یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۳

یادداشت/

ظرفیت کشاورزی در اقتصاد ایران مغفول‌مانده است

عطا بهرامی/ اقتصاددان و استاد دانشگاه

عطا بهرامی

صادرات بخش مهمی از اقتصاد هر کشوری به شمار می‌رود، بخشی که اگر جدی گرفته شود و ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی کشور در نظر گرفته شود می‌تواند به نفع صادرات و تولید کشور که مؤلفه‌های مهمی وابسته به آن هستند، شود. مؤلفه‌هایی چون ایجاد اشتغال، افزایش تولید، کاهش نرخ بیکاری و رفاه‌اجتماعی و افزایش درآمد، گام‌های بلندی در اقتصاد و امور اجتماعی است که در این حوزه می‌تواند کمک شایان‌توجهی به اقتصاد کشور کند.

قدس آنلاین: صادرات بخش مهمی از اقتصاد هر کشوری به شمار می‌رود، بخشی که اگر جدی گرفته شود و ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی کشور در نظر گرفته شود می‌تواند به نفع صادرات و تولید کشور که مؤلفه‌های مهمی وابسته به آن هستند، شود. مؤلفه‌هایی چون ایجاد اشتغال، افزایش تولید، کاهش نرخ بیکاری و رفاه‌اجتماعی و افزایش درآمد، گام‌های بلندی در اقتصاد و امور اجتماعی است که در این حوزه می‌تواند کمک شایان‌توجهی به اقتصاد کشور کند.

یکی از مزیت‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه مبحث کشاورزی است که صنعت غیرقابل رقابتی در منطقه به شمار می‌رود. از این جهت غیرقابل رقابت عنوان می‌شود؛ چرا که ایران با وسعت سرزمینی و جغرافیایی بزرگ و متنوع به عنوان کشوری چهار فصل در بخش‌های اصلی از شمال غرب تا جنوب غرب از آب و خاک کافی و زمین‌های مستعد و حاصلخیزی برای کشاورزی برخوردار است. محصولات مناطق بیابانی ایران هم از جمله محصولات خاص منطقه‌ای به شمار می‌روند که در همه دنیا مشتریان خاص خود را دارند.

بی‌تردید ما از نظر کشاورزی در منطقه بی‌نظیر هستیم، بنابراین اگر به تولید و صادرات در کشاورزی بها داده شود می‌توانیم با فروش محصولات خود به کشورهای منطقه چون افغانستان، پاکستان، ترکیه و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی را به شدت افزایش دهیم. متأسفانه روش سرکوب قیمتی که دولت در برابر محصولات کشاورزی همواره دنبال کرده، کشاورزان را ناراضی و آن‌ها را در مرز ورشکستگی قرار داده است. دولت مقرر کرده تا سال آینده گندم را از کشاورزان ۴هزارتومان خریداری می‌کند، در حالی که نرخ گندم در بازارهای جهانی ۷هزار تومان است، بنابراین دولت نه‌تنها کمترین کمکی در سال جهش تولید به کشاورز نمی‌کند بلکه حق و حقوق کشاورز را هم نادیده می‌گیرد و به کشاورزان ظلم می‌کند. به عبارت دیگر، دولت بیش از ۴٠درصد پول کشاورزان را به آن‌ها نمی‌دهد.

اگر سرکوب قیمت محصولات کشاورزی به بهانه تنظیم بازار انجام می‌شود هیچ توجیه خوبی برای کنترل قیمت نیست؛ چرا که این موضوع موجب شده کشاورزان توان سرمایه‌گذاری خود را در امر تولیدهای بعدی از دست بدهند و توانی برای خریداری ماشین‌آلات و دستگاه‌های مورد نیاز و به‌روز شده نداشته باشند. کشاورزان در چنین فضایی علاقه‌ای برای خرد و دانش‌افزایی در حوزه تخصصی خود ندارند، بنابراین در صورتی که موارد اشاره شده اصلاح نشود، نمی‌توان به ادامه کار و حضور کشاورزان در بخش تولید محصولات کشاورزی چندان امیدوار بود. در صورت حمایت‌های منطقی از کشاورزان می‌توان به حضور هر چه بیشتر آن‌ها در بازارهای داخلی و منطقه‌ای امید داشت، از این جهت که اقتصاد ما را به اقتصاد کشورهای همسایه گره می‌زند و صادراتی دوسویه از سوی کشورها رقم می‌خورد. ما در این تجارت دوسویه می‌توانیم از سوریه زیتون، از پاکستان انبه و از سایر کشورها محصولات دیگری وارد کنیم تا منافع مشترک کشورها به هم گره بخورد و به تبع مناسبات اقتصادی و مسائل سیاسی هم از همکاری‌های فی مابین در وضعیت و روند مطلوب‌تری قرار بگیرد. گام گذاشتن در این حوزه به شدت به نفع اقتصاد و زمینه‌ساز استفاده از ظرفیت اقتصادی کشور است.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.