یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۱

نایب رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور در گفت‌وگو با قدس:

سود مشاغل سخت به جیب کارفرما می رود

اعظم طیرانی

کارگر

نهم بهمن ۱۳۹۷ برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی به نام «اصلاحات پارامتریک قانون تأمین اجتماعی» را در مجلس اعلام وصول کردند که در صورت تصویب آن، حداقل سابقه بیمه برای بازنشستگی از ۲۰ به ۲۵ سال افزایش خواهد یافت.

قدس آنلاین: نهم بهمن ۱۳۹۷ برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی به نام «اصلاحات پارامتریک قانون تأمین اجتماعی» را در مجلس اعلام وصول کردند که در صورت تصویب آن، حداقل سابقه بیمه برای بازنشستگی از ۲۰ به ۲۵ سال افزایش خواهد یافت. همچنین در حالی‌که حقوق پایه بازنشستگی براساس دو سال پایانی پیش از بازنشستگی مبنای محاسبه می‌شود، با این طرح میانگین ۲۰ سال محاسبه خواهد شد که منجر به کاهش حقوق می‌شود. افزایش حق بیمه سهم کارگر از ۷ به ۹ درصد نیز از دیگر مواردی است که در این طرح آمده است.

پیش از این بخشی از نظرات جامعه کارگری و مخالفت آن‌ها با این طرح را  منعکس کرده بودیم، اما گویا سازمان تأمین اجتماعی همچنان بر اجرای آن تأکید دارد. چرایی این اصرار و نگاهی به زوایای این طرح را با نایب رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور مطرح کردیم.

ضرورت اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و ساختاری نظام بیمه‌ای

علی حیدری در خصوص ضرورت اعمال اصلاحات بیمه‌ای می‌گوید: در نظام‌های بیمه‌ای بازنشستگی اصلاحات شامل سه دسته اصلاحات سیستماتیک، اصلاحات پارامتریک یا پراسنج و اصلاحات ساختاری یا فنی و مهندسی است.

وی می‌افزاید: اگر بخواهیم نظام بیمه‌ای کشور را اصلاح کنیم باید بسته‌ای از سیاست‌های بیمه‌ای اعمال شود و به گونه‌ای نیست که فقط سیاست‌های پارامتریک را اعمال کرد.

وی ادامه می‌دهد: نظام‌های بیمه‌ای براساس قوانین و مقررات در کشورها پیاده می‌شوند و با توجه به اینکه قوانین و مقررات ناظر بر نظام بیمه‌ای ایران مربوط به دهه‌های ۴۰ و ۵۰ و حتی پیش از آن است و به دلیل اینکه در این سال‌های متغیرهای اقتصادی و اجتماعی وابسته به نظام بیمه‌ای تغییر کرده، این قوانین نیازمند به روزرسانی است؛ زیرا در سال ۱۳۵۴ که قانون بازنشستگی در کشور تصویب شد، سن امید به زندگی ۵۸ سال بوده، اما اکنون سن امید به زندگی برای مردان ۷۳ سال و برای خانم‌ها ۷۵ سال است و نرخ مشارکت اشتغال بانوان افزایش یافته و در این سال‌ها همه متغیرهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تغییر کرده؛ ضمن آنکه در بازار کسب و کار اتفاقاتی افتاده به‌ویژه آنکه فضای کار مجازی و اقتصاد دیجیتال مطرح و منجر به ایجاد مشاغل مجازی شده و برخی از کارگاه‌های تغییر شکل یافته و نظام‌های قانون کار و تأمین اجتماعی سنتی پاسخگوی این قبیل مشاغل نیست و باید به‌روز شود. بحران صندوق‌های بیمه اجتماعی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا صندوق‌های بیمه اجتماعی در همه کشورها دارای یک چرخه عمر هستند که وقتی به این چرخه می‌رسند لازم است با توجه به متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و ساختاری در آن‌ها انجام شود تا پایداری مالی آن‌ها حفظ شود.

اصلاح قوانین مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای کشور

وی با ابراز تأسف از اینکه در کشور ما طی چند دهه گذشته عکس این حالت اتفاق افتاده است، می‌گوید: در همه کشورهای دنیا با افزایش امید به زندگی، سن بازنشستگی افزایش یافته است اما در کشور ما باوجود افزایش امید به زندگی با بازنشستگی‌های زودهنگام و بازنشستگی‌هایی که با سنوات ارفاقی بوده، از جمله بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور، بازنشستگی نوسازی صنایع و... حدود ۶۰ قانون به تصویب رسیده که موجب کاهش سن بازنشستگی و در نتیجه کاهش ورودی صندوق‌ها و افزایش خروجی آن‌ها شده است. بنابراین ضرورت دارد قوانین مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای اصلاح شود که یکی از این ضرورت‌ها تطبیق نظام بازنشستگی کشور با متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی است. دومین ضرورت تطبیق این قوانین به منظور پایدارسازی صندوق‌هاست که این اصلاحات فقط شامل اصلاحات پارامتریک نمی‌شود و ابتدا لازم است اصلاحات سیستماتیک صورت پذیرد تا نظام چند لایه تأمین اجتماعی به صورت فراگیر، جامع و با کفایت ایجاد شود، چرا که در صورت ایجاد اصلاحات سیستماتیک، اصلاحات پارامتریک به سادگی و با کمترین هزینه اجتماعی قابل اجرا می‌شود.

به گفته حیدری، بسیاری از کشورهای دنیا از جمله شیلی و آرژانتین بدون اجرای اصلاحات سیستماتیک و نظام چندلایه به منظور رسیدن به سطح حداقل خدمات برای همه آحاد جامعه از سیستم DB که به معنای تعیین مزایا بدون درنظر گرفتن حق بیمه است به سمت سیستم DC که طبق آن مزایا تعیین و براساس آن حق بیمه پرداخت می‌شود، حرکت کردند که در نتیجه اعمال آن، مشکلات زیادی ایجاد شد و ناچار به بازگشت به رویه قبلی شدند. همچنین اصلاحات فنی و مهندسی نیز الزامات خاص خود نظیر مستمری جمع را که منتفی شدن نقل و انتقال سوابق را در پی دارد، خواهد داشت. این مسئله یک پکیج است که ضرورت دارد پیش از اجرا ابتدا یک نظام نوین برای بیمه‌های اجتماعی کشور طراحی و پس از بررسی به مرحله اجرا برسد.

نباید به کارگاه‌های زیان‌آور اجازه فعالیت داده شود

در حالی که کارشناسان معتقدند وضعیت اشتغال در کشور ما به گونه‌ای است که در اغلب کارگاه‌ها، استانداردهای لازم رعایت نمی‌شود و نیروی کارگر پس از ۳۰ سال کار به لحاظ جسمی و بهداشت روانی دچار فرسایش می‌شود و افزایش سن بازنشستگی موجب کاهش سن امید به زندگی آن‌ها می‌شود، به نظر می‌رسد این طرح نه تنها به ضرر جامعه کارگری است بلکه فضای اشتغال کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد، چرا که با افزایش سن بازنشستگی، جذب نیروی کار محدود و محدودتر می‌شود و جامعه با افزایش نیروی بیکار مواجه خواهد شد.

نایب رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور می‌گوید: اگر بخواهیم رعایت نشدن استانداردها در کارگاه‌ها را تأیید کنیم، مانند این است که به فقر اصالت بدهیم و بگوییم باید به فقیر کمک شود. بنابراین ما نباید اجازه بدهیم استثمار در محیط کار صورت گیرد زیرا در قانون اساسی کشور و قانون کار استثمار نیروی کار تخلف است و نباید اجازه انجام فعالیت‌های زیان‌آور در کشور داده شود.

حیدری ادامه می‌دهد: در کشورهای توسعه یافته به کارگاه‌های زیان‌آور اجازه فعالیت داده نمی‌شود و ساعت کار کارگرانی که در معدن‌های زیرزمینی کار می‌کنند کمتر از ساعت کار سایر کارگران است و به جای هشت ساعت، دوساعت کار می‌کنند اما هشت ساعت حقوق می‌گیرند، ولی در کشور ما به کارگاه‌های سخت و زیان آور اجازه فعالیت داده می‌شود. این بر عهده وزارت صنعت و معدن، وزارت کار و وزارت بهداشت است که از فعالیت آن‌ها پیشگیری کنند و علاوه بر کاهش سختی کار برای کارگران، به جای کاهش سنوات آن‌ها ساعت کارشان را کاهش دهند؛ یعنی با ساعت کار کمتر حقوق کامل دریافت کنند. اگر در یک کارگاه و یا معدن حقوق این کارگران نادیده گرفته می‌شود، مشکل از بیمه‌ها نیست و نهادها و وزارتخانه‌های متولی استانداردسازی محیط کار و سکوی کار باید به وظایف خود عمل کنند.

سود مشاغل سخت به جیب کارفرما می‌رود

وی می‌افزاید: در قانون سخت و زیان‌آوری که سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده، آمده است از سال ۱۳۸۲به بعد هیچ کارگاه زیان‌آوری نباید اجازه فعالیت داشته باشد، اما متأسفانه این قانون از سوی کارفرما نادیده گرفته می‌شود و انتظار دارند تأمین اجتماعی به جای ۳۰ سال، این کارگران را ۲۰ ساله بازنشسته کند و به آن‌ها ۳۰ روز حقوق بدهد. سود این مشاغل به جیب کارفرما می‌رود و ضرر آن را صندوق‌های بیمه اجتماعی و سایر کارگران بیمه‌پرداز باید متحمل شوند. بنابراین ضرورت دارد دستگاه‌های متولی به وظایف قانونی خود عمل کنند و اجازه ندهند کارگاه یا فعالیت غیراستانداردی که به کارگران ضرر می‌رساند فعالیت کند و انتظار داشته باشند صندوق بیمه اجتماعی این ضرر را جبران کند.

حیدری با بیان اینکه انجام اصلاحات در نظام بیمه‌ای کشور ضروری است، می‌گوید: این اصلاحات بر اساس دوره گذار تدریجی و برای بیمه‌شدگان جدید اعمال خواهد شد که البته در حال حاضر این اصلاحات در وزارت رفاه و سازمان استخدامی برنامه و بودجه در دست مطالعه و بررسی است.

وی یادآور می‌شود: زیرساخت و پیش نیاز اصلاحات بیمه‌ای و نظام نوین قانون بازنشستگی بیمه‌های اجتماعی این است که بتوانیم خط پایه خدمات را که قانون اساسی در تضمین دولت است فراهم کنیم تا همه آحاد جامعه به طور کامل زیر پوشش نظام حمایتی و بیمه‌ای قرار گیرند و افرادی که براساس آزمون استحقاق‌سنجی درآمد بالایی دارند از نظام بیمه‌ای و افرادی که درآمد پایینی دارند از نظام حمایتی برخوردار شوند که لازمه آن اجرای فراگیر نظام چند لایه تأمین اجتماعی است.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.