قدس آنلاین- مهدی توحیدی:ازهمان زمان نارضایتی‌ها و مشکلات کارگران با این اقدام سازمان خصوصی‌سازی آغاز شد به‌گونه‌ای که اکنون شاهدیم ۵ سال پس از خصوصی‌سازی هفت‌تپه،کارگران این شرکت، برای دریافت حق‌وحقوق خود باید دست به اعتراض بزنند و تجمعاتی در هفت‌تپه برگزار کنند تا شاید صدای آنان به گوش مسئولان برسد برسند.
تحقیق و تحفص
تاکنون نهادهای متعددی همچون قوه قضائیه، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی پایشان به این پرونده بازشده است.
این تحقیق و تحفص موجب شد تا درنهایت ۱۷ شهریورماه گزارش دیوان محاسبات که به‌صورت جدی از چندی پیش در حال تحقیق و تفحص در مورد این شرکت بود،منتشر شود.
در این گزارش تخلفات درروند واگذاری این شرکت را به ترتیب ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی اعلام کرده است.
در همین حال به نظر می‌رسد رویارویی دولت به‌عنوان مخالف عزل مالک کنونی و نمایندگان مجلس بر سر عزل «اسد بیگی» مدیرعامل شرکت هفت‌تپه به نقطه اوج خود رسیده است و این در حالی است که کارگران هفت‌تپه خواستار اجرایی شدن گزارش دیوان محاسبات هستند و معتقدند دولت چه تمایل داشته باشد و چه نداشته باشد، این اتفاق باید بیفتد چون حکم قانون است.
بااین‌وجود به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس پای خلعید ایستاده و به‌هیچ‌وجه کوتاه نخواهد آمد چون معتقدند هم واگذاری غیرقانونی بوده و هم رویه‌های بعدازآن، خلافِ قانون بوده است. مهم‌تر از همه، فردی که مالکیت هفت‌تپه به او واگذارشده، اهلیت و صلاحیت ندارد.
خصوصی‌سازی ناکام
در این خصوص سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس آنلاین در خصوص وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی در مورد این شرکت به اهداف خود نرسیده است، گفت: ازنظر تولید به‌قدری مدیریت این مالک خصوصی ضعیف بوده که به‌عنوان‌مثال در سال ۹۴ شرکت هفت‌تپه حدود ۵۷ هزار تن شکر سفید تولید می‌کرد و حدود هشت هزار و ۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت داشته است درحالی‌که امروز میزان تولید شکر به ۱۹ هزار تن شکر زرد و سطح زیر کشت آن به ۶ هزار و ۳۰۰ کاهش‌یافته است .
علی خضریان ادامه داد: این مدیر ناکارآمد از سال ۹۷ پرونده‌ای تحت عنوان قاچاق ارز در دادسرای تهران دارد که دادگاه آن اواخر اردیبهشت سال جاری به جریان افتاد همین امر باعث شد آقای اسد بیگی برای تحت‌فشار قرار دادن دادگاه از ابتدای امسال پرداخت حقوق و مزایای کارگران شرکت را متوقف کند.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه کارگران هفت‌تپه در این مدت دریافت مطالبات خود را پیگیر شدند اما با عدم تمدید، بیمه هم به مشکلات قبلی اضافه شد و فشار زیادی به کارگران و خانواده آن‌ها وارد کرد و ناچار به اعتصاب شدند،اظهار داشت:هفته‌ها اعتصاب و تجمع مقابل درب پشتی فرمانداری شوش بدون کوچک‌ترین راه‌بندان و تخریب و حتی تعطیل کردن کار در زمین‌های کشاورزی شرکت، توسط کارگران موجب نشد حتی یکی از مسئولان استانی در جمع کارگران حاضر شود و حرفشان را بشنود؛ به‌جز حضور چند دقیقه‌ای فرماندار شوش در روز اول که دیگر تکرار نشد.
اعمال‌نفوذ مسئولان استانی
وی با اشاره به تحقیق و تفحص دیوان محاسبات و اثبات تخلفات و رأی به خلعید مالک شرکت پس از دو هفته بررسی افزود: درنهایت بیست و هشتم مهرماه بر اساس مصوبه جلسه کمیته بررسی مشکلات کارخانه نیشکر هفت‌تپه در مجلس، با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی مقرر شد ظرف ۴۵ روز یعنی تا پایان آبان ماه، مالک فعلی خلعید و مشکلات کارگران رسیدگی و کشت ساماندهی شود و دادستانی دیوان محاسبات نیز به‌موازات اقداماتی که دولت و سایر نهادها موظف به انجام آن هستند، این موضوع را در چارچوب تحقیق و تفحص پیگیری کند و هرگونه اهمال احتمالی از سوی هر نهاد در پیگیری حقوق بیت‌المال با استفاده از بازوی نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات پیگیری شود.
خضریان با اشاره به اعمال‌نفوذ برخی از مسئولان استانی در خصوص شرکت هفت‌تپه اظهار داشت: استاندار خوزستان یک‌بار در سال ۹۷ با گزارش‌های خلاف واقع به دولت درباره تولید در شرکت و راه‌اندازی خطوط تولید جدید مانع از بررسی مجدد اهلیت اسد بیگی توسط هیئت دولت شد، و متأسفانه به دلیل این حمایت‌ها بارها نامش در پرونده آقای اسد بیگی مطرح‌شده است.
بازگشت به موج ناآرامی
خضریان تأکید کرد: اکنون با اقدامات التهاب آفرین مسئولان استانی با حربه‌های تکراری امنیتی، شرکت مجدداً به فاز اعتصاب و ناآرامی بازگشته است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه کارگران از مطالباتشان کوتاه نمی‌آیند افزود: امروز وزارت کشور باید پاسخگوی این اقدامات تنش‌زا و ضد امنیتی استاندار خوزستان باشد ضمن اینکه کارگران از مطالباتشان کوتاه نمی‌آیند.
نظر شما