دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۲

با تصویب یک طرح دو فوریتی برای اصلاح قیمت خرید

مجلس به کمک کشاورزان آمد

زهرا طوسی

خرید تضمینی گندم

 ایران سالانه به طور متوسط ۱۴میلیون تن گندم تولید می‌کند، اما دولت تاکنون توانسته ۸ میلیون تن از این محصول را خریداری کند تا مثل هر سال پایین بودن نرخ خرید تضمینی سبب شود کشاورزان از فروش حدود نیمی از  گندم تولیدی کشور به دولت امتناع کنند.

قدس آنلاین:  ایران سالانه به طور متوسط ۱۴میلیون تن گندم تولید می‌کند، اما دولت تاکنون توانسته ۸ میلیون تن از این محصول را خریداری کند تا مثل هر سال پایین بودن نرخ خرید تضمینی سبب شود کشاورزان از فروش حدود نیمی از  گندم تولیدی کشور به دولت امتناع کنند.

در طول چند سال گذشته با وجود مشکلات عدیده ناشی از تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، قیمت پایین نرخ خرید، افزایش سرسام‌آور قیمت نهاده‌های کشاورزی و افزایش هزینه‌های تولید، کشاورزان همچنان به تولید محصول استراتژیک گندم مشغول هستند، به طوری که حدود ۶سال است که به خودکفایی در این محصول رسیده‌ایم.

تعیین نرخ گندم هر سال دیرهنگام و پایین

برای حمایت از کشاورزان طبق قانون دولت موظف شده نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را پیش از آغاز فصل کشت اعلام کند، اما  دولت هر سال هم در اعلام نرخ تعلل می‌کند و هم نرخ خرید را پایین در نظر می‌گیرد، این آش و کاسه‌ای است که هر سال برپا می‌شود تا در نهایت کشاورزان ترجیح دهند گندم خود را به جای سیلوهای دولت راهی انبارهای دلالان کنند.

از سوی دیگر چنانچه سال جاری هم شاهد آن بودیم به دلیل عدم‌اعلام نرخ واقعی گندم، کشاورزان به سمت تولیدات محصولات دیگری مانند هندوانه، گوجه‌فرنگی، پیاز و سیب‌زمینی و سایر صیفی‌جات رفتند که این تولید بیشتر از اندازه در زمان پیک برداشت مشکلات جدی برای بازاررسانی داشت و سبب شد تا محصولات کشاورزان روی دستشان باقی بماند که این امر منجر به هدررفت منابع آب و خاک شده و یک بازی دو سر باخت را برای طرفین رقم زد.

تشکیل شورای قیمت‌گذاری توسط مجلس

نگرانی مجلس نسبت به احتمال کاهش میزان تولید محصول استراتژیک گندم و در نهایت به زیرسؤال رفتن دستاورد شگرف خودکفایی گندم و واردات آن سبب شد تا نمایندگان با تصویب یک طرح دوفوریتی برای اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم وارد گود شوند. براساس این طرح، از این پس شورای قیمت‌گذاری حمایت محصولات اساسی کشاورزی قیمت نهایی و واقعی خرید تضمینی را مشخص خواهند کرد. این شورا متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان نظام‌صنفی، کشاورز خبره و نمایندگان مجلس است.

آن طور که احد آزادیخواه، دبیر کمیسیون کشاورزی می‌گوید برای واردات ۱۲ میلیون تن گندم به یک‌میلیارد دلار معادل ۱۶هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم، در حالی که با حمایت از کشاورزان می‌توانیم این میزان از محصول را با هزینه ۱۲هزار میلیارد تومانی در داخل تولید کنیم و مابه التفاوت آن از کشور خارج نشود، ولی در جایی که صحبت از خرید ۳هزارو۲۰۰تومانی است که با منطق جور درنمی‌آید و مابه التفاوت آن دست در جیب کشاورزان کردن است.

پیشنهاد کشاورزان ۵هزار و ۹۲تومان

شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم را ۳هزارو۲۰۰تومان اعلام کرده است، این در حالی است که محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور قیمت خرید تضمینی گندم براساس هزینه‌های تولید را ۵هزار و ۹۲ تومان برآورده کرده و قیمت جو را نیز ۴هزارو۵۰تومان تخمین زده است که آنالیز آن قابل ارائه به دولت است.

به گفته رئیس نظام صنفی کشاورزی، قیمت پیشنهادی و نهایی که برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در نظر گرفته می‌شود باید براساس نرخ‌های واقعی و هزینه‌های تولید باشد تا بتوان برای خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی گام برداشته شود، اما سال‌های زیادی است که دولت با اعلام دیرهنگام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی، این قانون را نقض می‌کند به طوری که حتی در مواردی با هفت ماه تأخیر این نرخ‌ها اعلام شده است. از طرفی نرخ‌های خرید تضمینی که توسط دولت اعلام شده با هزینه‌های تولید و واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی نداشته و هر ساله عدالت در خرید تضمینی محصولات کشاورزی ذبح می‌شود. با ادامه این روند و در صورت تجدیدنظر نکردن در نرخ خرید، کشاورزان در سال جاری نیز مانند سال گذشته از فروش گندم به دولت استقبال نمی‌کنند و طفره می‌روند.

آن طور که ملک‌زاده می‌گوید در صورتی که دولت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را عادلانه و منطقی تعیین کند به طور قطع کشاورزان به صورت خودکار به سمت تولید کالاهای استراتژیک و اساسی می‌روند و دیگر مانند سال جاری محصولاتی آب‌بر و بیش از اندازه تولید نمی‌کنند.

افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی نرخ نهاده‌ها

ملک‌زاده با اشاره به اینکه در سال جاری نهاده‌های تولید ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت دارد، می‌گوید: در حال حاضر کشاورزان تنها می‌توانند ۵۰ تا ۶۰درصد کود مورد نیاز خود را به صورت یارانه‌ای تأمین و مابقی آن را باید با سه برابر افزایش قیمت از بازار آزاد خریداری کنند. سموم کشاورزی نیز در سال جاری با حذف ارز ۴ هزارو۲۰۰تومانی ۲۰۰ تا ۳۰۰ برابر افزایش یافته است و تولیدکنندگان برای تهیه این محصولات با مشکلات جدی در زمینه کیفیت و کمیت مواجه هستند و احتکار در بازار زیاد شده است.

وی می‌گوید: در صورتی که هزینه‌های تولید براساس روال فعلی افزایش پیدا کند باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را حتی از این نرخ اعلام شده نیز تجدیدنظر کرد و نرخ جدیدی در شورای اقتصاد تعیین کرد.

عطاء‌الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور  نیز   از دو نگرانی می‌گوید نخست اینکه با این نرخ پایین کشاورزان رغبتشان برای کاشت گندم کاهش یابد و این موضوع خودکفایی کشور را در تولید این محصول زیرسؤال ببرد. نگرانی بعدی این است که اگر کاشت گندم سودآور نباشد کشاورز به کاشت محصولات دیگر همچون سبزی و صیفی روی می‌آورد که این موضوع الگوی کشت کشاورزی را با چالش مواجه می‌کند، چرا که تولید سبزی و صیفی بیش از نیاز کشور افزایش می‌یابد و همچون سال‌های گذشته مشکل فروش این محصولات ایجاد می‌شود.

۱۰درصد پایین‌تر از قیمت  گندم وارداتی می‌فروشیم

وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان داخلی حاضرند گندم خود را ۱۰درصد پایین‌تر از قیمت جهانی به دولت بفروشند، می‌افزاید: براساس قانون کشاورز می‌تواند محصول خود را در بازار آزاد بفروشد و اگر نتوانست محصول خود را در بازار با قیمت مناسب بفروشد دولت باید به قیمت تضمینی آن را از کشاورز خریداری کند.

به گفته هاشمی، قیمت گندم وارداتی در تیرماه امسال ۵هزار و ۷۴ تومان بوده وهمان‌طور که اعلام شد کشاورزان داخلی ۱۰درصد پایین‌تر از این قیمت حاضرند گندم خود را به دولت بفروشند.

وی در پاسخ به مباحث مطرح شده مبنی بر به‌صرفه بودن واردات گندم  نیز می‌گوید: اگر دولت می‌خواهد گندم وارد کند ایرادی ندارد، ما از دولت می‌خواهیم به همان قیمت واردات در سر مزرعه به گندمکار داخلی پرداخت کند  یا اینکه به کشاورزان اجازه بدهد آن‌ها نیز گندم خود را چه به صورت محصول اولیه یا به صورت فراورده نهایی به کشورهای دیگر صادر کنند.

هاشمی می‌گوید: قانون خرید تضمینی اجباری برای کشاورزان برای فروش گندم در سیستم دولتی تعیین نکرده و گفته است اگر کشاورز نتوانست محصول خود را به قیمت دلخواه بفروشد دولت موظف است براساس نرخ‌های اعلام شده در خرید تضمینی به علاوه تورم محصول را بخرد و ما از دولت می‌خواهیم این قانون را رعایت کند. همچنین اگر منافع ملی ایجاب می‌کند که وارداتی صورت پذیرد، انحصار فروش گندم به بازارهای جهانی برداشته شود و کشاورز بتواند محصول خود را در بازارهای جهانی عرضه کند.

به گفته وی، گندم محصولی راهبردی است و بخش اعظمی از پروتئین مورد نیاز را تأمین می‌کند و ما می‌خواهیم کشاورزان در تعیین قیمت این محصول راهبردی نقش داشته باشند که متأسفانه در حال حاضر این گونه نیست.

گفتنی است، امسال ۸میلیون و ۲۱۵هزار تن گندم تا ۱۸شهریور ماه از کشاورزان خریداری شده است، میزان خرید در سال گذشته در همین مقطع ۷میلیون و ۶۲۵هزار تن بوده است.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.