دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۲

یادداشت/

جریان انقلابی و دو ملاحظه در مواجهه با دولت

دکتر سید یاسر جبرائیلی

کمتر از هشت ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوی سیزدهم و پایان کار دولت حجت الاسلام و المسلمین روحانی، جریان‌های مطرح و مؤثر سیاسی کشور به ارزیابی‌هایی از وضع موجود و برآوردهایی از آینده رسیده‌اند.

دکتر سید یاسر جبرائیلی

کمتر از هشت ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوی سیزدهم و پایان کار دولت حجت الاسلام و المسلمین روحانی، جریان‌های مطرح و مؤثر سیاسی کشور به ارزیابی‌هایی از وضع موجود و برآوردهایی از آینده رسیده‌اند. عمده ارزیابی‌ها از وضع موجود، حول این محور می‌چرخد که دولت مستقر، کارنامه موفقی از خود به ثبت نرسانده است؛ و قاعدتاً بسته به اهداف و دغدغه‌هایی که سیاسیون در طیف‌های گوناگون دارند، راهبردهای مختلفی در مواجهه با دولت -به ویژه مسئول‌ترین مسئول یعنی شخص رئیس جمهور- اتخاذ می‌کنند. جریان لیبرال که حامی حجت الاسلام و المسلمین روحانی در دو انتخابات گذشته بوده است -به اقتضای طبیعتی که دارد- پس از ناکامی در فاصله‌گذاری میان خود و وضع موجود، پیاپی بحث استعفای رئیس جمهور را مطرح می‌کند و هدفش این است که ریشه مشکلات را در جای دیگری غیر از مدیریت قوه مجریه نشان داده و حیات سیاسی‌اش را برای انتخابات و فراانتخابات حفظ کند. در سوی دیگر، جریان انقلابی قرار دارد که دغدغه حل مشکلات مردم را دارد و به چشم می‌بیند که دولت مستقر نه تنها تغییر رویکرد و عملکرد نداده، بلکه همچنان بر مسیری که تاکنون پیموده اصرار می‌ورزد. پرسش اینجاست که آیا برای تغییر این رویکرد یا اصلاح این عملکرد، باید با رئیس جمهور و مقام‌های دولتی دهان به دهان شد یا در مقام استیضاح دولت برآمد؟ برای هر دو مسئله در سیره سیاسی حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، پاسخ‌های راهگشایی وجود دارد.

۱- نکته اول درباره نحوه مواجهه با رویکردها و مواضع غلطی است که توسط افراد مؤثر سیاسی مطرح و پیگیری می‌شود. در این باره، بخش عمده‌ای از شخصیت‌های سیاسی کشور را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. گروهی از شخصیت‌ها جایگاه و شأنی برای خود قائل‌اند که اساساً درباره مسائل مهم مبتلابه کشور، هیچ‌گونه موضعی نمی‌گیرند. ملاحظه‌شان هم این است که مثلاً اگر درباره فلان کار غلط یک دستگاه دولتی موضع‌گیری نمایند، چون مسئول آن دستگاه تخریب می‌شود، وارد منازعات سیاسی شده‌اند و این منازعه، دور از شأن آن‌ها و بلکه به ضرر وحدت و همدلی و آرامش کشور است. در مقابل این گروه، گروه دیگری نیز قرار دارند که موضع‌گیری می‌کنند، اما مواضعشان، مستقیماً ناظر به اشخاصی است که عملکرد غلطی داشته‌اند یا موضع غلطی گرفته‌اند. به نحوی که بعضاً موضوع مورد نقد کنار گذاشته می‌شود و برای نمایش یک رویکرد و عملکرد غلط، به نقایص شخصیت صاحب آن رویکرد و عملکرد پرداخته می‌شود. نتیجه چنین فضایی این است که از یک جماعت قابل توجهی، در برابر اقدام‌ها و مواضع غلط، هیچ صدایی بلند نمی‌شود؛ و جماعت دیگری هم که موضع می‌گیرند، چون اشخاص را محور نقد قرار می‌دهند نه افعال را، موضع‌گیری‌شان بی اثر می‌شود. در نتیجه آن راه غلطی که باید جلویش گرفته می‌شد، طی می‌شود.

یکی از درس‌هایی که از سیره سیاسی حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای باید آموخت، این است که اولاً هرگز درباره مسائل مهم و اساسی کشور سکوت نکرده‌اند، ثانیاً هنگام موضع‌گیری درباره رویدادها و مسائل، اشخاص را محور اظهار نظر خود قرار نداده‌اند، بلکه فعل یا قول غلط را نقد کرده و عمل صحیح و سخن صحیح را بیان کرده‌اند. یعنی ایشان به هیچ عنوان سکوت نکرده‌اند، اما بدون اسم بردن از افراد، قول را، یا فعل را با منطق و استدلال قوی نقد کرده‌اند.   اگر این روش اسلامی، برای شخصیت‌های مؤثر کشور مبنا باشد، هم از سکوت در برابر انحرافات و اشتباهات رنج نخواهیم برد، هم شاهد منازعات سیاسی بی‌حاصل نخواهیم بود. نه سیاست‌ورزی در پستوهای محفلی و نه پنجه‌کشی در پست‌های مجازی، نسبتی با وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ندارد.

۲- نکته بعدی درباره استیضاح رئیس جمهور توسط مجلس است. به هر صورت باید این حقیقت را بپذیریم که بخش قابل توجهی از مردم از رویکرد و عملکرد دولت مستقر رضایت ندارند و بلکه تداوم این منش و روش را مضر می‌دانند. اما پرسش اینجاست که آیا استیضاح رئیس جمهور به حل و فصل این مسئله منتهی خواهد شد؟ آیا هشت ماه مانده به انتخابات، چنین تصمیمی، به اندازه‌ای آورده دارد که چنان تنشی به فضای سیاسی کشور وارد شود؟ در منطق مواجهه حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای -در مقام رئیس جمهور- با استعفای آقای میرحسین موسوی از مقام نخست‌وزیری در شهریورماه سال ۱۳۶۷- یک سال مانده به پایان کار دولت- درس‌هایی برای امروز وجود دارد. آیت‌الله خامنه‌ای با اینکه اختلاف رویکردهای جدی با مهندس موسوی در اداره کشور داشتند، وقتی با استعفای نخست وزیر در اعتراض به همراهی نکردن مجلس با وی مواجه شدند، به شدت با آن مخالفت کردند. هنگامی که با وجود مخالفت رئیس جمهور، نامه استعفای آقای موسوی در جراید منتشر شد، حضرت امام(ره) در ابتدا به این استعفا رضایت دادند. اما حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به محضر حضرت امام(ره) رفته و با ارائه استدلال‌هایی، نظر ایشان را برای ادامه کار دولت جلب کردند. منطق حاکم بر اصرار آیت‌الله خامنه‌ای بر تداوم کار دولت این بود که اولاً تعیین یک نخست وزیر جدید در فرصتی کوتاه امری بسیار مشکل است؛ ثانیاً بر فرض انتخاب نخست وزیر جدید، وی نخواهد توانست بر امور کشور اشراف لازم را پیدا کند؛ ثالثاً فرد جدید درباره مسائل کشور پاسخگو نخواهد بود و مشکلات را متوجه عملکرد نخست وزیر قبلی خواهد دانست؛ رابعاً نخست وزیر مستقر باید تا پایان کار دولت مسئولانه در مقام خود ادامه کار دهد و پس از پایان دوره‌اش، عملکردش مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

این منطق برای شرایط امروز نیز استفاده فراوان دارد. دقت کنیم که اولاً فرایند برکناری رئیس‌جمهور و روی کار آمدن دولت جدید، به چند ماه زمان نیاز دارد و ورود به چنین فرایندی رأس قوه مجریه را در این بازه زمانی دچار خلأ می‌کند. می‌دانیم که وقتی یک وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شود، چه مشکلاتی پیش می‌آید. اگر این مشکلات در مقیاس دولت متوجه کشور شود، خساراتش فراوان خواهد بود. ثانیاً تأسیس عجولانه یک دولت، مشکلات جاری کشور را که معتقدان به استیضاح دنبال حل آن هستند، برطرف نخواهد کرد. اگر تأسیس دولت روند طبیعی خود را طی نکند و تغییر دولت طی فرایندی شوک‌آور انجام شود، رئیس‌جمهور جدید بی‌تردید آرامش لازم را برای تسلط بر امور نخواهد داشت. ثالثاً هدف حساب‌کشی از رئیس‌جمهور مستقر درباره وضع موجود است، قطعاً استیضاح محمل مناسبی برای این امر نیست؛ چه، تصور اینکه در جلسه استیضاح چه خواهد گذشت و کدام حواشی بر آن مترتب خواهد شد، کار مشکلی نیست. دولت باید کار خود را به پایان برساند و در شرایطی آرام و معقول، عملکرد رئیس جمهور سابق مورد ارزیابی قرار گیرد. توجه کنیم که جلسه استیضاح، جلسه دادگاه نیست که به صدور حکم مجازات برای فرد خاطی منجر شود!

راهبرد صحیح درباره دولت در این سال پایانی، استفاده از ظرفیت مجلس و قوه قضائیه -که بحمدالله در اختیار نیروهای انقلاب است- برای هدایت دولت در ریل صحیح و جلوگیری از خروج آن از این ریل است. اینک همکاری خوبی میان مجلس و دستگاه‌های دولتی شکل گرفته و اخبار توافق‌های مختلف میان کمیسیون‌های مجلس و وزرا برای حل مسائل مردم پی در پی منتشر می‌شود. بدون شک در این بازه، مجلس اجازه هیچ‌گونه اشتباه راهبردی را به دولت نخواهد داد. جریان انقلابی باید در این فرصت هشت ماهه، همه همّ خود را مصروف تحقق فرمایش رهبر انقلاب مبنی بر روی کار آمدن یک دولت «جوان و حزب‌اللهی» نماید که علاج مشکلات کشور و رافع غصه‌های امام و امت خواهد بود، ان‌شاءالله.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.