قدس آنلاین: حسینعلی امیری در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین در واکنش به انتقاد سخنگوی قوه قضائیه که گفته بود وقتی لایحه صیانت از حقوق زنان در قوه قضائیه در حال تدوین بود سینه چاک‌های زیادی داشت و مدام به ما انتقاد می‌شد که چرا زودتر این لایحه را آماده نمی‌کنیم اما الان ۱۵ ماه است که این لایحه به دولت داده شده و آنجا معطل مانده است، گفت: متوقف نیست بلکه این لایحه بخاطر تأمین نظر ریاست محترم قوه قضائیه برای مدتی به این قوه بازگشت و اصلاحاتی روی آن انجام گرفت و دوباره به دولت ارائه شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ما تقریباً هر هفته در کمیسیون لوایح دولت به شکل مفصل روی این لایحه کار و بحث می‌کنیم و اتفاقاً شنبه گذشته هم بحث طولانی و مفصلی روی مواد این لایحه انجام گرفت و تلاش می‌کنیم که ان‌شاءالله هرچه زودتر آنرا نهایی کنیم تا پس از تصویب در هیئت وزیران به مجلس ارسال شود.
وی خاطرنشان کرد: لایحه‌ای که تهیه شده از جامعیت بسیار خوبی در موضوع حقوق زنان برخوردار است و از ویژگی‌های ممتاز و قابل توجه این لایحه آن است که موضوع حقوق زنان و صیانت، کرامت و تأمین امنیت این بخش از جامعه صرفاً یک موضوع قضایی دیده نشده بلکه صبغه فرهنگی و اجتماعی آن بر وجه قضایی‌اش در این لایحه برتری دارد که یکی از امتیازات آن است و معلوم است ریاست قوه قضائیه از یک منظر جامعی به آن توجه کرده‌اند.
امیری با اشاره به اینکه در این لایحه برای دستگاه‌های مختلف مثل وزارت علوم آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و بخش‌های اجتماعی احکامی در ارتباط با صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان دیده شده که قوت آن را زیادتر کرده، گفت: این لایحه متوقف نیست. تلاش می‌کنیم هرچه زودتر در همین دولت تصویب و به مجلس داده شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار داشت: باید از ریاست قوه قضائیه حضرت آیت الله رئیسی برای همتی که در ارتباط با تسریع در ارائه لوایحی معطل مانده بود یا نیازمند اصلاح و ارسال مجدد به کمیسیون لوایح دولت و مورد مطالبه آن بود تشکر کنیم و خو شبختانه این لوایح پس از اصلاحات لازم به دولت برگردانده شده‌اند.
لایحه شوراهای حل اختلاف نهایی شد
عضو کمیسیون لوایح دولت خاطرنشان کرد: یکی از لویحی که در دوره اخیر(دوره تحول) قوه قضائیه به دولت ارسال شده لایحه شوراهای حل اختلاف است. این موضوع در دولت‌های قبل برای مدتی آیین نامه بود که مورد ایراد قرار گرفت. بعد ان آیین نامه تبدیل به قانون شد که آن هم در عمل اشکالاتی داشت که در دوره ریاست آقای رئیسی آن ایرادها برطرف شده و لایحه این اصلاحات به دولت ارسال و مجددا در کمیسیون لوایح دولت جلسات متعددی برگزار و لایحه شوراهای حل اختلافات را نهایی کردیم و الان در دستور کار دولت است.
حسینعلی امیری اضافه کرد: البته در آخرین جلسه دولت که روز چهارشنبه بود نوبت به بررسی این لایحه نرسید اما در دستور کار هیئت وزیران قرار دارد و احتمالاً فردا در جلسه دولت بررسی شود و ما هم از آن دفاع می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد بقیه اعضای دولت را هم برای تصویب این لایحه متقاعد کنیم تا هرچه زودتر تقدیم مجلس شورای اسلامی بشود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: این لایحه با اصلاحات صورت گرفته بسیار کار آمد شده است که من از این جهت شخصاً از ریاست محترم قوه قضائیه بسیار قدردانی می‌کنم.
انتهای پیام/
نظر شما