به گزارش قدس آنلاین، مهدی تقوایی  در نشست با حضور فعالان اقتصادی شهرستان کاشمر افزود: تنوع خیلی خوبی از حضور بخش سرمایه‌گذاری، صنعت، معدن و کشاورزی را در این منطقه شاهد هستیم.

وی ادامه داد: کاشمر محصولات کشاورزی ارزشمند، معادن غنی، صنایع خوب و افراد مجاهدی دارد اما مشکل کشورهای کمتر توسعه‌ یافته این است که منافع فرد را بر منافع جمع اولویت می‌دهند و بسیاری از هدر رفت منابع مختلف نیز به این علت است.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی گفت: اگر تلاش بر تشکیل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی می‌شود به خاطر ایجاد همگرایی و نگاه جمعی است که اگر انجام نشود معضلات بدتر خواهد شد.

تقوایی افزود: چرا باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به افراد برای تأمین نهاده داده شود اما دامدار ما همچنان مجبور باشد همان نهاده مورد نیاز را با قیمت آزاد خریداری کند؟ متأسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به اسم تأمین نهاده داده می‌شود اما در جای دیگر هزینه و توزیع می‌شود.

وی اضافه کرد: انحرافات محل مصرف ارزهای دولتی موجب آسیب جامعه تولیدکننده شده است و به همین جهت امروز باید یک کار خاص انجام شود و نسبت به تک‌تک پروژه‌های شهرستان حساس بود.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی گفت: راه توسعه این است که کمربندها را محکم‌تر ببندیم و در خدمت به مردم پیشگام باشیم، کاشمر قطب گردشگری است و باید یک بسته پیشنهادی خاصی برای شهرستان در این حوزه برنامه‌ریزی شود.

تقوایی افزود: بانک‌های کاشمر باید این هشدار خروج سرمایه از این شهرستان را جدی بگیرند از این رو باید فضا را مناسب سرمایه‌گذاری کرد و این امر را سرعت بخشید.

معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی هم در این جلسه گفت: اگر برای درخواست تسهیلات کرونا در سامانه کارا مشکلاتی وجود دارد به دامنه اطلاعاتی برمی‌گردد که دستگاه‌های اجرایی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده‌اند.

محمدامین بابایی افزود: اگرچه مدیرعامل برخی بنگاه‌ها پنج سال قبل تغییر کرده‌اند اما همچنان لیست بیمه به اسم مدیرعامل قبلی ثبت می‌شود در حالی که اگر اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی با اطلاعات متقاضی که درخواست خود را ثبت می‌کند و اطلاعات سازمان ثبت‌احوال یکی نباشد دچار مشکل می‌شوند.

وی اضافه کرد: وقتی دم از شفافیت می‌زنیم باید اطلاعات به‌درستی ثبت سامانه شود، اما گاه هیچ‌کدام از خطوط موبایل متقاضیان به نام خود متقاضی نیست.

معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: به ازای هر واحدی که لیست بیمه ندارد ولی نیروی تحت پوشش دارد به ‌شرط اینکه دستگاه اجرایی صادرکننده مجوز تعداد نیروهای شاغل آن واحد را تائید کند به ازای ۱۲ میلیون تومان هشت میلیون تومان پرداخت می‌شود.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/