قدس آنلاین: کشورمان حدود ۱۳۰ نمایندگی اعم از سفارتخانه و سرکنسولگری در کشورهای خارجی دارد که در آن‌ها تنها پنج رایزن اقتصادی برای رصد بازار و دیده‌بانی تجارت خارجی ایران با دیگر کشورها به کار گماشته شده‌اند؛ چرا که دستگاه دیپلماسی معتقد است رایزنان برای این وزارتخانه هزینه‌بر هستند.
در حالی که دولت وجود رایزن اقتصادی را فقط در عراق، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان و پاکستان ضروری تشخیص داده و بقیه را به کشور فراخوانده است، نگاهی به تعداد رایزنان اقتصادی در کشورهای دیگر، از ضعف دیپلماسی ایران در حوزه اقتصاد پرده برمی‌دارد. به عنوان مثال کشوری مانند سوئد برای جذب سرمایه به این کشور و تسهیل روابط تجاری بازرگانان خویش از ۲۳۵ رایزن اقتصادی، چین از ۲۲۱ نفر، آلمان ۲۱۳ نفر، هند ۱۹۸ نفر، فرانسه ۱۵۶ نفر و آمریکا از ۱۵۰ رایزن اقتصادی بهره می‌برند.
این در حالی است که این کشورها فشار تحریم‌های حداکثری و مشکلات ارزی را نیز بر گرده خویش احساس نمی‌کنند، اما به عنوان یک راهبرد همیشگی بر تحکیم پایه‌های دیپلماسی اقتصادی توسط رایزنان اقتصادی خویش در کشورهای هدف اصرار دارند.
با این اوصاف چرا بدنه دولتی کشور فرصت استفاده از رایزنان اقتصادی در کشورهای دیگر را غنیمت ندانسته و به راحتی از کنار آن می‌گذرد؟
آن‌طور که محمدامینی رعایا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی دراین باره نوشته است: «از سال ۹۴ تا ۹۹ تعداد رایزنان بازرگانی ما در کشورها از ۲۰ به پنج نفر رسیده، یعنی وزارت خارجه دیپلماسی اقتصادی مشخصی برای توسعه تجارت نداشته است و سالی ۱۰۰هزار یورو یعنی حدود ۲.۵میلیارد تومان هزینه رایزن را بهانه کرده است برای حذف این ظرفیت که می‌تواند صدها برابر برای کشور آورده داشته باشد».
فعالان اقتصادی هزینه رایزنان را از جیب می‌پردازند
ابوالفضل کوثری، کارشناس حوزه دیپلماسی اقتصادی، در گفت‌وگو با قدس پیش کشیدن بحث مالی برای فراخواندن رایزنان اقتصادی را یک مسئله انحرافی می‌داند و توضیح می‌دهد: بحث مالی در این حوزه اهمیت چندانی ندارد به طوری که حتی فعالان این حوزه حاضرند هزینه‌های استقرار رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف را از جیب بپردازند، چون در صورت عدم‌حضور این رایزنان ضربه‌ای که به اقتصاد وارد می‌شود بسیار بیشتر از آن چیزی است که در این مسیر هزینه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تعداد رایزنان اقتصادی و بازرگانی در دیگر کشورها ده‌ها برابر کشور ماست، می‌گوید: ما در فضای دیپلماسی اقتصادی بین نهادهای درگیر این موضوع جمع‌بندی نداریم، درحالی که در کشورهای دیگر در این حوزه سندهای مختلفی دارند. اصطلاحاً می‌توان گفت یک نگاشت نهادی برای هماهنگ شدن سازمان‌هایی که در حوزه بین‌الملل کار می‌کنند، دارند که طبق آن سند هر نهادی نقش خودش را در حوزه دیپلماسی می‌داند و متناسب با آن رایزن فرستاده شده و هزینه می‌شود. متأسفانه در کشور ما چون هماهنگی بین نهادهای عمل‌کننده نداریم، بعضاً اتفاق افتاده که رایزن‌های بازرگانی رفته‌اند، اما نماینده مناسبی از طرف کشور ما نبودند و شاید بتوان گفت بیشتر نماینده یک قشر یا صنعت خاص در کشور بودند و به همین دلیل در کارایی این افراد شک شده است. در حالی که اگر این رایزن حوزه وظایف و مأموریت‌هایش مشخص باشد، قطعاً پشتیبانی بهتری از او خواهد شد و هزینه کردن برای وی نیز اقتصادی‌تر خواهد بود.
هماهنگی نهادهای حوزه دیپلماسی اقتصادی ذیل یک سند
کوثری می‌گوید: به نظر می‌رسد نخست باید در حوزه دیپلماسی اقتصادی نهادهایی مرتبط با هم ذیل یک برنامه جامع هماهنگ باشند، سپس طبق آن سند مأموریت‌های هر بخش تعریف شده و سپس متناسب با آن برای هر یک از رایزن‌ها، وظیفه خاصی مشخص شود. قطعاً پس از طی این مراحل کسی که هزینه رایزن‌ها را بدهد، پیدا می‌شود. شاید سازمان توسعه تجارت متقبل هزینه شود یا نماینده‌های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی آن را بپردازند، یا حتی خود رایزنان بازرگانی بار مالی این کار را به عهده بگیرند. پس می‌توان گفت مشکل بار مالی نیست و کسی که این خط را دنبال می‌کند، دنبال توجیه می‌گردد.
وی با اشاره به اینکه نگاهی به عملکرد معاونت دیپلماسی وزارت خارجه، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد حتی کشورهای هدفی که این‌ها انتخاب می‌کنند با هم یکسان نیستند، تأکید می‌کند: ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی، علاوه بر اینکه نهاد عمل‌کننده واحد نداریم که برنامه مشخصی داشته باشد همین نهادهایی که هستند در برهه‌های مختلف بنا بر اقتضا تصمیم‌های مختلفی می‌گیرند و هیچ تضمینی وجود ندارد که حرف قبلی خودشان را هم انجام بدهند.
بی‌برنامه باشیم بازارها را از دست می‌دهیم
وی معتقد است اگر به همین روال برنامه خاصی نداشته باشیم و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی کشورمان در عرصه بین‌الملل ادامه داشته باشد، این طور می‌شود که یک سال صادراتمان در یک کشور تقویت می‌شود و سال دیگر ممکن است برایمان تعرفه بگذارند یا ممنوعیت صادراتی اعمال کنند.
کوثری ادامه می‌دهد: امروز مرغ را صادر می‌کنیم و فردا کمبود داریم، ممنوعیت برایش اعمال می‌کنیم، در صورتی که روال کار این‌طور نیست. مثلاً در روسیه اگر بخواهید با تجار همکاری کنید، باید تضمین کنید که ۶ ماه به شکل مستمر فلان محصول را به آنجا صادر کنید، در غیر این صورت اصلاً بازار را در اختیارت قرار نمی‌دهند.
وی یادآوری می‌کند بیش از ۵۰۰ میلیون جمعیت در ۱۵ کشور اطراف ما وجود دارند که بازار بسیار بزرگی است و با تدوین سند جامع می‌توان بخش زیادی از آن را به نفع اقتصاد کشورمان تصاحب کرد.
سفارتخانه‌های ما دنبال انجام وظایف کنسولی
مسعود دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد ایران، با اشاره به بی‌برنامگی دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور، حذف رایزنان از چارت سفارتخانه‌ها را به این معنا می‌داند که سفارتخانه‌های ما در کشورهای دیگر فقط دنبال انجام وظایف کنسولی خویش هستند.
وی معتقد است در شرایط فعلی که نیازمند پیشبرد اهداف اقتصادی، جذب سرمایه و فناوری از کشورهای پیشرفته و افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی هستیم، با یک جور انفعال در این حوزه روبه‌رو هستیم که ناشی از ساختار نادرست سفارتخانه‌ها و وزارت امورخارجه ماست.
دانشمند یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های وزارت خارجه را توسعه روابط اقتصادی و صنعتی می‌داند، نگاهی که در وزارت خارجه کشور ما جایگاهی ندارد و به‌طبع همین دیدگاه سبب می‌شود بهره‌گیری از ظرفیت رایزن بازرگانی به عنوان یک تسهیلگر اقتصادی به هیچ انگاشته شود.
تماشاگر پیمان‌های منطقه‌ای هستیم
وی با اشاره به اینکه در شرایط تحریمی، نیاز کشور به رصد فرصت‌های اقتصادی و تجاری و پیدا کردن بازارهای جدید بیش از گذشته است، می‌افزاید: برخی ظرفیت‌ها در پیمان‌های منطقه‌ای داریم مانند پیمان اکو، پیمان دی ۸، سارک، پیمان شانگهای و... . رایزن اقتصادی به نفع اقتصاد ملی چه استفاده‌ای می‌توانست از ظرفیت این پیمان‌ها داشته باشد، از تهاتر کالایی گرفته تا تجارت بدون دلار، ولی به راحتی از کنار همه این فرصت‌های اقتصادی می‌گذریم و تنها تماشاگر هستیم تا نصیب ما از این پیمان‌ها فقط عضویت در آن باشد، درحالی که کشوری مثل ترکیه نهایت استفاده را از این شرایط دارد.
رایزنی به شیوه کارمندی جواب نمی‌دهد
وی درباره اینکه وزارت امور خارجه از کارمندان ساده به عنوان رایزن بازرگانی استفاده می‌کند، می‌گوید: وقتی رایزن بازرگانی یکی از اعضای کادر سفارت است، طی کردن روند اداری در این ساختار افتادن در یک چرخه بروکراسی است. مثلاً یک فعال اقتصادی با این کارمند تماس بگیرد و درخواستی داشته باشد، این کارمند باید آن درخواست را پس از تأیید سفیر مربوط به وزارت خارجه و سپس به معاونت اقتصادی ارسال کند و معاونت اقتصادی نامه مربوط را برای وزارت صمت بفرستد و تازه از آنجا به تشکل مربوط ارسال شود و سپس پاسخ با طی کردن همین سلسه‌مراتب برگردد، حالا در صورتی که یک رایزن اقتصادی متخصص از بدنه بازرگانی کشور انتخاب شود، چون فرد خبره‌ای در امور بازرگانی است، پاسخ این فعال اقتصاد که ذکر شد را در نهایت با یک تلفن یا نامه ظرف یک روز می‌دهد، چون می‌داند با چه کسی و کجا تماس بگیرد. متأسفانه حدود هشت سال کلی بحث شد تا وزارت خارجه را قانع کردند که رایزن بازرگانی در سفارتخانه باشد، ولی تمام آنچه را ریسیده بودیم پنبه شد.
انتهای پیام/
نظر شما