پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۳

رئیس‌جمهور همچنان عدم‌تفکیک وزارت صمت را عامل گرانی و کمبود کالا می‌داند

بهانه گرانی؛ وزارت بازرگانی

فرزانه‌غلامی

نظارت

 رئیس‌جمهور دیروز به دردی کهنه و مشکلی با قدمت چهار دهه در نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و از سیستم نامناسب توزیع، فشارهای اقتصادی سنگین به مردم و ناعالانه بودن قیمت‌ها سخن گفت و این وضعیت تراژیک در حوزه توزیع و نظارت بر قیمت‌ها را به نبود وزارت بازرگانی و عدم‌تصویب لایحه دولت برای احیای این وزارتخانه در مجلس نسبت داد.

قدس آنلاین:  رئیس‌جمهور دیروز به دردی کهنه و مشکلی با قدمت چهار دهه در نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و از سیستم نامناسب توزیع، فشارهای اقتصادی سنگین به مردم و ناعالانه بودن قیمت‌ها سخن گفت و این وضعیت تراژیک در حوزه توزیع و نظارت بر قیمت‌ها را به نبود وزارت بازرگانی و عدم‌تصویب لایحه دولت برای احیای این وزارتخانه در مجلس نسبت داد.

حسن روحانی، بازنده و متضرر عدم‌تفکیک را مردم می‌داند و معتقد است: اگر وزیر بازرگانی مستقل داشتیم رصد بازار و تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و کنترل قیمت‌ها امکان‌پذیر بود.  

واکنش اقتصاددانان اما به سخنان دیروز رئیس‌جمهور، آنی نبود که انتظارش را داشت، چرا که به گفته صاحبنظران، تمام این شرایط نامطلوب معیشتی، قیمت‌های بی‌سامان و فاقد منطق و بازار رها شده کالاهای مصرفی خانوارها، در همین دولت و ذیل مدیریت آن  در حال رخ نمودن است و حتی به فرض پذیرش سهم بالای تحریم‌های اقتصادی در ملتهب شدن اوضاع، باز هم نخستین و آخرین راه برای بهبود و ترمیم نظام توزیع و حمایت معیشتی از دهک‌های آسیب‌پذیر به همین دولت برمی‌گردد و راهی برای فرافکنی‌های تیم اقتصادی دولت وجود ندارد.

** مردم؛ سوت‌زنانی بدون چشمداشت برای بازار

یک اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن تأیید منسوخ و سنتی‌بودن و عدم‌کارایی سیستم توزیع کالا در کشور می‌گوید: لایحه تفکیک در مجالس قبلی و فعلی تصویب نشد، اما در این میان اسم وزارتخانه مهم نیست، مهم این است که وظایف مربوط به این وزارتخانه در تأمین و توزیع به‌موقع کالا و نظارت بر بازار باید اجرا شود تا فشارهای وارده بر مردم کاهش یابد.

محمدرضا خباز ادامه می‌دهد: به فرض اینکه مجلس نخواهد هیچ وقت با این لایحه موافقت کند، باز هم از دولت برای اداره و رصد بازار سلب مسئولیت نمی‌شود. در این چهار دهه هر وقت دولت به مشکل برخورد دست نیاز به سوی مردم دراز کرده و مردم هم تا جایی که در توان داشته‌اند، حلال مشکلات بوده‌اند. امروز هم با توجه به خاص بودن شرایط اقتصادی و معیشتی مردم که به نوعی جنگ  شبیه است، باید کنترل و رصد بازار را در شهرهای کوچک و بزرگ به مردم سپرد.

به باور وی، باید در هیئت‌دولت به کارگیری بازرسان افتخاری تصویب شود تا این افراد که توقع مالی هم ندارند، با شروط و استعلام‌هایی، یکی دو هفته آموزش ببینند و به یاری دولت و مردم بیایند و بازار را از این شرایط اسفبار قیمتی و توزیعی نجات دهند.

این نماینده ادوار مجلس معتقد است با به کارگیری بازرسان افتخاری، ضمن کنترل فاکتورهای فروشندگان برای اعمال سود منطقی و معرفی متخلفان، زمینه برخورد قضایی و تعزیراتی با محکتران و گران‌فروشان در این وضعیت سخت تحریمی و کرونایی فراهم می‌شود.

وی تأکید می‌کند: دولت حق ندارد با این بهانه که مجلس برای احیای وزارت بازرگانی همکاری نکرده، بازار را رها کند؛ اتفاقی که متأسفانه به بدترین شکل ممکن رخ داده و حتی کالاهایی که با ارز دولتی وارد و تولید شده هم امروز در دسترس مردم با قیمت مناسب نیستند! امروز بازار تمام کالاهای ضروری و پرمصرف خانوارها از گوشت گرفته تا تخم‌مرغ، لبنیات، میوه و... رها شده و دولت باید بداند رها کردن بازار مایه بدنامی و آنارشیسم (هرج و مرج) است.

**** کوپن، خدمت به رانت‌خواران است

وی همچنین نگاه مجلس به کوپنی شدن توزیع کالاهای اساسی را عامل افزایش بیشتر رانت‌خواری می‌داند و می‌گوید: این شیوه در جهان منسوخ شده و در ایران هم اوایل انقلاب امتحانش را پس داده و شکست‌ خورده است. امروز مردم تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی هستند و توزیع کوپنی کالا فقط آزمودن دیگر باره آزموده و راهی برای سودجویی و پر کردن جیب عده‌ای خاص است، همان‌ طور که ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی منجر به این سودجویی شد و فسادزا بود و مردم تاوانش را به بدترین شکل پس دادند.

**** معاونت بازرگانی همان وزارت بازرگانی است

دبیرکل خانه اقتصاد ایران نیز به خبرنگار ما می‌گوید: با نگاه میدانی به بازار می‌توان استدلال رئیس‌جمهور را برای به‌هم ریختگی بازار کالاهای اساسی رد کرد. مگر بازار دو سال یا ۱۰ سال پیش با امروز فرق داشت؟ قطعاً همیشه کالایی که تولید و یا وارد شده، توزیع و عرضه شده و وقتی مثلاً کره در بازار موجود نیست یعنی وارد نشده یا در انبارهای دولتی است.

مسعود دانشمند معتقد است هر چند امروز وزارتخانه‌ای به نام وزارت بازرگانی وجود ندارد، اما یکی از معاونت‌های وزارت صمت (معاونت بازرگانی) در حال انجام وظایف همان وزارتخانه است و به نظر می‌رسد اظهارات رئیس‌جمهور نوعی پروپاگاندا (تبلیغات سیاسی) است.

به گفته وی، صرف‌نظر از قیمت و زمان عرضه کالا به بازار، امروز تقریباً همه کالاهای مصرفی مردم در حال توزیع است و معلوم نیست دولت چرا می‌خواهد بیش از پیش بدنه‌اش را با احیای وزارت بازرگانی فربه کند، این در حالی است که وظیفه وزارت بازرگانی دخالت در توزیع نیست بلکه باید مجوزهای لازم برای واردات به هنگام کالا را به بخش خصوصی بدهد تا این بخش کالاها را هم توزیع کند.

**** توزیع کارت انرژی به جای کوپن

این اقتصاددان در خصوص نگاه کوپنی مجلس در حمایت از معیشت مردم هم می‌گوید: زمانی که یارانه پرداخت می‌شود یا باید قیمت‌ها را پایین نگه داشت یا آزاد کرد، اما انجام این دو کار با هم غلط است. مثلاً اینکه ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی بدهیم و کوپن هم بدهیم، دو نوع یارانه دادن است که شیوه‌ای اشتباه است.

دانشمند می‌گوید: توزیع کوپنی کالا البته فقط برای حمایت از اقشار ضعیفی که تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند قابل دفاع است وگرنه باید اجازه داد اقتصاد و کالا از محل عرضه و تقاضا قیمتش را پیدا کند. ما بارها پیشنهاد دادیم کارت انرژی به مردم بدهند و این کارت هر ماه مثلاً به میزان ۲۰۰هزار تومان شارژ شود تا فقط هزینه‌های آب، برق، بنزین، گاز و... از این محل پرداخت شود و مثلاً مازاد بنزین مصرفی را مردم با نرخ ۵ هزار تومانی فوب خلیج‌فارس بخرند و خانوارهای کم‌مصرف مانند روستاییان و اقشار آسیب‌پذیر نیز  هر دو سه ماه، مانده کارت انرژی را بتوانند به کارت بانکی خود منتقل و از این محل مایحتاج روزانه را تأمین کنند.

وی می‌گوید: سواری‌ها، کامیون‌ها و وانت‌بارها هم با توجه به میزان مصرفشان، هزینه سوخت دریافت کنند. بدینوسیله تورم افسارگسیخته در جامعه وجود ندارد و می‌توان مثلاً در یک دوره زمانی ۱۰ ساله این حمایت‌ها را قطع کرد و شأن و منزلت مردم را با یارانه طولانی‌مدت زیرسؤال نبرد.

به باور این فعال اقتصادی، روزی ۲ میلیون بشکه نفت خام ۴۰ دلاری با نرخ ۱۴دلار به پالایشگاه‌های داخلی تزریق می‌شود که نتیجه این ارزان‌فروشی، قاچاق روزانه ۲۰میلیون لیتر بنزین، افزایش هزینه‌های تحمیلی بر اقتصاد، تولیدات کم‌کیفیت پالایشگاه‌ها و... بوده است.

**** توزیع مویرگی، توزیع بدون حاشیه

واقعیت این است که اگر بنا باشد بدون نگاه‌ سیاسی، حرف‌های دیروز رئیس‌جمهور را در خصوص ناتوانی نظام توزیع و رصد کالا در کشور بنگریم، باید گفت صنعت ۶۰ ساله پخش و توزیع کالا در کشور به عنوان پل ارتباطی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده، سهمی حدوداً ۹ درصدی در درآمد ملی کشور دارد و  این صنعت با عملکردی به‌موقع و سالم قادر است ضمن کاهش هزینه‌های تمام شده مبادله، هم قیمت تمام شده کالا را کاهش دهد، هم حاشیه سود منطقی برای تولیدکننده را ارتقا دهد و هم مردم را از قیمت‌های لحظه‌ای و افسارگسیخته رها سازد و این بدان معنی است که دیگر احتکار کالا، کمبودهای تصنعی، مضیقه در عرضه، بازار سیاه و... در تأمین کالای اساسی خانوار ایرانی بی-معنی است.    

به باور کارشناسان صنعت پخش، روش توزیع مویرگی مورد استفاده در شرکت‌های پخش دارای مزایای بسیاری برای تولیدکننده، خرده‌فروش و مصرف‌کننده نهایی است. با استفاده از این روش، امکان توزیع گسترده کالاهای ساختمانی، لوازم یدکی خودرو، نوشت‌افزار، انواع لوازم‌خانگی و حتی میوه و سبزیجات در کل مناطق جغرافیایی کشور با قیمت مناسب وجود دارد، ضمن اینکه کاستی‌های نظام توزیع سنتی هم از این طریق مرتفع می‌شود.

توزیع مویرگی کالا، مزایایی نظیر خرید از شبکه گسترده شرکت‌های پخش برای خرده‌فروشان، حمل رایگان، امکان مدیریت موجودی انبار فروشگاه در حداقل میزان ممکن و دریافت کالای مورد نیاز در کمترین زمان ممکن را نیز به همراه دارد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.