پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۳

رئیس قوه قضائیه:

کاهش جرم با استفاده از ظرفیت مردمی امکان پذیر است/ خواسته‌های مردم اولویت دستگاه قضائی

رئیسی

شهرکرد- رئیس قوه قضائیه کشور با تاکید از استفاده از ظرفیت مردمی برای کاهش جرم و ناهنجاری‌ها در جامعه، خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری پرونده‌های موجود در دستگاه قضائی تسریع شود.

به گزارش قدس آنلاین سید ابراهیم رئیسی در سفر به چهار محال و بختیاری با بیان اینکه مردم استان چهارمحال و بختیاری مردمی هستند که نسبت به ارزشها، دین  و هویت ملی حساسیت دارند که این حساسیت مقدس و مبارک است، اظهار کرد: مسئولین باید برای رضای خدا وار کنند و از مشکلات مردم گره‌گشایی کنند.

وی با بیان اینکه در این نظام باید اولویت‌های استانی بر اساس درخواست‌های مردمی مشخص و مورد توجه قرار گیرد افزود: مسئله اول مسئولین باید دغدغه‌های مردم و تلاش برای رفع مشکلات مردم باشد.

وی با بیان اینکه صدور رای باید به گونه‌ای باشد که نقض آرا در مرحله تجدید نظر کاهش یابد، گفت: چهره های قاضی‌ عادل در کشور باید توسط اهالی رسانه و هنر به جامعه معرفی شود.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: دادگستری باید بتواند با صلابت و سلامت کار خود را انجام دهد و قضات با شجاعت و نفوذناپذیری احکام الهی را اجرا کنند.

وی در پایان از با تاکید بر اینکه مردم از دستگاه قضائی انتظار عدالت علوی را دارند، بیان کرد: مجموعه اقدامات نیروهای دستگاه‌ قضائی باید منجر به افزایش اعتماد عمومی شود.

بازگشت اراضی بیت المال

مدیر کل دادگستری، چهارمحال و بختیاری،  نیز در جلسه دیدار سران دستگاه قضائی و سازمان‌های تابع‌ استان با رئیس قوه قضائیه کشور با اشاره به شکایات در سال ۹۸، عنوان کرد: در سال گذشته ۳۳۶ هزار فقره شکایت در استان وجود داشته است که نسبت به سال ۹۷ با یک درصد افزایش روبه رو بوده است.

احمدرضا بهرامی اظهار کرد: با توجه به تعداد شکایات سال گذشته می‌توان عنوان کرد که هر قاضی یک هزار و ۷۰۰ پرونده را مورد بررسی قرار داده است.

این مقام مسئول به افزایش هفت درصدی پرونده‌های مختومه‌ در استان اشاره کرد و گفت: تنها بر روی ۱۷.۹درصد از پرونده‌ها اعتراض شده است.

بهرامی از بازگشت بیش از یک هزار زمین تصرف شده به بیت المال، خبر داد و افزود: ۹۲۰ مورد رفع تصرف حزیم‌ رودخانه زاینده رود انجام گرفته است که حدود ۱۹۴ هکتار می‌باشد.

وی به رفع مشکلات کارخانه‌های تعطیل شده استان اشاره کرد و تصریح کرد: واگذاری غیر مجاز کشتارگاه جونقان به بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین پیگیری‌ها بوده است که با ارزش صدها میلیاردی تنها با ۱۵ میلیارد تومان به صورت اقساطی به بخش خصوصی واگذار شده بود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.