یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۶

یادداشت/

نسبت عدالت و توسعه، درس‌هایی از اعتراض‌های آمریکا

میثم ظهوریان

میثم ظهوریان

جنبش وال‌استریت و جنبش اعتراضی اخیر در آمریکا را می‌توان ذیل مسئله مبارزه با اشکال مختلف بی‌عدالتی مفهوم‌سازی نمود. مهم‌ترین دلالت اعتراض‌های اخیر آمریکا می‌تواند در نسبت عدالت و توسعه تعریف شود.

قدس آنلاین: جنبش وال‌استریت و جنبش اعتراضی اخیر در آمریکا را می‌توان ذیل مسئله مبارزه با اشکال مختلف بی‌عدالتی مفهوم‌سازی نمود. مهم‌ترین دلالت اعتراض‌های اخیر آمریکا می‌تواند در نسبت عدالت و توسعه تعریف شود.

آمریکا حدود ۴درصد از جمعیت دنیا را دارد، اما ۲۹ درصد از کل ثروت دنیا در اختیار این کشور است؛ یعنی بیش از ۷ برابر مقداری که در شرایط برابری مطلق بین ملت‌ها سهم این کشور بود. اما به‌واسطه ساختار اقتصادی ناعادلانه درونی نظام سرمایه‌داری، ۵۱ میلیون آمریکایی در فقر مطلق هستند.

جدا از وضع موجود روندهای مرتبط با نابرابری نیز دامن زننده نارضایتی در بین مردم آمریکاست. در دهه ۱۹۷۰ میلادی، یک درصد نخست از ثروتمندترین آمریکایی‌ها ۱۰ درصد از کل درآمد ملی را به خود اختصاص داده بودند. در سال ۲۰۰۷ با افزایش نابرابری این عدد به ۲۴ درصد رسیده بود. در سال ۲۰۱۱، با رشد بیشتر نابرابری ۴۰ درصد ثروت آمریکا در اختیار یک درصد ثروتمند بوده است. همچنین طی سه دهه گذشته سهم یک‌هزارم نخست از ثروتمندترین آمریکایی‌ها از ثروت ملی نیز از ۹ درصد به ۲۲ درصد افزایش‌یافته است. اگر به‌جای افراد، خانوارها را در این معادله محاسبه کنیم، این فاصله افزایش نیز پیدا می‌کند.

افزایش فاصله اقتصادی فاحش موجود در آمریکا تنها به این کشور منحصر نیست. بر اساس داده‌های بانک جهانی، تقریباً همه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در بعد از دهه ۱۹۸۰ و پس از ظهور سیاست‌های تند بازار در دولت‌های تاچر و ریگان و توصیه همین سیاست‌ها توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با افزایش قابل‌توجه نابرابری مواجه بودند.

توماس پیکتی در کتاب مشهور سرمایه در قرن بیست و یکم، گرایش به نابرابری اقتصادی را از ویژگی‌های ذاتی نظام سرمایه‌داری می‌داند. البته به اعتقاد وی سال‌های میانی قرن بیستم مستثنا از این قاعده است. دو عامل بروز جنگ‌های جهانی و ظهور کمونیسم موجب می‌شود نظام‌های سرمایه‌داری برای دفاع از ماهیت خود تعدیل نابرابری را در دستور قرار دهند؛ اما پس از تضعیف کمونیسم و رفع خطر آن از دهه ۱۹۸۰ دوباره سیاست‌های تند تشدیدکننده نابرابری در دستور این کشورها قرار می‌گیرد.

فرانسیس فوکویاما واضع نظریه «پایان تاریخ» که در سال ۱۹۹۲ و اوج اقتدار سرمایه‌داری پس از پایان جنگ سرد، لیبرالیسم را تکامل ایدئولوژیک بشریت و آخرین شکل حکومت بشری دانسته بود، امروز از بازگشت به سوسیالیسم می‌گوید و به لیبرال‌ها دراین‌باره هشدار می‌دهد. او در گفت‌وگویی در باب احیای چپ در آمریکا و انگلستان در مورد سوسیالیسم می‌گوید: «نه‌تنها قابلیت ظهور دوباره دارد بلکه ابه اجبار باید بازگردانده شود. دوره متمادی استقلال بازار که در زمان ریگان و تاچر آغاز شد، از جوانب مختلف آثار فاجعه‌باری داشته است». گفته‌های وی به‌عنوان نماد بازگشت از نظام شکست‌خورده‌تر سرمایه‌داری به سمت الگوی شکست‌خورده سوسیالیسم است.

سیاست‌های اقتصادی سرمایه‌داری از سال ۹۲ در کشور ما نیز در برخی حوزه‌ها رشد قابل‌توجهی داشته است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد درآمد سرانه و قدرت خرید هر ایرانی (با حذف عامل تورم) بین سال‌های ۹۰ تا ۹۸ بیش از ۳۴ درصد کاهش داشته است. همین گزارش نشان می‌دهد میزان شاخص نابرابری اقتصادی (ضریب جینی) که بین سال‌های ۸۶ تا ۹۲ کاهش داشته و از ۴۱ به ۳۶ رسیده است، پس از سال ۹۲ به‌طور مستمر افزایش سالیانه داشته است و اکنون به بیش از ۴۰ رسیده است. درواقع همان قدرت خرید ملی ۳۴ درصد کاهش‌یافته نیز در مقایسه با سال ۹۲ امروز نابرابرتر و به نفع بخش بالای هرم درآمدی توزیع می‌شود.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.