یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۵

قدس مواجهه مجلس یازدهم با انتقادها به رویکرد نظارتی مجلس را بررسی کرد

نظارت؛ در امتداد پازل تقنینی پارلمان

مینا افرازه

مجلس

درحالی‌که کار ویژه تخصصی مجلس، امور قانون‌گذاری و نظارت است، اما بااین‌حال در سال‌های اخیر به دلایل بسیاری بعد قانون‌گذاری مجلس همواره پررنگ‌تر از بعد نظارتی آن بوده و مشکلات مجلس دهم در نظارت مؤثر و استفاده از ابزارهای نظارتی همچون استیضاح و سؤال، چالش‌های فراوانی برای مجلس رقم‌زده است.

قدس آنلاین: درحالی‌که کار ویژه تخصصی مجلس، امور قانون‌گذاری و نظارت است، اما بااین‌حال در سال‌های اخیر به دلایل بسیاری بعد قانون‌گذاری مجلس همواره پررنگ‌تر از بعد نظارتی آن بوده و مشکلات مجلس دهم در نظارت مؤثر و استفاده از ابزارهای نظارتی همچون استیضاح و سؤال، چالش‌های فراوانی برای مجلس رقم‌زده است. همین عامل موجب شده تا با روی کار آمدن مجلس یازدهم و در جبران حواشی مجلس قبلی، بسیاری بر اولویت قرار دادن وظیفه نظارتی مجلس تأکید کنند. در همین رابطه، رئیس مجلس نیز در همان روزهای آغازین شروع به کار مجلس یازدهم اظهار کرد: مصمم هستیم اولویت مجلس را از تقنین به نظارت تغییر دهیم؛ چراکه در بسیاری از موارد نیازی به قانون جدید نداریم و با نظارت دقیق مشکلات در حوزه اجرا حل و اعتماد مردم هم به‌نظام بیشتر می‌شود.

تقویت بازوهای نظارتی در مجلس یازدهم

مشاور و رئیس مرکز حوزه ریاست مجلس نیز در بیان اولویت‌های مجلس در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود آنچه به‌عنوان رویکرد تحولی در مجلس دنبال می‌شود، بحث اولویت دادن به نظارت بیشتر از تقنین است؛ زیرا قانون به‌اندازه کافی داریم و خیلی از وقت‌ها بازوهای نظارتی‌مان مؤثر کار نمی‌کنند.

بابک نگاهداری افزوده بود: در مجلس یازدهم، نظارت محوری جایگزین قانون‌گذاری شده است؛ زیرا ما می‌خواهیم بیشتر بازوهای نظارتی را در مجلس یازدهم تقویت کنیم. تأثیر رویکرد تحولی مجلس یازدهم در زندگی و سفره مردم را باید در بسته اقتصاد مردمی دید؛ زیرا در بحث اقتصاد مردمی تأکید شده برای تأثیرگذاری بیشتر در کشور نقش نظارتی مجلس مهم‌تر می‌شود تا به نتیجه لازم برسیم.

بااین‌حال در پی تأکید و برجسته کردن بعد نظارتی مجلس توسط نمایندگان و زیر ذره‌بین بردن اقدام‌های دولت آن‌هم در ماه‌های پایانی عمر آن، دولت و افراد وابسته به آن این انتقاد را مطرح می‌کنند که مجلس کار ویژه اصلی خود یعنی قانون‌گذاری را رها کرده و به امر نظارت می‌پردازد، درحالی‌که دستگاه‌های نظارتی دولتی دراین‌باره کم نیستند. این موضوع به‌جایی می‌رسد که حتی نسبت به سفرهای استانی نمایندگان که باهدف نظارت بر اقدام‌های دولت صورت گرفته، دولتمردان واکنش‌های صریح‌تری نشان می‌دهند و حمید ابوطالبی مشاور رئیس‌جمهور نیز در توییتر می‌نویسد: اولویت نخست واصلی‌ترین دلیلِ تشکیل مجلس، قانون‌گذاری است؛ و نظارت، وفقِ قانون اساسی مختص سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه است. یک‌بار دیگر قانون اساسی را بخوانید، شاید راه را اشتباه آمده باشید. تبدیل مجلس قانون‌گذاری به مجلسِ نظارتی، همان هدفی است که مشروعه‌ خواهان دنبال می‌کردند.

ابزارهای مجلس برای نظارت مؤثر

با تمام این تفاسیر، گرچه دولتمردان یا مجلسی‌ها دوگانه مجلس نظارتی یا تقنینی را مطرح می‌کنند و هرکدام به فراخور منافع و مصالح خود بر وظیفه نظارتی یا قانون‌گذاری مجلس تأکیددارند، اما قانون اساسی کشورمان در کنار وظیفه قانون‌گذاری بر وظیفه نظارت مجلس درباره اجرای صحیح قانون توسط نهادهای اجرایی تمرکز دارد و اعمال این نظارت نیز از طریق دادن رأی اعتماد به وزیران، حق تذکر و پرسش از رئیس‌جمهور و وزیران، استیضاح آنان و نظارت بر تصویب آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولت صورت می‌گیرد.

یا حتی در کنار این موارد، اصل ۷۶ نیز حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را به مجلس اعطا کرده است. علاوه بر آن، دیوان محاسبات نیز بازوی نظارتی مجلس در دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و دولتی محسوب می‌شود.

مجلس وظیفه نظارتی و تقنینی را همزمان پیگیری خواهد کرد

در همین راستا، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس بر این باور است که هر دو وظیفه نظارتی و قانون‌گذاری مجلس عملاً در حال وقوع است و نمایندگان مصوباتی را برای بهتر شدن شرایط اقتصادی مردم پیگیری می‌کنند.

محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با قدس تصریح کرد: تصویب طرح‌های دوفوریتی مانند مصوبه خرید تضمینی محصولات و تأمین مواد خام یا طرح دوفوریتی مسکن در هفته‌های گذشته، همگی در قالب تقنین است؛ اما اینکه نمایندگان مجلس برای سرکشی به شهرهای غیر حوزه انتخابیه خودشان می‌روند و گزارش‌هایی را درباره اقدام‌های دولت و شرایط مردم آن مناطق جمع‌بندی می‌کنند و همین جمع‌بندی‌ها را به سمت تأثیرگذاری مؤثر امر نظارت می‌برند، هیچ منافاتی با قانون‌گذاری ندارد و نظارت مجلس باید به قوت خودش باقی باشد؛ بنابراین مجلس هر دو وظیفه اساسی خود را همزمان پیگیری خواهد کرد.

در صورت عدم نظارت، از تبعات و کیفیت اجرای مصوبات بی‌اطلاع خواهیم بود

از سوی دیگر، احمد علیرضا بیگی نیز در پاسخ به خبرنگار ما، تفکیک یا به حاشیه بردن هر یک از وظایف مجلس را نادرست می‌خواند و می‌گوید: اتفاقاً بعد نظارتی و تقنینی هر دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند و ما نمی‌توانیم بخشی از وظیفه مجلس را قبول و بخش دیگر را رها کنیم و نادیده بگیریم. ضمن اینکه اگر ما در حوزه قانون‌گذاری ورود کنیم، اما در حوزه نظارت ورودی نداشته باشیم، طبیعتاً از تبعات آنچه مورد تصویب قرارگرفته یا کم و کیف اجرای آن بی‌اطلاع خواهیم بود و اساساً نمی‌توانیم بازخورد مناسبی از تصمیمات و مصوبات را دریافت کنیم.

نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده‌ایم که از جهت قانون‌گذاری حجم قابل‌توجهی از قوانین را شاهد هستیم، درحالی‌که به‌واسطه غفلت مجلس از نظارت بر اجرای قوانین، مجریان به خودشان اجازه داده‌اند بسیاری از مصوبات مجلس را تعطیل کنند و انجام ندهند. بهترین مصداق این موضوع، مصوبات مجلس در سند بالادستی مربوط به برنامه پنج‌ساله ششم توسعه است که بندهایی از آن به تصویب آیین‌نامه توسط قوه قضائیه و مجریه موکول شده که تمامی این‌ها به تعویق افتاده است.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی افزود: مردمی که در جریان تصویب چنین قوانینی قرار گرفته‌اند، اما اجرای آن را شاهد نیستند، علامت سؤال‌هایی نسبت به کارآمدی و در رأس امور بودن مجلس در ذهنشان پدید آمده است. مجلس حتماً باید به دنبال توسعه نظارت مجلس در اجرا باشد.

وی همچنین گفت: بخش قابل‌توجه از ابزارهایی که برای مجلس در نظر گرفته‌شده، در حوزه نظارت است. کمیسیون اصل ۹۰ وظیفه نظارت را دارد یا دیوان محاسبات که سرپنجه مجلس محسوب می‌شوند، آن‌هاهم امور نظارتی را دنبال می‌کنند. تحقیق و تفحص، سؤال و استیضاح، همه ابزارهای نظارتی مجلس هستند تا بتواند اراده ملت ایران را به‌پیش ببرد. بدین ترتیب قوه مجریه قطعاً ترجیح می‌دهد چنین قدرت ناظره‌ای آن‌هم با داشتن ابزارهای قدرتمند، نظارت خود را تعطیل کند و تنها به قانون‌گذاری بپردازد که معلوم نیست اجرا خواهد شد یا نه یا پیامدهای اجرای آن چیست.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.