شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۵

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای شهر مشهد:

هزینه تصمیمات راه و شهرسازی را شهرداری مشهد نمی‌پردازد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای شهر مشهد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای شهر مشهد با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی درصدد است تا با تصمیمات جدید خود، بار حقوق مکتسبه را به گردن شهرداری بیاندازد، گفت: حقوق مکتسبه در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی عدد بسیار بالا و سنگینی است.

به گزارش قدس آنلاین، احمد نوروزی امروز در نشست با اصحاب رسانه که با موضوع طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی توسط وزارت راه و شهرسازی آغاز شد، ولی این طرح عملا تا سال ۷۸ موفقیتی نداشته است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: طرح در این زمینه با مشکلات زیادی روبه‌رو بود و برهمین اساس قراردادی بین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد در اواخر سال ۷۸ منعقد شد.

نوروزی در پاسخ به این سوال که چرا حضورش در کمیسیون نظارتی منطقه ثامن طی این دوره شورا تداوم داشته است، گفت: چهار سال به عنوان شهردار مشهد پیگیر مسائل طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی بودم و پس از آن نیز درگیر مسائل و موضوعات برخی پروژه‌های عمرانی این منطقه همچون سارا و ایمان بودیم که سبب شده بود اشراف خوبی به بافت پیرامونی حرم داشته باشم.

وی با بیان اینکه بافت پیرامونی حرم از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است و سالانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون زائر در این محدوده داریم، افزود: برآیند این مسائل سبب شد براساس پیشنهاد ریاست شورای شهر، برای سال پایانی شورا در کمیته نظارتی منطقه ثامن باشم؛ در شرایطی که پیشنهاد من منطقه ۱۲ بود.

نوروزی در ادامه تصریح کرد: ضرورت به حضور شخصی است که با پیشینه و کار خود بتواند مسائل را پیگیری کند؛ هر شخصی باید در جایگاه خود قرار گیرد تا بازدهی مطلوب و بیشتری داشته باشیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد با اشاره به قرارداد منعقد شده بین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری که به امضای شهردار و معاون وزیر وقت رسیده است، گفت: به منظور پیشبرد سریع طرح و براساس قرارداد، به منظور تسریع در پیشرفت پروژه، دو قطاع از چهار قطاع به شهرداری مشهد واگذار شد؛ اقدامی که با خواست وزارت مسکن و شهرسازی و براساس درخواست سازمان بازآفرینی فضاهای شهری تشکیل شد.

وی افزود: در شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن، وزارت راه و شهرسازی، آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد دخیل هستند، از طرف دیگر، طرح تفصیلی این محدوده را هم وزارت مسکن وقت تهیه کرده و نه شهرداری؛ حال همین وزارتخانه از طرح تهیه شده توسط خودش بعنوان فاجعه عظما یاد می‌کند!

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد با بیان اینکه در هفت سال اول اجرای طرح، تنها یک پروژه، اجرایی شد که آن هم به‌خاطر اختلافات با شهرداری قبل شده بود؛ براساس تجربه و وجود برخی ناهماهنگی‌ها، مدیریت دو قطاع به شهرداری واگذار شد.

نوروزی با تاکید بر اینکه هرگونه درآمد هم باید به حساب مشخص واریز و از آن منبع هزینه شود، گفت: وزارت مسکن نیز متعهد به اجرای کامل قطاع سه و چهار شد؛ این اجرا شامل بازگشایی معابر، ایجاد فضای سبز، تامین خدمات و سرانه‌ها است.

وی یادآور شد: ۵۵ درصد سهام شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی، ۳۵ درصد آستان قدس رضوی و ۱۰ درصد شهرداری مشهد است، بنابراین در ارتباط با تصمیمات، افرادی باید پاسخگو باشند که بیشترین نقش داشته و اکثریت بوده‌اند.

نوروزی گفت: وزارت راه و شهرسازی متعهد شده که منابع را از بافت پیرامونی حرم مطهر خارج نکند، ولی الان به شهرداری فشار وارد می‌کنند که اسنادشان را تحویل بگیرند که با فشار فراوان تاکنون ۲۰۰ سند را گرفته و چندین پروژه را فروخته و پولش را برنگردانده است.

وی افزود: اعمال قانون در قطاع سه و چهار با تصمیم وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود و مصوبات شورا نیز در این زمینه دخیل نیست.

نوروزی با بیان اینکه وزارت مسکن و شهرسازی هیچ سرمایه‌گذاری در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی برای اجرای خدمات انجام نداده است، گفت: تمامی سرمایه‌ای که داشته‌اند، به شکل کامل صرف خرید پروژه شده و هیچ اعتباری برای بازگشایی معابر و خیابان و ایجاد فضای سبز هزینه نکرده‌اند؛ در صورتی که سالانه بودجه ای برای این کار در کل کشور دارند، پس شرکت عمران و بهسازی الان باید پاسخگو باشد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد با بیان اینکه در قرارداد منعقدشده، تمامی وجوه و مبالغ ناشی از تخلفات باید به حساب شهرداری واریز شود، ولی واریزی نداشته‌اند، اقدامات اخیر وزارت مسکن و شهرسازی را فرار رو به جلو توصیف کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی پول داده و حال پول‌هایش تبدیل به پروژه شده است؛ ما تاکید داریم که این منابع باید در مشهد بماند.

نوروزی بر مشارکت ساکنان بافت پیرامون حرم در اجرای طرح تاکید و اظهار کرد: برهمین اساس دفاتر تسهیلگری را در این منطقه پیگیری کردیم به طوری که الان پنج دفتر تسهیلگری در منطقه ثامن مستقر شده است، در زمان شورای پنجم، تعریف پروژه جدید را منتفی کرده‌ایم، مگر اینکه بخش عمده طرحی اجرا شده باشد و ادامه آن مستلزم تملک باشد.

رئیس کمیته نظارتی شماره پنج شورای شهر مشهد با بیان اینکه در گذشته عده زیادی تحت فشار فروش خانه‌های خود بودند، ولی رویکرد شورای پنجم حفظ ساکنان بومی است، گفت: در این دوره شاهد رشد چشمگیر پاسخگویی به املاک ریزدانه هستیم.

نوروزی خاطرنشان کرد: قصد دعوا کردن با وزارت راه و شهرسازی را نداریم، ولی معتقدیم چنانچه به دنبال پیشبرد طرح هستید، این کار باید مشترک انجام شود و چنانچه روند تصمیمات گذشته اشتباه بوده، به جای متهم کردن یکدیگر، آن را اصلاح کنیم.

وی با بیان اینکه از نظر ما بهترین گزینه برای پیشبرد طرح نوسازی و بهسازی، مشارکت مردم است، گفت: چنانچه مشارکت مردم نباشد، حتی با وجود پیشرفت طرح، موفق نخواهیم بود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد در پاسخ به سوالی درخصوص ارزیابی عملکرد شهردار منطقه ثامن، اظهارکرد: عملکرد هر شخص از ابعاد مختلفی قابلیت بررسی و رصد دارد؛ طی دو سال اخیر، دو میلیون متر مربع پروانه ساختمانی در منطقه ثامن صادر شده است. پروژه‌هایی که در چندسال گذشته دچار اختلاف های گسترده بوده و با گره روبرو شده بود؛ اما در مورد بخشی از سرمایه گذاران مشکلات و نارضایتی‌هایی از شهردار ثامن وجود دارد.

نوروزی با بیان اینکه از ابتدای فعالیت شورای پنجم تاکنون تیمی در شهرداری منطقه ثامن برای پرداختن به مسائل بین شهرداری و سرمایه‌گذاران تشکیل شده است، گفت: تاکنون گشایش های خوبی در زمینه پروژه‌های اقتصادی منطقه ثامن شکل گرفته و به عنوان مثال پروانه برای هفت پروژه که سرمایه‌گذار خارجی داشته صادر شده است.

نوروزی در ادامه با بیان اینکه با بررسی جمیع جهات، شهردار منطقه ثامن از منظر کمیته نظارتی نمره قابل قبولی کسب می‌کند، متذکر شد: البته هر شخصی نقاط ضعف و قوت دارد و نظر و تصمیم نهایی با شهردار است.

وی درخصوص حقوق مکتسبه شناسایی شده هم گفت: براساس قانون، در تهیه طرح تفصیلی حق افراد در اراضی و ساختمان‌ها باید پیش‌بینی و تامین شود، همچنین قانون حمایت از احیای آثار با ارزش فرهنگی و تاریخی نیز به این مهم اشاره شده است.

عضو شورای شهر مشهد تاکید کرد: چنانچه حقی برای مردم قائل شده‌ایم، باید آن را به رسمیت بشناسیم؛ واقعیت موجود را باید بپذیریم و طرح را در نقاطی که دست نخورده است متوقف و یا اصلاح کنیم.

هزینه تصمیمات راه و شهرسازی را شهرداری مشهد نمی‌پردازد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای شهر مشهد با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی درصدد است تا با تصمیمات جدید خود، بار حقوق مکتسبه را به گردن شهرداری بیاندازد، تصریح کرد: حقوق مکتسبه در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی عدد بسیار بالا و سنگینی است به طوری که فقط برای تعدادی پروژه خاص این عدد در حدود ۶ هزار میلیاردتومان برآورد شده است.

نوروزی خاطرنشان کرد: چنانچه به دنبال تغییر طرح هستند، مانعی نیست ولی باید پیش‌بینی کنند که پول و منبع مالی لازم برای تامین حقوق مکتسبه را چگونه تهیه می‌کنند، چراکه شهرداری چنین توانایی و ظرفیتی ندارد.

دیدگاه مشترک شورای چهارم و پنجم در موضوع منطقه ثامن

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر عدم ارجاع پروژه های منطقه ثامن به نظام مهندسی، گفت: در قانون قید شده که پروژه باید به افراد ذی‌صلاح ارجاع داده شود و محدود به نظام مهندسی ساختمان نشده است؛ حتی در شورای اول شهر مشهد نظام مهندسی به‌خاطر طولانی شدن فرآیندها کاملا حذف شده بود.

نوروزی خاطرنشان کرد: اولین شکایت از طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی در زمان شورای چهارم بوده و بیشترین اختلاف با مسکن و شهرسازی هم در شورای قبل بوده است.

وی در پایان گفت: نکته حائز اهمیت و مهم این است که شورای چهارم و پنجم در موضوع منطقه ثامن دیدگاه واحدی دارد و مصوبات و مکاتبات آن هم گواه بر این مدعاست.

منبع: فارس

انتهای خبر/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.