قدس آنلاین؛ حمیدرضا حاجی بابایی در گفت‌وگو با قدس آنلاین با اعلام اینکه طرح اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس قرار گرفت، گفت: نمایندگان با ٢١۵ رأی موافق از مجموع ٢۴٩ نماینده حاضر با طرح دو فوریت تامین کالاهای اساسی که دیروز برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شده بود، موافقت کردند.
به گفته حاج بابایی در ماده واحده این طرح دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ بصورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶٠ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام نماید.
وی افزود: این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند؛ خانوارهایی که سطح در آمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایرخانوارهای مشمول بهره مند می شوند. شناسایی این خانوارها به عهده وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی است.
حاج بابائی تاکید کرد: در این طرح دولت موظف است حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها خصوصاً نیازمندان را با استفاده از شبکه توزیع کالا( تعاونی های مصرف ، فروشگاههای زنجیره ای ، واحدهای صنفی) به گونه ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با نرخ ارز ترجیحی از طریق کالابرگ یا کارت الکترونیکی با اولویت تولیدات داخلی در اختیار مردم قرار گیرد.
منابع مورد نیاز برای اجرای این بند به میزان سیصد هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال از محل فروش اموال، حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تامین می‌شود.
منابع حاصله به صورت صددرصد تخصیص یافته و در اختیار سازمان هدفمندی یارانه برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.
ب)در صورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش مذکور جایگزین کند.
دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود یا جابجایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواه گردان خزانه استفاده کند.
ج)استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسئولین دولتی و دستگاههای مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده است.
د)آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مشمولین و مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ه)دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
در صورت تایید این طرح از سوی شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می شود.
لازم به ذکر است که پیش از این در جلسه هشتم مهرماه مجلس کلیات این طرح به تصویب رسیده بود و درصورت تأیید شورای نگهبان این طرح برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
انتهای پیام
نظر شما