قدس آنلاین: یکی از منتقدان اجرای این سیاست به شیوه فعلی، رضا پدیدار کارشناس انرژی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران است. گفت‌وگوی ما را با او بخوانید:

آقای پدیدار! اجازه بدهید در ابتدای بحث به سناریوهایی که قبل از اجرای سهمیه بندی  و افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین از سوی مراجع پژوهشی مختلف پیش روی دولت قرار داده شد، بپردازیم. کمی  از این سناریوها و اینکه آیا زمان این سهمیه بندی مناسب بود یا نه شروع کنیم...

 قبل از این اقدام نه تنها از سوی بخش پژوهشی بدنه دولت و مجلس بلکه از سوی بخش خصوصی به عنوان بخشهای اثرگذار در اقتصاد، طرحها و سناریوهایی ارائه شد. این سناریوها مبتنی بر کار تخصصی بود و حرف بی اساس و بی مایه نبود. شخصا اگر مسوول دولتی مرتبط بودم قطعاً چنین تصمیمی را با این شیوه هیچ وقت اجرا نمی‌کردم آن هم در بدترین شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور. این اقدام باید در وهله اول و در نگاه سطحی زمانی و به شیوه‌ای اجرا می شد که شرایط موجود را حفظ و در نگاه عمیق تر برای آینده اهدافی مثبت را محقق می‌کرد. متاسفانه دولت تنها بر اساس مجموعه‌ای از محافظه کاریهای غیرکارشناسی به تغییر نرخ بنزین و احیای کارت سوخت که خود زمانی منتقدش بود، دست زد و منشأ عارضه‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی شد.

از آن جایی که بنزین، نقطه ثقل انرژی کشور است، بیش از ۶ سال پیش در خصوص روند افزایش مصرف بنزین مطالعات زیادی شد. ممکن است فردی بگوید مگر بنزین چند درصد بر رفاه و اقتصاد مردم تأثیر دارد؟ پاسخ کارشناسی شده این است: بالای ۸۰ درصد بر گروه های مختلف که خودرو شخصی دارند یا ندارند تاثیرگذار است. در مجموع میزان تاثیرپذیری اقتصادی معیشت مردم از بنزین به قدری است که این ضریب ۸۰ درصد تا ۹۶ درصد هم قابل افزایش است.  یک سال قبل از اجرای سهمیه بندی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برای اتاق بازرگانی، گزارشی را فرستاد که در آن تأکید شده بود هر گونه افزایش قیمت بنزین باید بدون التهاب آفرینی اقتصادی و اجتماعی و بر اساس نموداری منطقی باشد. اتاق بازرگانی هم با این بحثها کاملا موافق بود و هست. بر  اساس بحثهای تخصصی صورت گرفته کنترل قاچاق هم پیشنهاد شده بود ضمن  اینکه توزیع عادلانه یارانه‌ها و جلوگیری از اتلاف انرژی هم در کشور باید دیده شود. پیشنهاد دیگر این بود که منابعی از محل افزایش قیمت بنزین صرف اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی کشور و از تمام  اینها مهم تر اینکه افزایش بهره وری هم باید لحاظ شود.

برخی مدافعان سهمیه بندی با این شیوه، از موفقیت چنین اقدامی در زمان جنگ تحمیلی صحبت می‌کنند.

 اجازه بدهید از حرفشان علیه خودشان استفاده کنم. ببینید خودشان می گویند "در زمان جنگ". شکی نیست که ما امروز در شرایط جنگی هستیم اما جنگ ما نظامی نیست و اقتصادی است. در زمان جنگ ایران و عراق قطعاً سهمیه بندی اقدامی موفق بود  و توانست اوضاع را متعادل کند. امروز اما وقتی جنگ، اقتصادی است نباید اقدام سلبی انجام داد. بی شک آن چه در آبان ۹۸ اتفاق افتاد، صرف نظر از آثار نامطلوب اجتماعی و سیاسی، در تقابل با پژوهش‌ها و سناریوهای علمی و تخصصی بود. این کارهای علمی با استناد به تجربیات کشورهایی صورت گرفته بود که با محدودیت عرضه بنزین مواجه هستند. ببینید... بر اساس تحقیقات صورت گرفته در بخش خصوصی و غیر آن تأثیر قیمت بنزین در سبد هزینه‌های خانوار باید در بیشترین حالت و برای آنها که خودروی شخصی دارند ۲۰ درصد باشد و روند افزایش قیمت بنزین باید متناسب با این سهم باشد نه اینکه افزایش ۳۰۰ درصدی بر مردم تحمیل شود. متاسفانه جامعه نسبت به احیای کارت سوخت هم مقابله منفی از خود نشان داد در حالی که می‌شد مبتنی بر همان کارهای علمی، از قبل این مقابله منفی را رصد کرد و مانع التهابات شد. هدف مکانیزم سهمیه بندی، مهار تقاضای مصرفی به شیوه غیرقیمتی و الزام به استفاده از کارت سوخت است. در واقع اول باید مکانیزم سهمیه بندی بدون دستکاری قیمت اجرا می‌شد. گام بعدی باید تعیین نرخ دوم برای کسانی می‌بود که مصارف فراتراز سهمیه داشتند. این شیوه در بسیاری کشورهای جهان موفق عمل کرده و توانسته در کاهش مصرف موفق باشد.

 به طور مشخص از مزایای این مکانیزم برای اقتصاد و جامعه ما که شرایطی منحصر به خود دارد بگویید.

این شیوه مزایای زیادی برای کشور ما داشت. می‌توانستیم مثلا ۶۰ لیتر را برای سهمیه ماهانه به نرخ هزار تومان در نظر بگیریم و بالاتر از آن را مثلا ۲ یا ۳ هزار تومان تعیین کنیم و با اخذ عوارض از پرمصرف ها بخش قابل توجهی از تقاضا را مهار کرد، در حالی که امروز نرخ بنزین سهمیه ­ای ۱۵۰۰ تومان است  و نرخ آزاد را ۳ هزار تومان تعیین کرده اند. دومین مزیت برای ما این بود که برای شرایط تحریم و کنترل واردات بنزین و دیگر پارامترهای مربوط به آن آماده می‌شدیم.  دیگر اینکه راه‌های قاچاق مسدود می‌شد و در گام اول حداقل ۵۰ درصد از حجم قاچاق بنزین کم می شد. در همین حال از طریق سهمیه بندی بدون تغییر قیمت می‌شد برخی خواسته‌های اجتماعی از قبیل انجام معاینه فنی، پرداخت عوارض، بیمه و... را محقق کرد.

 یک سال پس از اجرای سهمیه بندی و افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین همچنان در خصوص آمار واقعی قاچاق و میزان موفقیت این طرح در کنترل قاچاق شاهد تضادهای آماری هستیم. در مورد هزینه تمام شده بنزین برای قاچاقچی به ویژه با نوسانات شدید ارزی هم گفته ها متعدد است. در این خصوص کدام اعداد را به واقعیت نزدیک تر می دانید؟

ببینید نه من و نه حتی هیچ مقام مسؤولی در دولت نمی‌تواند قاطعانه در خصوص آمار قاچاق اظهار نظر کند. هر چه شنیده می شود آماری غیررسمی و مبتنی بر حدس و گمان  است. زمانی که بنزین لیتری هزار تومان بود از قاچاق ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر در روز سخن می‌گفتند. پس از اجرای سهمیه بندی گفته شد این آمار به نصف کاهش یافته و بعد هم گفتند یک چهارم شده. گزارشهایی که از دولت به پارلمان بخش خصوصی می آید از کاهش قاچاق به ۵ تا ۶ میلیون لیتر در روز حکایت دارد. قاچاقچی مدعی است که امروز بنزین برایش لیتری ۵ تا ۶ هزار تومان آب می‌خورد که در آن سوی مرزها با لیتری ۷ تا ۸ هزار تومان به فروش می‌رسد. با این نوسانات ارزی قاچاقچی نمی‌تواند بنزین را مثلا ۱۰ هزار تومان بفروشد و حاشیه سودش کاهش یافته است. بر همین اساس می‌توان اصل کاهش قاچاق را به دلیل نبود صرفه اقتصادی تأیید کرد. این را هم لحاظ کنید که از کشورهایی مانند ترکمنستان و یا از کشورهای حاشیه خلیج فارس، بنزین ارزان تر از بنزین ایران به دست متقاضی در آن سوی مرزها می رسد. با توجه به این شرایط قاچاق بنزین فقط برای آنهایی که نزدیک به مرز هستند و هزینه حمل آن چنانی ندارد صرفه اقتصادی دارد. البته در خصوص آمار مصرف روزانه هم آخرین بار ۷۲ تا ۷۴ میلیون لیتر اعلام شد در حالی که قبل از سهمیه‌بندی این عدد حدود ۹۴ میلیون لیتر بود و این یعنی با این مکانیزم دولت روزانه تنها ۲۰ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی شده است که اگر محدویتهای کرونایی نبود شاید همین عدد هم حاصل نمی شد.

 در خصوص هزینه تمام شده واقعی بنزین هم آمار مختلف و تأیید نشده زیادی داریم به ویژه با توجه به اجرای مکانیزم کارت سوخت و هزینه های نگهداری آن و هزینه های مربوط به نگهداری سامانه...

دقیقاً به مورد مهمی اشاره کردید. تا کنون هیچ مرجع دولتی تخمین نزده هزینه تمام شده هر لیتر بنزین با توجه به کل مؤلفه‌های دخیل در این یک سال چقدر است. آن چه در ظاهر دیده می شود این  است که بنزین سهمیه  ای لیتری ۱۵۰۰ تومان و آزاد ۳ هزار تومان اما اینکه چه هزینه سنگینی به دلیل اجرای مکانیزم کارت سوخت و سهمیه بندی بر کشور و دولت تحمیل می‌شود هنوز آمار موثقی نداریم و کار پژوهشی هم روی این مقوله صورت نگرفته  است. یک زمانی از هزینه ۲۰۰ میلیارد تومانی برای حفظ، نگهداری و کنترل این سیستم می‌شنیدیم اما معلوم نشد این هزینه روزانه است، ماهانه است و یا فصلی. بر همین اساس هیچ وقت قیمت تمام شده واقعی بنزین برای دولت مشخص نشده است. در این خصوص تفاوت ما با کشورهای توسعه یافته  این است که آنها پایگاههای اطلاعاتی  دارند که  آمارش حکم وحی منزل را دارد و برای مردم و مسوولان قطعی است که بر اساس همان آمار اظهار نظر می کنند.

با این تفاسیر و از بعد کارشناسی، مهم ترین هدف تکنیکی سیاست گذار در حوزه بنزین  چه باید باشد؟

 قطعاً مهم ترین هدف باید کاهش مصرف و تقاضا باشد که برای تحقق این هدف باید مصرف انرژی خودروها بهینه شود. امروز در کشورهای گروه یک مانند ژاپن، کره جنوبی و آلمان خودروی ۴ سیلندری در هر ۱۰۰ کیلومتر به طور میانگین ۵/۴ تا ۵ لیتر بنزین مصرف می‌کند. در کشورهای گروه دو این عدد به ۶ تا ۷ لیتر می رسد و در گروه سوم هم بین ۷ تا ۸ لیتر. در ایران اما میانگین مصرف بنزین خودروها در هر ۱۰۰ کیلومتر بین ۹ تا ۱۱ لیتر است و میانگین مصرف موتورهای درون سوز در ایران دو برابر میانگین جهانی است. بر اساس گزارش شورای عالی انرژی شدت مصرف انرژی در ایران ۲/۵ برابر میانگین جهانی است. واقعیت این است که دولت نگاه کلان به سهمیه بندی داشت و با توجه به مصرف بالای ۹۰ میلیون لیتر بنزین در روز، به دنبال بهینه سازی مصرف بود و بر همین اساس افزایش نرخ را اعمال کرد. در همین حال خواست قاچاق را کنترل کند و در برابر تحریم آمادگی ایجاد کند اما این کار را نصفه و نیمه و عجولانه انجام داد و از اهداف دور شد. ما شاهد اجرای یک شبه و ناگهانی این تصمیم بودیم به گونه‌ ای که حتی بی اطلاعی رئیس جمهور از اجرای آن برای افکار عمومی داخل و خارج کشور به یک لطیفه تبدیل شد. واقعیت این است که نباید عامه مردم مورد هجوم تبعات منفی این طرح قرار می‌گرفتند و تنها پرمصرف ها باید کنترل می‌شدند.

ناگفته نماند در خصوص  سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار و یا طرح وان که مجلس در آن به دنبال سهمیه بندی تمام واحدهای انرژی برای خانوار و به نوعی جایگزین سازی برای طرح فعلی سهمیه بندی است نیز اطلاعاتی منتشر شده اما باید گفت این گونه طرح‌ها هم فاقد پشتوانه کارشناسی و تنها مردم پسند است. باید متذکر شد که مردم ما امروز به حقوق اجتماعی خود واقف شده اند و دست بردن در این حقوق خطرناک  است. یکی  از ایم حقوق اجتماعی، بنزین است که که با رفاه جامعه گره خورده. بر همین اساس تأکید می‌کنم نباید مطابق امیال فردی مدیران دولت یا مجلس در قبال بنزین تصمیم گرفت بلکه باید مطالح ملی را لحاظ کرد. مردم باید  در خصوص هر اقدامی قانع شوند.

انتهای پیام/