محسن زنگنه در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: در صورت موافقت شورای نگهبان با طرح معیشتی مجلس ، دولت برای اجرای آن  دوهفته زمان دارد.

وی ادامه داد: طی این دوهفته دولت باید آیین نامه اجرایی آن را تهیه و عملیاتی کند و از آن جا که دولت باید آن را از ابتدای مهر ماه سال جاری اجرا کند هر گونه تاخیر احتمالی ، تغییری در مبلغ و اعتبار پرداختی به افراد ایجاد نخواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به فرصت یک هفته ای شورای نگهبان برای بررسی این طرح و در صورت تایید ، پیش بینی می شود دولت در آذر ماه اجرای آن را شروع کند و اعتبار ماه های مهر و آبان را نیز به حساب افراد  برای خرید کالاهای اساسی تخصیص دهد.

زنگنه در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر نبود منابع لازم برای اجرای این طرح نیز گفت: این طرح حدود سه ماه در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است و در تمام جلساتی که کمیسیون برنامه و بودجه با محوریت این طرح داشته است رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده دولت حضور داشته و از همان ابتدا نیز با کلیات آن و ضرورت اجرای این طرح تاکید داشته اند، از این رو بیان این ادعا از سوی سخنگوی دولت که منابع لازم برای اجرای این طرح وجود ندارد  با واقعیت و حقیقت همخوانی ندارد، زیرا دولت در شش ماه گذشته    تقریبا فراتر از سقف مندرج در بودجه ، اوراق مشارکت منتشر کرده  و واگذاری دارایی های سرمایه ای از روش های مختلف نظیر بورس داشته است .

وی بابیان اینکه دولت باید درک کند که اجرای این طرح در شرایط فعلی برای مردم ضروری است،  ادامه داد: متاسفانه دولت به همه راهکارهای اقتصادی مجلس نگاه سیاسی دارد و در برخی موارد نیز واقعیت ها را به مردم بازگو نمی کند.

زنگنه با اشاره به اینکه دارایی و اموال دولت ۷ هزار هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: بر مبنای این طرح دولت از محل فروش دارایی های خود به مبلغ ۵۰هزار میلیارد طبق بندو تبصره ۲ بودجه که حتی دولت تقاضای افزایش سقف آن را تا ۸۰هزار میلیارد تومان داشته است  قادر به تامین منابع لازم اجرای این طرح است و در این طرح نیز به دولت این اختیار داده شده است که فروش دارایی های خود را از محل بورس و یا خارج از بورس انجام دهد. از این رو اگر دولت عزم جدی  داشته باشد مانعی برای اجرای این طرح وجود ندارد .

وی اظهار کرد: در بندی از این قانون آمده است که اگر دولت از اجرای آن سر باز بزند جزو تخلفات دولت محسوب شده و جرم تلقی خواهد شد و دستگاه های نظارتی می توانند به این موضوع ورود پیدا کنند.

انتهای پیام/