یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۸

گزارش/

وکالت تضمینی؛ دروغ تبلیغاتی بزرگ

محمود مصدق

وکیل

 وکالت تضمینی، سیستم قضایی کشور را رنج می‌دهد. آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه به‌تازگی ضمن انتقاد از این پدیده گفته بود: وکالت باید دفاع از حق باشد؛ اما معنای وکالت تضمینی این است که وکیل با یک قاضی یا کارمند ما زدوبند دارد؛ این کار و تبلیغ آن موجب وهن دستگاه قضایی است.

قدس آنلاین:  وکالت تضمینی، سیستم قضایی کشور را رنج می‌دهد. آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه به‌تازگی ضمن انتقاد از این پدیده گفته بود: وکالت باید دفاع از حق باشد؛ اما معنای وکالت تضمینی این است که وکیل با یک قاضی یا کارمند ما زدوبند دارد؛ این کار و تبلیغ آن موجب وهن دستگاه قضایی است.

اما وکالت تضمینی چگونه و با چه هدفی شکل می‌گیرد و نگاه قانون به این نوع وکالت چگونه است؟

مثلث شوم وکالت تضمینی

اکبر فتح‌اللهی نوشهر، وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به قدس می‌گوید: بر اساس قانون وکالت و همچنین قانون مدنی، وکالت موکول به نتیجه نیست و تعهد به نتیجه در آن معنی ندارد؛ بنابراین تضمین وکالت یا وکالت به شرط نتیجه، تخلف انتظامی از نوع درجه چهار است و وکیلی که مبادرت به تضمین نتیجه کند طبق آیین‌نامه لایحه استقلال، به سه ماه تا دو سال ممنوعیت از وکالت محکوم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه وکالت تضمینی در بیشتر موارد یک دروغ بزرگ است و صرفاً برای جذب پرونده از سوی بعضی مؤسسات حقوقی غیرمجاز و گاه وکلا صورت می‌گیرد، می‌افزاید: مثلث شوم وکالت تضمینی دارای سه بعد است. نخست موکل یا مردمی که صرفاً به نتیجه پرونده فکر می‌کنند و در دعاوی، خود را به صورت ۱۰۰ درصد محق می‌دانند و به هیچ وجه حاضر به پذیرش شکست در دعوی نیستند و تا از وکیل تضمین نگیرند حاضر به پرداخت حق‌الوکاله نمی‌شوند. رأس دوم مثلث، وکلایی هستند که در قالب مؤسسات حقوقی غیرمجاز فعالیت می‌کنند که با هدف جذب پرونده‌های بسیار بزرگ، تبلیغات گسترده‌ای انجام می‌دهند و به‌دنبال دریافت مبالغ کلان هستند. رأس سوم نیز وجود فساد غیر سیستماتیک - هرچند اندک - در سیستم قضایی است که موجب می‌شود یک رؤیای دروغین به واقعیتی آشکار تبدیل شود.

بزرگ‌ترین تبعات وکالت تضمینی

علی نجفی توانا، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در پاسخ به قدس  می‌گوید: مسلماً وکیل دادگستری، وکیل در عمل است و می‌تواند در چارچوب قوانین به عنوان یک تکلیف وکالتی دفاع از موکلش را بپذیرد اما هیچ گاه نمی‌تواند نتیجه پرونده را تضمین کند، زیرا اظهارنظر در خصوص پرونده‌ها با مراجع قضایی است. بر همین اساس و ضوابط مربوط به وکالت، هیچ گاه وکیل نباید به شرط نتیجه، پرونده یا وکالت کسی را به دست بگیرد.

وی تصریح می‌کند: بعضی از همکاران جوان برای اینکه موکل را از دست ندهند وکالت تضمینی را می‌پذیرند و حتی در تبلیغات کتبی دیواری و یا در فضای مجازی بحث وکالت تضمینی را مطرح می‌کنند. از سوی دیگر بعضی از موکلان هم که دچار مشکلات و به نوعی دچار عسر و حرج هستند چاره‌ای  نمی‌بینند جز اینکه وکالت خود را به کسانی بدهند که نتیجه کار را تضمین کنند.

وی می‌گوید: شخصاً معتقدم اگر وکیلی با مانور متقلبانه و با فریب و دروغ مبادرت به پذیرش وکالت کند علاوه بر تخلف انتظامی و جرم اعمال نفوذ، به عنوان کلاهبرداری هم قابل تعقیب است. چون وکیل، امین موکل است و باید به موکل از همان ابتدا بگوید از مطمئن‌ترین و درست‌ترین روش برای دفاع و احقاق حقش استفاده می‌کند اما قانوناً و منطقاً نمی‌تواند نتیجه کار را تضمین کند.

وی می‌گوید: بزرگ‌ترین پیامدهای وکالت تضمینی بهانه دادن دست بعضی از مسئولان است که به‌دنبال تضعیف تنها نهاد مدنی هستند. علاوه بر این، اعتماد مردم به وکلا سلب می‌شود چون اگر موکل ببیند وکیل موفق نشده نتیجه را به نفع موکلش تمام کند، موضوع را در بین دوستان و آشنایان و شبکه‌های اجتماعی، مطرح ‌ و این گونه، مردم را نسبت به وکالت و جامعه وکلا بدبین می‌کند.

ضعف نظارت توسط دستگاه قضایی

محمد حسین شاملو که هم سابقه قضاوت و هم وکالت را در کارنامه‌اش دارد نیز چنین نگاهی به پدیده وکالت تضمینی دارد و به قدس می‌گوید: از نظر قانونی چنین اقدامی کلاهبرداری است و کسی که می‌گوید من تضمینی کار وکالت می‌کنم یعنی با مقام قاضی ارتباطاتی دارد. در صورتی که واقعاً این‌گونه نیست و سیاه‌نمایی می‌کند.

شاملو همچنین ضعف نظارت از سوی دستگاه قضایی را عامل دیگر شکل‌گیری وکالت تضمینی عنوان می‌کند و می‌گوید: این دستگاه اگرچه به نقش نظارتی‌اش عمل می‌کند اما این کار آن‌گونه که باید انجام نمی‌گیرد. یعنی نظارت دوره‌ای انجام  می‌گیرد اما کیفی نیست که شاید دلیلش کم بودن امکانات و نیرو یا گستردگی محاکم، دادسراها و مراجعی است که باید مورد بازرسی قرار گیرند. به هرحال  وقتی شخصی بدون هیچ دلیلی کسی را محکوم می‌کند و یا با وجود دلایل متعدد رأی به برائت فرد می‌دهد اما شناسایی و مؤاخذه نمی‌شود، زمینه برای شکل‌گیری تخلفی مثل وکالت تضمینی فراهم می‌شود. به عنوان مثال خودم  پرونده‌ای داشتم که کوهی از دلایل برای اثبات حقانیت موکلم وجود داشت اما در کمال ناباوری حکم برائت برای متهم آن صادر شد. وقتی دادگاهی برای پرونده‌ای که دلایل متعدد برای اثبات حقانیتش وجود دارد رأی به  برائت متهم می‌دهد و یا بدون وجود دلیلی در پرونده حکم صادر می‌کند خود زمینه‌ساز فساد می‌شود. اصلاً اگر می‌خواهیم بدانیم کجا فساد است باید ببینیم کجا بی نظمی وجود دارد. مثلاً باید ببینیم چرا پرونده‌ای پس از گذشت دو سال، هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا چرا یک پرونده‌ خارج از عرف و در اسرع وقت، رسیدگی و برای آن حکم صادر شده است. درحالی که مفاد قانونی پرونده باید به ترتیب ورودش ثبت و برای رسیدگی در دادگاه تعیین وقت شود و پس از تشکیل دادگاه، رأی آن صادر شود اما گاهی می‌بینیم پرونده‌ای در چند روز پس از ثبت شدن، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی آن از سوی دادگاه صادر می‌شود و برعکس پرونده‌ای پس از دوسال هنوز رسیدگی نمی‌شود.

وی پدیده وکالت تضمینی را قابل مهار می‌داند و می‌گوید: روش‌هایی برای شناسایی وکلایی که با شرط نتیجه، وکالت می‌کنند، وجود دارد مثلاً با مراجعه به آرایی که قضات صادر می‌کنند می‌توان پی به ماجرا برد؛ چون وقتی وکیلی هیچ دلیلی ندارد اما رأی صادره از سوی قاضی به نفع موکل وی تمام می‌شود خیلی چیزها را نشان می‌دهد.

وی در همین زمینه می‌افزاید: وکیل باید آن‌قدر شرافت داشته باشد که هیچ وقت به خاطر دریافت حق‌الوکاله به راه کج نرود و به موکلش دروغ نگوید و فریبش ندهد؛ یعنی پایبند سوگند حرفه‌ای باشد. اگر این کار انجام شود حداقل ۵۰ درصد مشکل وکالت تضمینی حل می‌شود و ۵۰ درصد دیگر هم با نظارت بهتر دستگاه قضای و همکاری خود مردم حل خواهد شد.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.