیمی، وقف ترمیمی و شهرترمیمی در محل این دانشگاه، مورد نقد وبررسی قرار گرفت که به نوبه خود نگاهی تازه به عدالت ترمیمی با نگاه نواندیشانه به نهاد وقف است. از طرفی بررسی این موضوع مطابق آنچه که مورد نظرحاضران در این جلسه بوده است، ارائه راهکارهایی از نگاه نواندیشانه به وقف ترمیمی برای جلوگیری از وقوع جرم و بزه به‌شمار می‌آید. به همین بهانه در گفت‌وگو با حجت الاسلام والمسلمین «دکتر محمدباقر گرایلی» که دراین جلسه حضور داشت به بررسی این مفاهیم پرداختیم. وی دانش آموخته مقطع دکترای رشته حقوق جزا وجرم شناسی از دانشگاه علوم اسلامی رضوی و استاد مدعو این دانشگاه است. عضو شورای فقهی آستان قدس رضوی، عضو گروه علمی فقه و حقوق بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، عضو گروه فقه سلامت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، عضو هیئت علمی گروه حقوق جامعه المصطفی العالمیه، رئیس مدرسه عالی علوم انسانی حکمت و تاریخ جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی استان خراسان، عضو اتاق فکر تبلیغ استان خراسان رضوی و... و. برخی از فعالیت‌های وی به شمار می‌آید.

*آقای دکتر! چه پیش زمینه‌هایی برای بررسی مفاهیمی همچون عدالت ترمیمی، وقف ترمیمی، شهر ترمیمی و... باید مورد توجه قرار گیرد؟

موضوع اصلی که باید به آن توجه داشت، بررسی وقف ترمیمی و رابطه آن با شهر ترمیمی و تأثیر آن بر پیگیری و کنترل جرم و آسیب‌های اجتماعی است. اما پیش از ورود به بحث در راستای تنویر اذهان و به عنوان مقدمه، لازم است چند اصطلاح تبیین شود. جرم، رفتارخلاف شاخصه‌های اخلاقی جامعه و نقض قوانین است و قدمتی به طول تاریخ بشر دارد. بسیاری از افراد جامعه اقدام به نقض مقررات قانون و نقض هنجارهای جامعه می‌کنند و در مقابل، حاکمیت در راستای ایجاد امنیت بر اساس مبانی دینی یا عقلایی یا بر اساس قرارداد اجتماعی درصدد پیشگیری از این هنجار شکنی و کنترل آن برمی‌آید تا بتواند به وظایف حاکمیتی خود عمل کند. در کنار جرم می‌توان از آسیب‌های اجتماعی نام برد که می‌تواند منجر به پرورش بستری برای ارتکاب جرم شود. آسیب‌هایی مانند طلاق، فقر، عدم آموزش و... و.

در طول تاریخ، تفکر قالب بر جوامع بشری برای پیگیری و کنترل جرم و آسیب‌های اجتماعی عمدتاً پیشگیری و کنترل از طریق عدالت کیفری بوده است که از زمان پیش از تحولات کیفری تا چند دهه پیش به عنوان مهم‌ترین یا تنها راه، استفاده می‌شده و به عبارت دیگر با توجه به اینکه مجرم سود و لذت غیر قانونی از جامعه برده است، باید مکافات عمل خود را تحمل کند.

در کمتر از نیم قرن اخیر حدود دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی دانشمندان حقوق با بررسی‌ها و ارزیابی سیستم عدالت کیفری بر اساس نرخ ارتکاب جرایم و میزان افزایش آن و نرخ تکرار جرم به این نتیجه مهم دست یافتند که سیستم عدالت کیفری در پیشگیری و کنترل جرم موفقیت نسبی داشته، ولی موفقیت آن مطلوب نبوده است. در ضمن عدالت کیفری بزهکار محور بوده و صرفاً نگاه مکافاتی و اصلاحی به بزهکار داشته است، در حالی‌که جرم دارای مثلث «بزهکار»، «بزه دیده» و «جامعه» است، به عبارت دیگر وقتی جرم ارتکاب پیدا می‌کند، از یک طرف مجرم، سود و لذت غیز قانونی برده و رفتار ضد اجتماعی از خود بروز داده است و از سوی دیگر، بزه دیده از جرم دچار صدمات جسمی و روحی شده است و از ناحیه سوم، نظم جامعه هم به خاطر ارتکاب جرم به هم خورده است که سیستم عدالت کیفری صرفاً بر مکافات بزهکار و اصلاح و بازاجتماعی کردن وی تمرکز کرده و در این سیستم جایگاه رسمی برای بزهکار و جامعه اصالتاً دیده نمی‌شود، حتی در بعضی از الگوهای اصلاح و تربیت در سیستم عدالت کیفری مانند الگوی بالینی، جایگاه ویژه به بزهکار داده شده و در مقابل، جایگاه بزه دیده و جامعه، تضعیف می‌شود و ازدیگر سو، در سیستم عدالت کیفری، نگاه خاصی به حوزه عوامل جرم‌زا و آسیب‌های اجتماعی نمی‌شود.

با توجه به دو نکته اساسی فوق، ناتوانی سیستم عدالت کیفری در پیشگیری و کنترل جرم و به حاشیه رانده شدن جامعه و بزه دیده در این سیستم در راستای تقویت پیشگیری و کنترل جرم و حمایت از بزه دیده و جامعه تفکرات نوینی پا به عرصه وجود نهاد. یکی از مهم‌ترین مکاتب و شاید تأثیرگذارترین مکتب در دوران تحولات حقوق کیفری در این زمینه عدالت ترمیمی است.

* مفاهیمی همچون عدالت ترمیمی، شهر ترمیمی و... و. به چه معناست و چه ارتباطی در زمینه رفع نقایصی که اشاره کردید، دارند؟

 ابتدا باید عدالت ترمیمی و رابطه آن با شهر ترمیمی و در نهایت جایگاه وقف ترمیمی تبیین شود، ضمن اینکه آستان قدس رضوی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد موقوفاتی دنیا در کنار خدمات بسیار ارزنده در حوزه‌های مختلف، چگونه می‌تواند در رابطه با عدالت ترمیمی تأثیرگذار باشد؟ عدالت ترمیمی فرایندی است برای جبران جمعی صدمات وارده به تمام طرف‌هایی که به نوعی سهمی در ارتکاب جرم داشته‌اند؛ شامل: «بزهکار»، «بزه دیده» و «جامعه». در رابطه با عدالت ترمیمی باید سه نکته مورد توجه قرار گیرد: «ضرر و زیان»، «جبران ضرروزیان اعم از زیان وارده به بزه دیده یا جامعه» و «مشارکت جمعی در ترمیم نظم از دست رفته». به عبارت دیگر با ارتکاب جرم، نظم حاکم بر جامعه از بین می‌رود و رابطه بین بزهکار، بزه دیده و جامعه به هم می‌خورد در این بین عدالت ترمیمی سعی دارد با تکیه بر توانمندی جامعه مدنی بدون دخالت سیستم عدالت کیفری نظم برهم خورده جامعه را ترمیم کرده واحیا کند. در سال‌های اخیر نگاه جدیدی به عدالت ترمیمی از سوی استادان ارائه شده است، در این باز تعریف انجام شده ازعدالت ترمیمی، تمام ارکان جامعه مدنی و جامعه محلی در راستای پیگیری و کنترل جرم و آسیب‌های اجتماعی به عنوان یک وظیفه اجتماعی دارای وظیفه خواهند بود، به عبارت دیگر، دراین باز تعریف، تمام شهر و نهادهای آن درگیر پیشگیری و کنترل جرم می‌شوند تا میزان ضرر و زیان حاصل از جرم به حداقل برسد.

حالا و پس از بیان این توضیح، می‌توان به مفهوم شهر ترمیمی پرداخت. در باز تعریف بیان شده ازمفهوم عدالت ترمیمی، تمام اعضای جامعه مدنی شامل دادگاه، دادسرا، پاسگاه، مدرسه، مسجد، شهرداری، آتش نشانی با مفهوم ترمیمی خواهند بود وحتی محله و منطقه، وقف و غیره ... تبدیل به نهاد ترمیمی می‌شوند و برای خود وظیفه ترمیمی قائل‌اند و تلاش می‌کنند حتی الامکان عملکرد ترمیمی داشته باشند. در شهر ترمیمی تلاش بر این نقطه متمرکز می‌شود تا تعقیب کیفری به حداقل رسانده شود و نهادهای مدنی به صورت جمعی اقدام به جبران ضرر و زیان و ترمیم نظم از دست رفته نمایند.

*جایگاه وقف به عنوان یک نهاد شرعی و فقهی در مفهوم عدالت ترمیمی و وقف ترمیمی چگونه است؟

پیش از ورود به اصل موضوع، این نکته قابل ذکر است که وقف نهادی است که از یک مثلث شامل: «واقف»، «متولی» و «موقوف علیهم» تشکیل شده است که هر یک ازآن‌ها وظیفه خاصی را برعهده دارند و از طرف دیگر، با توجه به انعطاف‌پذیری که در ساحت نیات واقف وجود دارد، می‌توان نهاد وقف را ترمیمی‌ترین نهاد فقهی دانست. وقف این ظرفیت را دارد که در تمام حوزه هایی که به شکلی در جامعه با کاستی مالی مواجه هستند، کمک کرده و این کاستی را جبران کند.

در حال حاضر وقف‌های بسیار «جزیی نگر» و درعین حال سودمند به حال جامعه در بین موقوفات دیده می‌شوند، مثلاً: وقف برای تأمین آب شرب مربوط به یک مکان و محلی خاص یا مربوط به حرم مطهر یا وقف برای تنقلات کودکانی که در مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حاضر می‌شوند تا خاطره خوبی ازاین مراسم داشته باشند یا وقف کفش برای زائرانی که کفش‌هایشان مفقود می‌شود و یا وقف ایتام، وقف روشنایی حرم، وقف عزاداری یا گردهمایی مدیران شهری و یا وقف دبیر سهرابی در چناران که خاص زایشگاه بیمارستان امام رضا (ع) است یا وقف آشتیانی مخصوص بیماران بی‌بضاعت بیمارستان امام رضا(ع) و... و.

این موقوفات از یک سو انعطاف پذیری نیت وقف را نشان داده و از سوی دیگر نگاه تیزبینانه و همراه با بصیرت متولیان امر و متولیان فرهنگی را نشان می‌دهد که با توجه به شرایط جامعه، نیات واقف متناسب با هر زمان را تبلیغ و ترویج می‌نموده‌اند. در حال حاضر نیز با توجه به شرایط زمان و مکان و با رعایت ماهیت مبارک و شرعی وقف، می‌توان نیات جدیدی را در حوزه رفع آسیب‌های اجتماعی و پیگیری و کنترل جرم به واقفان و خیران عزیز ارائه کرد.

در راستای ترمیمی کردن وقف، می‌توان در یک تقسیم‌بندی، وقف را به «وقف‌های ابتدایی» و «وقف‌های موجود» تقسیم کرد.

در وقف ابتدایی، با جهت دهی نیت واقفان در وقف‌ها می‌توان بسیاری از الزامات و نیازمندی‌های حوزه پیشگیری و کنترل جرم و آسیب‌های اجتماعی را تقویت کرد. امروزه در حوزه میانجیگری کیفری، اطفال بزهکار، محله‌های جرم خیز، زنان سرپرست خانوار، جرایم غیرعمد، اختلاف‌های خانوادگی منجر به ارتکاب جرم، فرزندان طلاق و عوامل مؤثر بر طلاق و موارد مشابه، می‌توان با ارائه نیت‌های جدید از این جرایم پیشگیری کرد. به عنوان مثال در اسلام، توبه و کمک به مرتکب جرم و گناه برای بازگرداندن وی از گناه و اصلاح ذات البین دارای ثواب بسیار بوده و آثار دنیوی و اخروی بی شماری دارد. حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) در وصیت‌نامه معروفشان که اصبغ بن نبات آن را نقل می‌کند، می‌فرمایند: حسن و حسین شما و تمام فرزندانم و تمام کسانی که نامه من به دست آن‌ها می‌رسد را به اصلاح ذات البین توصیه می‌کنم، سپس حضرت ادامه می‌دهند: یک اصلاح ذات البین و ترمیم نظم به هم خورده اجتماعی از تمام نمازها و روزه‌های مستحبی ثواب بیشتری دارد. (نهج البلاغه نامه ۴۷). در روایتی دیگر مفضل بن عمر یکی از اصحاب امام جعفرصادق(ع) در خیابان شاهد درگیری بین دو نفر از شیعیان بوده و آن‌ها را به خانه خودش دعوت کرده و با ۴۰۰ درهم بین آن‌ها صلح برقرار می‌کند و در پایان می‌گوید: این پول تنخواهی است که امام جعفرصادق (ع) در اختیار من قرار داده اند که اگر بین شیعیان اختلاف مالی بود و با مقداری سرمایه اختلاف رفع می‌شود، من از سرمایه آن حضرت هزینه نمایم. در این روایت، امام ششم حضرت امام صادق (ع) دو چیز را به مفضل توصیه کردند: اول اینکه میانجیگری کنی و اصلاح ذات البین نمایی و بعد از محل سرمایه امام صادق (ع) هزینه این میانجیگری پرداخت شود. (بحار الانوار جلد ۴۷ حدیث۶). این دو روایت کاملاً نمایانگر رویکرد وقف ترمیمی است در نگاه اهل بیت(ع).

*به نظر شما چگونه با استفاده از مفهوم وقف ترمیمی می‌توان جلو آسیب‌های اجتماعی را گرفت؟

در ادامه توضیحات پرسش قبلی باید به وقف‌های موجود هم پرداخته شود. «وقف‌های موجود» را می‌توان به «وقف عام» و «وقف خاص» تقسیم کرد.

وقف خاص، وقفی است که واقف بر مورد خاصی تمرکز کرده و نمی توان ازمسیر تعیین شده آن عدول کرد. به عنوان مثال: نیت واقف در زمینه کمک به ایتام یا تأمین آب شرب محل خاصی بوده یا مصرف موقوفه در عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و... که این موقوفات، قابلیت تغییررا نداشته و بر اساس مبانی شرعی و قانونی الزاماً باید براساس نیت واقف و در مسیر آن هزینه شود.

اما وقف عام، موقوفاتی است که واقف صرفاً نیت خیرخواهانه داشته است و محل خاصی را برای هزینه کرد و مصرف موقوفه، مشخص نکرده است. یکی از بهترین مسیرها برای هزینه این موقوفات، نجات گنهکاران و مجرمان از ورطه‌های جرم و گناه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

از منابع اسلامی چنین استفاده می‌شود که حضرت پیامبراکرم(ص) که رحمت برای جهانیان است، همیشه و تا لحظه آخر عمرمبارک و شریفشان، نگران قشر آسیب پذیر و گنهکار جامعه بوده اند وبرای رفع این نگرانی خداوند متعال آیه پنجم از سوره مبارکه ضحی را نازل کرد «و لسوف یعطیک ربک فترضی» در لحظات آخر عمر شریف پیامبر(ص) وقتی خداوند نگرانی پیامبر را مشاهده کرد از پیامبر سؤال شد: نگران چه هستند؟ پیامبر(ص) فرمودند: نگران گنهکاران امتم هستم. این آیه به پیامبراسلام(ص) عرضه شد: فردای قیامت به قدری از امت تو می‌بخشیم تا راضی شوی.

نگرانی پیامبر و آیه ای که به ایشان عرضه شد، نشان دهنده آن است که وقف یکی از بهترین مسیرها برای واقفان ابتدایی در جهت کمک به کنترل و پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی است و همچنین در وقف‌های عام هم یکی از بهترین محل ها برای هزینه کرد پرداختن به کنترل وپیشگیری از جرم و گناه و بزه است.

امروزه بسیاری از اقشار آسیب‌پذیر وجود دارند که در معرض ارتکاب جرم بوده و یا ممکن است در گروه بزه دیدگان قرار گیرند که می‌توان با اندک هزینه ای آن‌ها را از این ورطه خطرناک نجات داد و مهم‌ترین عنصر رشد جامعه که نیروی انسانی است را از این طریق تقویت کرد و به تبع آن، امنیت اجتماعی جامعه را بالا برد و به وسیله وقف می‌توان بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را کنترل کرد.

بنابراین واقفان، خیران ونیکوکاران جامعه می‌توانند با نگاه دینی ومذهبی و درعین حفظ اصالت و ماهیت وقف، نیات خیرخواهانه خود را در مسیر رفع مشکلات جامعه و اقشار آسیب‌پذیر تقویت و اجرا کنند.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.