محمدزاده/

عصر سه شنبه گذشته، دو خواهرهشت و سیزده ساله همراه مادرشان در مغازه‌ای که متعلق به خودشان بود، ناگهان با فروریختن سقف مغازه زیرآواری از آجر و سیمان و آهن پاره محبوس شدند... د.

اما دقایقی بعد آوارغصه‌های این مادر بود، وقتی فهمید که دختران زیبایش عمرشان با آوار سقف به پایان رسیده و حالا او می‌ماند و یک عمرافسوس ...

•       یادآوری یک زخم کهنه

آنچه مسلم است به جز خانواده این قربانیان تمام کسانی که با شنیدن این خبر متأثر شدند چند روز بعد ماجرا را فراموش می‌کنند، همچنان که چهار سال ازحادثه پلاسکو گذشت و خاطره‌اش به تاریخ پیوست.

با این اوصاف به نظر می‌رسد این حادثه دردناک باز یک زخم قدیمی حوزه شهرسازی کشور ما را یادآوری کرد؛ زخمی به نام بافت‌های ناایمن یا فرسوده که سال‌های سال است در بخش نظری و گفتار بسیار به آن پرداخته شده، ولی در حوزه عملی هنوز در ابتدای یک راه طولانی قرارداریم.

به اعتقاد کارشناسان هرچند از سال‌ها پیش مباحث مرتبط با بافت‌های فرسوده مطرح می‌شد، ولی نخستین سند رسمی این حوزه در سال ۷۶ تهیه شد وقبل از آنکه به مرحله اجرا برسد، در دستور کار اصلاح قرار گرفت ودر سال ۸۴ بازنگری آن به اتمام رسید، ولی در حد یک سند باقی ماند؛ چرا که هیچ ابزار اجرایی یا الزامات خاصی برای اعمال آن وجود نداشت.

پس از برگزاری جلسات مختلف در نهایت سند جدیدی در سال ۹۳ تهیه شد که در آن واژه بافت فرسوده حذف و بافت ناکارآمد جایگزین آن شد، ولی تصویب این سند سه سال طول کشید ودر سال ۹۶ تصویب شد وابلاغ رسمی آن در سال ۹۷بود.

•       آمار نگران کننده

هر چند تصویب قانون در هر حوزه ای می‌تواند راه را برای اقدام‌های بعدی باز کند، اما به دلیل اینکه قوانین حوزه بافت‌های ناایمن یا همان فرسوده بسیار دیر مصوب شده‌اند، عملاً اصلاح آنچه در گذشته انجام شده، سخت و در پاره‌ای موارد غیر ممکن است.

برهمین اساس نگاهی به آمارهای این حوزه می‌تواند تحلیل بهتری از موضوع را در اختیارمان قرار دهد، به گفته متولیان شهری ۱۱درصد از مساحت شهر مشهد افزون بر۳هزار و۸۰۰ هکتار شامل سکونتگاه‌های غیر رسمی است که ۲هزار و۲۹۲هکتار آن بافت فرسوده است.

نتیجه اینکه افزون بر ۶ درصد مساحت شهر مشهد جزو بافت ناکارآمد است و۱۷ درصد از جمعیت مشهد طبق سرشماری سال ۹۵ در این مناطق سکونت دارند که با احتساب تمام موارد متأسفانه مشهد رتبه دوم سکونتگاه‌های غیررسمی و رتبه سوم بافت‌های فرسوده کشور را دارد.

•       مأموریت بدون مأمور

حال پرسش این است که چرا با این موضوع مقابله نمی شود؟ چراکه به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه شهرسازی بخش قابل توجهی از ساختمان‌هایی که در حاشیه شهر وحتی در مناطقی خاص در داخل شهر ساخته می‌شوند، عملاً بافت نا کارآمد هستند وبه بیان ساده ساختمان‌هایی که به صورت غیر مجاز و بدون رعایت ضوابط شهرسازی ساخته می‌شوند، در واقع بافت فرسوده هستند.

در نگاه اول همه توجهات به شهرداری جلب می‌شود؛ چراکه یک واحد تخصصی با عنوان نظارت بر ساخت و سازها یا همان پلیس ساختمان دارد ومتولی ایمنی شهر هم هست، چون سازمانی تحت عنوان آتش نشانی و خدمات ایمنی زیر مجموعه شهرداری است.

بر همین اساس با نگاهی به ساخت و سازهای غیر مجازصورت گرفته در محلات حاشیه ای و برخی محلات در داخل شهر شاید نتوان دفاعی از عملکرد حوزه نظارت بر ساخت وساز داشت؛ چراکه با تطبیق شرایط موجود این محلات با شرایط چند سال قبل آن‌ها، به خوبی معلوم می‌شود که روند ساخت وسازها هرچند با سرعت کمتراما ادامه داشته ودارد.

از سوی دیگر تعداد پرونده‌های ارسالی به کمیسیون ماده ۱۰۰ و تعداد آرای قلع بنا هم بیانگر واقعیات انکارناپذیر این حوزه است، اما در بخش ایمن سازی اماکن آتش نشانی مشهد در سال‌های اخیر اقدام‌های خوبی انجام داده که البته بیشتر معطوف به ساختمان‌های بزرگ یامجتمع‌های تجاری و اماکن عمومی بوده است.

آنچه مسلم است نمی توان انتظار داشت آتش نشانی با تعداد معدودی نیرو که عمدتاً نیروهای عملیاتی هستند، بتواند به تمام خانه‌های نا ایمن شهر سربزند و برای آن‌ها اخطار ایمنی صادر کند، حال آنکه باید بپذیریم که ضمانت اجرایی این اخطارها آنچنان که باید محکم نیست ودر واقع آتش نشانی ابزار و امکانات قانونی وحتی پشتیبانی نیروی انسانی کافی برای این موضوع را هم ندارد وهمچنان که بارها شنیده ایم حوزه ایمنی به طور کلی در کشور ما متولی خاصی ندارد ومأموریت مهمی است که مأمور انجام آن مشخص نشده است.

•       ایجاد سازمان بازآفرین شهری

آنچنان که گفتیم در سال ۹۷ قانون مخصوص حوزه بهسازی بافت‌های فرسوده ابلاغ شد ودر ادامه لازم بود تا بسترو ابزار اجرای آن هم فراهم شود که نخستین آن ایجاد سازمانی با نام سازمان بازآفرین فضاهای شهری در شهرداری ها بود که مأموریت‌های مختلفی در این حوزه داشت.

در ادامه دفاتر تسهیلگری در۲۸ نقطه از مشهد راه اندازی شد تا ابتدا اطلاع ریز محلات در تمامی حوزه‌های را جمع آوری نمایند و سند توسعه محلات به تناسب هر محله نوشته شود، یکی از محورهای فعالیت این دفاترعمران و آبادانی محلات است که شامل زیرساخت‌های خدماتی محله وبهسازی بافت‌های فرسوده می‌شود.

بر اساس قانون باید تسهیلاتی دراختیار مالکان این دسته ازاملاک قرار بگیرد تا نسبت به بهسازی خانه‌های خوداقدام نمایند، اما یکی از اصلی ترین چالش‌ها این بود که باید ملک مورد نظر دارای سند رسمی باشد و املاک قولنامه ای که بخش زیادی ازاملاک حاشیه شهر مشهد را شامل می‌شوند، نمی توانستند از این تسهیلات استفاده کنند که بر طبق اخبار بدست آمده به زودی ازبسته‌های تشویقی سازمان بازآفرینی شهری شهرداری مشهد رونمایی خواهد شد که در آن شرایط آسان‌تری برای اخذ تسهیلات بهسازی در نظر گرفته شده است که حذف قید داشتن سند رسمی از آن جمله است واگر ملکی دربافت هدف بازآفرینی قرار داشته باشد و از طریق دفاتر تسهیلگری به بانک معرفی شود، مشمول تسهیلات خواهد شد.

•       اقدام‌های پیشگیرانه

با تمام این اوصاف با درنظر گرفتن نکاتی چون گرانی مصالح ساختمانی و ناچیز بودن تسهیلات بانکی نمی‌توان انتظار تحولات جدی در این بخش را داشت، ولی باید چاره اندیشی‌های جدی شود تا از قربانی شدن شهروندان زیر آوارفرسودگی جلوگیری شود.

برای مثال مدتی قبل سید جواد حسینی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد هم در این باره گفت: از این پس با مالکان ساختمان‌هایی که در این کلانشهر از نظر استحکام بنا و تجهیز به امکانات و ابزارهای تأمین ایمنی دچار مشکل باشند و ناایمن تشخیص داده شوند، ولی اقدامی برای رفع مشکلات و ایمن‌سازی آن‌ها صورت نگیرد، برخورد قانونی و قضایی صورت می‌گیرد.

او افزود: بر اساس دستور ریاست قوه قضائیه در پی حادثه آتش‌سوزی در یکی از مراکز درمانی تهران، به منظور پیشگیری از وقوع حوادث مشابه، این موضوع مهم در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد ادامه داد: بر همین اساس کارگروهی ویژه با حضور مسئولان و کارشناسان ۱۵ سازمان و دستگاه اجرایی مرتبط با موضوع به منظور «شناسایی و الزام به ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن» در دفتر دادستانی مشهد تشکیل و فعال شده است.

او تصریح کرد: دستگاه‌های عضو کارگروه ویژه دادستانی مشهد اماکن ناایمن را شناسایی می‌کنند، سپس در نخستین اقدام به مالکان چنین بناهایی تذکر جدی برای رفع نواقص و اخذ تأییدیه ایمنی داده می‌شود.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد تأکید کرد: پس از این مرحله، در صورتی که مالک ساختمان ناایمن اقدامی برای رفع نواقص و مفاد تذکرات نکند، پس از بررسی گزارش نهایی شهرداری، دادستانی در چارچوب قانون، اقدام قضایی مقتضی از جمله مهر و موم را اجرایی خواهد کرد.

 اما همچنان که می‌بینیم بیشتر توجهات معطوف ساختمان‌های بزرگ مقیاس و اماکن عمومی است، حال آنکه جمعیت قابل توجهی ازشهروندان مشهدی زیر سقف خانه هایی زندگی می‌کنند که به مراتب خطرناک تر ازبازارها و اماکن عمومی مورد نظر مسئولان است.

کلام آخر اینکه امیدواریم تمهیدات ویژه ای برای جلوگیری از ساخت وسازهای غیر قانونی و حتی قانونی بدون رعایت ضوابط فنی در نظر گرفته شود تا حداقل از افزایش مساحت بافت ناکارآمد شهر پیشگیری شود و از سوی دیگر شرایط و مبالغ تسهیلات بهسازی متناسب با نیاز واقعی مالکان در اختیار آن‌ها قرار گیرد تا هر روز از تعداد ساختمان‌های نا ایمن شهرکاسته شود و امیدوار باشیم تا دیگر کودکی زیرآوارناکارآمدی سیستم اداری یا ناکارآمدی خانه پدری جان خود را از دست ندهد.