قدس آنلاین: مجلس یازدهم در راستای مبارزه با فساد و عمل به وعده‌های خود تلاش کرده برخی از طرح‌های مهم و نیمه کاره مجلس دهم را به جریان بیندازد که طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد یکی از آنهاست. این طرح که در دوره مجلس یازدهم با عنوان طرح حمایت از افشاکنندگان فساد مطرح شده، قرار است عرصه را بر جولان و اعمال نفوذ مفسدان اقتصادی تنگ‌تر کند. مفاسدی که اخبار اقدامات مالی شائبه دار یا سو استفاده آنان از جایگاه شغلی این روزها زیاد شنیده میشود و بسیاری از موافقان طرح بر این باورند چنین طرح‌هایی می‌تواند عامل فساد را موقع بروز و ظهور آن در دستگاه‌های مختلف کشور شناسایی و از توسعه و ریشه گستراندن آن جلوگیری کند. با موافقت نمایندگان قرار است طرح بصورت یک فوریتی مورد بررسی قرار بگیرد تا زمان بیشتری برای چکش کاری آن و ارائه طرحی جامع و کاربردی صرف شود.
استدلال موافقان و مخالفان درباره طرح
با اینحال برخی از مخالفان طرح معتقدند مادامی که اصلاح ساختارها به خوبی صورت نگیرد، بررسی و تصویب طرح و حمایت از سوت زن‌ها که فساد را سوت می‌زنند راه به جایی نخواهد برد.
استدلال برخی از مخالفان طرح این است از آنجایی که در کشور با معضل فساد سیستماتیک مواجهیم، ارائه طرح حمایت از افشاکنندگان فساد تنها به عنوان یک راه حل مقطعی و داروی مُسکن مناسب است اما زمینه‌های بروز فساد را از بین نمی‌برد. از سوی دیگر، ارائه چنین طرح‌هایی را به نوعی برخورد انفعالی و واکنشی منفعلانه نسبت به مقوله فساد می‌دانند که بایستی برای رفع آن بسترهای بروز و ظهور فساد از بین برود.
اظهارات مخالفان در حالی است که برخی از کارشناسان و نیز نمایندگان، ادعای سیستماتیک بودن فساد را رد می‌کنند و می‌گویند گزارش‌های مردم از فساد نهادها و دستگاه‌های مختلف، در واقع بیانگر این است که هنوز مقوله فساد در جامعه و دیدگاه مردم آن ساختارمند و نهادینه و به امری عادی تبدیل نشده است که جامعه در برابر آن سکوت کند یا چنین موضوعاتی برایش طبیعی باشد. نکته‌ای که احمد امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس نیز در اظهاراتی درباره آن گفته است: فساد به صورت سیستماتیک در کشور وجود ندارد و قوانین مربوط به سوت زنی و افشای فساد در بسیاری از کشورهای جهان مطرح است. در قانون اساسی به بحث امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده و از طرفی جزو فروع دین ماست، بنابراین مجلس باید برای آن قانون داشته باشد. این طرح تبصره‌ای به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی اضافه میکند و فوریت این طرح به این دلیل است که ما به مردم برای مبارزه با فساد قول دادیم.
القای دیدگاه فساد سیستمی؛ مانع مبارزه مردمی با آن
علاوه بر آن، القای دیدگاه فساد سیستمی به جامعه، به نوعی مبارزه با مفاسد را با عدم اراده جدی و موانع فکری بسیاری روبرو و مقابله با آنرا برای آحاد جامعه دست نیافتنی نشان می‌دهد. چنانکه رهبری نیز پیش از این در سخنانی با نادرست خواندن برخی اظهارات مبنی بر وجود فساد سیستمی در کشور، گفته‌اند: فساد سیستمی در دوره طاغوت وجود داشت و سیستم به‌طور طبیعی فسادآور بود اما امروز، فسادهایی وجود دارد که اگرچه فسادهای بدی نیز هستند ولی فساد به صورت موردی است نه سیستمی، که البته باید با این موارد برخورد شود.
به هر حال گرچه در جریان تصویب قانون الحاق موادی به آیین نامه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی که مربوط به بررسی اموال مسئولان بعد از انقلاب بود؛ در تبصره ماده ۱۷ نیز پیش بینی‌هایی برای دریافت گزارش‌های مردمی درباره مفاسد و افشای فساد صورت گرفته و سازمان بازرسی کل کشور نیز سامانه‌ای در این زمینه راه اندازی کرده است، اما تصویب طرح و حمایت‌های مالی و معنوی از گزارشگران از طریق آن می‌تواند گام بزرگی در مبارزه نهادمند و همگانی با امر فساد باشد تا تک تک مردم خودشان را پیشگام مبارزه با فساد و در واقع مجری طرح بدانند.
طرح حمایت از افشاگران فساد، مکمل حلقه مفقوده مبارزه با فساد
روح الله نجابت یکی از طراحان طرح حمایت مالی از افشاگران فساد براین باور است که موضوع مبارزه با فساد، اراده نظام است هر چند که امر دشواری باشد و در این زمینه قوای مختلف باید هر کدام نقش خودشان را برای تسهیل یا تسریع برخورد با فساد ایفا کنند. گرچه نوک پیکان مبارزه با فساد و بار اصلی انجام چنین اقدامی بر روی قوه قضائیه است، اما قوه مقننه نهادی است که بستر قانونی آنرا مهیا میکند. البته در زمینه شفافیت و روشن شدن روزنه های فساد، قوانین متناسبی را در اسناد بالادستی و دیگر مقررات داریم اما از آنجایی که بعد حمایت مالی در آن مغفول مانده بود، تلاش شد با ارائه این طرح برای افشاکنندگان فساد یک بستر تشویقی فراهم کنیم تا آنها بتوانند با آرامش خاطر و چشم انداز روشن تری به مبارزه با فساد و گزارش ان بپردازند.
نماینده مردم شیراز در مجلس در گفت و گو با قدس اظهار کرد: از سوی دیگر، گرچه سامانه گزارش فساد توسط قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور راه اندازی شده است اما اینها کفایت نمی کند و به نوعی، این طرح آن حلقه مفقوده و بعد مغفول مسیر مبارزه با فساد را تکمیل میکند.
روح الله نجابت افزود: اینکه ما مدعی شویم با تصویب این قانون فساد تمام میشود، این گونه نیست و روشن است که کسی چنین ادعایی ندارد اما تصویب و اجرای آن حتماً گامی رو به جلو و نشان دهنده اراده مجلس برای مبارزه با فساد است. در ادامه حتما موضوعات و اقدامات دیگری در راه مبارزه با فساد شکل میگیرد و ما در این طرح نگفته ایم تاریخ مبارزه با فساد به قبل و بعد از تصویب آن تقسیم میشود، بلکه با این طرح و تصویب آن درصددیم مبارزه با فساد را تسهیل کنیم و امیدواریم اقدامات جدی تر و محکمتری هم در دستور کار قرار بگیرد.
وی همچنین اظهار داشت: این حرف که ما در امر مبارزه با فساد آن چیزی که باید می بودیم، نبودیم حرف غلطی نیست. اگر به ادعای برخی، فساد سازمان یافته بود هیچ گاه در بالاترین مرجع قانون گذاری کشور چنین قوانینی به تصویب نمی رسید. اراده مجلس بر این است که در زمینه مبارزه با فساد گام های جدی بردارد و به دستگاه قضایی کمک کند تا نیروهای سالمی که در حاکمیت هستند و دلشان برای کشور و انقلاب میسوزد هم سالم بمانند.
انتهای پیام/
نظر شما