عقیل رحمانی/
یک تاجر چای که برای ماستمالی تخلف گران‌فروشی در محموله چای، چهار شاهد دروغین اجیر کرده و به سازمان صمت خراسان‌رضوی فرستاده بود، با قاطعیت تعزیرات حکومتی چند صد میلیون تومان جریمه شد تا درس عبرتی شود برای افرادی که قصد دارند کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده را با هر قیمتی که دوست دارند به مردم شهر بفروشند.
**از اجیر کردن چهار شاهد تا فروش چای با قیمت دلبخواهی!
بهمن ماه سال گذشته بود که کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی، پرونده تخلف گران‌فروشی یک تاجر چای را به تعزیرات‌حکومتی ارسال کردند، پس از آن گزارش این گران‌فروشی هم نوزدهم همان ماه در روزنامه قدس منتشر شد.
در آن گزارش آمده بود: چند روز پیش کارشناسان معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی، حین انجام رصد و نظارت بازار طبق روال معمول، محلی را شناسایی کردند که اقدام به عرضه چای فله، پنج کیلویی و... با قیمت‌های گران‌تر کرده بود. این گونه بود که نمونه‌هایی از محصول عرضه شده که با نام یک برند تجاری بسته‌بندی شده بود را برای بررسی بیشتر با خود بردند.
کارشناسان معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در مرحله نخست تحقیقات شک کرده بودند که نمونه چای‌های بسته‌بندی شده شباهت زیادی با محموله‌های دولتی دارد و به خاطر آنکه محموله‌ها با ارز دولتی ۴ هزار و۲۰۰ تومانی وارد کشور شده و قیمت آن باید پایین‌تر از آنچه در حال فروش بود باشد، برای دست یافتن نتیجه دقیق، از کارشناسان مربوط خواسته شد در این زمینه اعلام نظر کنند.
بر همین اساس کارشناس حوزه چای نمونه‌ها را مورد کار کارشناسی قرار داده و چند روز بعد اعلام کردند نمونه‌های ارائه شده تماماً از محموله‌هایی است که با ارز دولتی ۴هزارو ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده و قیمت مشخصی دارد.
با اعلام نظر صریح کارشناس مربوط، برگ دیگری از تخلفات واردکننده برنج هم لو رفت؛ چرا که او نه‌تنها هر کیلوی این محموله وارداتی با ارز دولتی را چند ده هزارتومان گران‌تر و حدود ۶۲ هزارتومان در بازار به فروش رسانده و برای قانونی جلوه دادن ماجرا روی بسته‌بندی‌ها هم قیمت غیرقانونی درج کرده بود بلکه ردزنی‌های تیم کارشناسی معاونت بازرسی صمت این حقیقت را هم برملا کرد که فرد متخلف پس از وارد کردن محموله چای به کشور به جای عرضه آن با نرخ منطقی و رعایت درصد سود قانونی، تمامی بار را به یکی از شهرهای استان خراسان‌رضوی منتقل و در محلی که واحد تجاری‌اش بود، بسته‌بندی و نقشه گران‌فروشی را عملی کرده بود.
در بررسی برگ دیگری از تخلفات صورت گرفته توسط این تاجر چای مشخص شد در آخرین مرحله او حدود یک‌هزار کارتن چای به وزن حدودی ۱۰ تن را وارد کشور کرده و به همین شیوه به مردم شهر گران‌تر فروخته است.
پس از آن عامل این اقدام به معاونت بازرسی سازمان صمت فراخوانده شد، اما او هیچ مدرکی برای اثبات بی‌گناهی خود ارائه نکرد و فقط چند روز مهلت خواست.
چند روز بعد و در آخرین روزهای مهلت قانونی داده شده به واردکننده چای، چهار خرده‌فروش چای با حضور در معاونت بازرسی سازمان صمت استان مدعی می‌شوند تمامی محموله را آن‌ها خریداری و پس از آن با قیمت قانونی در بازار شهر مشهد به فروش رسانده‌اند و فرد تاجر اصلاً تخلفی نکرده است، با طرح این ادعا کارشناس پرونده با زیرکی و با طرح چند پرسش حرفه‌ای موجب شد که آن‌ها گوشه رینگ دروغ‌پردازی گرفتار و پاسخی برای این موضوع نداشته باشند. چهار شاهد دروغگو که آبروی چند ساله خود را از دست‌رفته دیدند، پشت پرده این اقدامشان را برملا کرده و اعلام کردند عمده‌فروش متخلف به آن‌ها مراجعه کرده و خواسته است در ازای دادن تخفیف‌های خوب و قابل‌توجه هنگام فروش بار جدید، آن‌ها هم به سازمان صمت استان بروند و بگویند محموله را از او خریداری کرده‌اند! این گونه شد که پرونده ۲۷۱ میلیون تومانی گران‌فروشی برای تاجر تنظیم و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
**جریمه ۵۴۲ میلیونی در مرحله اجرا
در ادامه، سرانجام پرونده تاجر گران‌فروش و شاهدان دروغین را طبق رسالت رسانه‌ای از مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی پیگیر شدیم که مرتضی مدنی‌فدکی در این زمینه به قدس گفت: حسب گزارش واصله از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی مبنی بر وقوع گران‌فروشی ۱۰هزار کیلوگرم چای وارداتی، همچنین با توجه به عدم‌اعلام موجودی و عدم‌ثبت میزان محموله، موضوع گزارش سازمان صمت خراسان‌رضوی در سامانه جامع انبارها و نیز افزایش قیمت چای توسط فرد متخلف و فروش آن در بازار از اردیبهشت ماه سال ۹۸ که حاکی از انبار و نگهداری کالا و فروش محموله به قیمت بالاتر بود، پرونده‌ای تحت عنوان گران‌فروشی تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات‌حکومتی مشهد ارسال شد.
مدنی‌فدکی افزود:از همین رو پرونده با دقت مورد بررسی قرار گرفت و پس از طی شدن مراحل قانونی، در نهایت با احراز تخلف، متهم به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد. در حال حاضر هم رأی صادره در مرحله اجرای حکم قرار دارد.
نظر شما