ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: در حال حاضر در گمرکات استان هیچ گونه کالای اساسی که بلاتکلیف و در انتظار ترخیص باشد وجود ندارد.

 ترخیص سریع کالاهای اساسی در گمرکات خراسان رضوی/وجود ۵۶تن کالای رسوبی و متروکه در گمرکات استان

امید جهانخواه در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: در حال حاضر هیچ گونه کالای اساسی نظیر ذرت، دانه های روغنی و روغن خام که در شرایط بلاتکلیف برای ترخیص باشد در گمرکات خراسان رضوی وجودندارد .

وی تصریح کرد: کالاهایی که وارد گمرکات استان می شوند در صورتی که اسناد کالا آماده و کالا به گمرک اظهار شده باشد و مجوزات قانونی آن نظیر ثبت سفارش، مجوز استاندارد، مجوزهای بهداشتی و احتمالا قرنطینه و کدبانک گرفته شده باشد طی ۴۸تا ۷۲ساعت از گمرکات خارج می شوند.

ناظر گمرکات خراسان رضوی افزود: یکی از مهمترین مسائلی که در شرایط فعلی باعث معطل شدن و بلاتکلیفی کالاها در گمرکات می شود مرحله کدبانک و تخصیص ارز است. به طوری که کالا هنوز در صف تخصیص ارز بوده و کدرهگیری از سوی بانک مرکزی دریافت نکرده است  که معمولا کالاهایی که با این مسئله مواجه می شوند حداقل ۱۵روز برای ترخیص زمان می برند.

وی افزود: بر اساس تصمیم بانک مرکزی گمرک فقط می تواند کالاهایی که در صف تامین ارز هستند رابه صورت درصدی  و کالاهایی که کد منشا ارز آنها را بانک مرکزی تایید کرده است را به صورت کامل ترخیص کند، از این رو  اگر کالایی در صف تخصیص ارز باشد گمرک حتی اجازه ترخیص درصدی  از آن  را ندارد.

جهانخواه اظهار کرد:  در جلسات کشوری ما این مساله را اعلام و درخواست داشته ایم که این اجازه را به گمرکات استان بدهند که برای واحدهای تولیدی که مواد اولیه، قطعات یا ماشین آلات را وارد می کنند اگر کالا ثبت سفارش شده و در صف تخصیص ارز می باشد اجازه ترخیص درصدی آنها را به گمرک بدهند که تاکنون این مجوز به استان ها داده نشده است.   

جهانخواه ادامه داد: در گمرکات استان حدود ۵۶تن کالا وجود دارد که در  سال گذشته به دلایلی نظیر عدم دریافت مجوزات لازم و کافی ، متروکه ورسوبی شده اند  که اظهار نامه های آنها به  سازمان اموال تملیکی ارسال شده است تا نسبت به دریافت این کالاها اقدام لازم را انجام دهند.

وی در باره فروش املاک و اموال مازاد سازمان های دولتی در استان نیز گفت: گمرکات خراسان رضوی هیچ گونه املاک و اموال مازادی ندارند و سازمان های نظارتی و اقتصادی خراسان رضوی در راستای مصوبه هیئت وزیران و همچنین قانونی که در بودجه مصوب سال جاری با این موضوع در نظر گرفته شده است می توانند در این باره بررسی های لازم را انجام و طبق قانون عمل کنند.

انتهای پیام/  

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.