سه‌شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۰

راهکارهای کال

کال

علی محمدزاده: چند روزی است که باز به بهانه انتشار خبر تخریب یک آلونک در جنوب کشور آتش مباحث درد کهنه حاشیه‌نشینی داغ شده و هر شخصی از نگاه خود به تحلیل مسئله می‌پردازد.

عده‌ای اقدام‌های قهرآمیز را نهی می‌کنند و برخی برخورد با معلول‌ها را چاره کار نمی‌دانند و معتقدند باید تدبیری برای از بین بردن علت‌ها اندیشیده شود. به همین بهانه نگاهی به پدیده حاشیه‌نشینی در کلانشهر مشهد انداخته‌ایم تا شاید به فرایند تغییر رویه‌های معمول در این حوزه سرعت بدهیم اما ابتدا به بازخورد این موضوع در بین افکار عمومی می‌پردازیم.

نگاه معلول‌محور عامیانه

پس از بازتاب گسترده اتفاق رخ داده در هرمزگان یک کارشناس مسائل شهری در مشهد با طرح این پرسش که اگر شما شهردار مشهد باشید با املاک موجود در کال اسماعیل‌آباد چه می‌کنید؟ برخی نیز به این پرسش پاسخ داده‌اند که در ادامه به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

توضیح اینکه از اواخر سال گذشته موضوع آزادسازی حریم بستر رودخانه اسماعیل‌آباد مطرح شد که در دستور کار متولیان آن در چند دستگاه قرار گرفت تا از طریق خرید مستقیم یا واگذاری زمین معوض نسبت به جابه‌جایی سکنه اقدام شود و در مجموع مبنای آن پیشگیری از اتفاق‌های احتمالی ناشی از جاری شدن سیلاب در این محل بود و از آنجایی که املاک مورد نظر عمدتاً در بستر رودخانه قرار دارند باید تخریب شوند. بر اساس آخرین اظهارنظر مجریان این طرح 54 ملک با اعتباری 15میلیاردی تاکنون در این محدوده خریداری و تعدادی از آن‌ها نیز تخریب شده‌اند و فرایند توافق با مالکان همچنان از طریق کارگزار این موضوع در حال انجام است.

کاربری نوشته است: همین طور با چنین املاکی برخورد می‌کنم که با املاک فلان مدیر و زورمندان و زرداران دیگر برخورد می‌کنم. دیگری نوشته: درد اصلی تبعیض در اجرای قانون است پولدارها جریمه می‌دهند و فقرا خانه‌شان تخریب می‌شود. شهروندی گفته: جریمه فروشنده‌های قولنامه‌ای و الزامشان به جبران خسارت سنگین و از طرف دیگر ابتدا تهیه زمین و مسکن و سپس تخریب و اقدام لازم. یکی هم نوشته است: فعال کردن ارگان‌ها و نهادهای مختلفی که ویژه محرومان فعالیت می‌کنند در راستای ساخت خانه محرومان. کاربری هم با قاطعیت گفته: حتماً تخریب می‌کردم چون ضررش بیش از منفعت وجود آن است.

نکته قابل توجه نخست در مجموع اظهارنظرها این است که ابتدا باید زمین یا خانه مناسب برای این افراد تأمین شود و بعد اقدام به تخریب شود. مسئله دیگر اینکه تنها معدود افرادی که پاسخ داده‌اند به موضوع ریشه‌یابی و از بین بردن علل این پدیده اشاره کرده‌اند و مابقی افراد صرفاً به برخورد مناسب به معلول اشاره کرده‌اند با تمام این اوصاف بیشتر افراد بر یک چیز تأکید داشته‌اند و آن «رعایت شأن انسانی افراد» است.

خواسته اهالی درک متقابل است

ذکر این نکته لازم است که حاشیه‌نشینی در کلانشهر مشهد مختص به یک منطقه خاص نیست و در هر گوشه این شهر می‌توان مصداقی برای آن پیدا کرد و انتخاب اسماعیل‌آباد به عنوان نمونه صرفاً از این جهت بوده که مدتی است طرحی با همکاری چند دستگاه دولتی برای آزادسازی حریم رودخانه در این محدوده آغاز شده که براساس آن قرار است تعداد زیادی از منازل واقع شده در حریم کال موجود تخریب شوند و مدتی قبل بخشی از منازل تخریب شدند.پیرمردی که به گفته خودش حدود 40 سال است در این محل سکونت دارد می‌گوید: ما نمی‌دانیم با گذشت این همه سال حالا باید تاوان کارهای خودمان را بدهیم یا تاوان کارهای دیگران که به گردن ما انداخته‌اند.

او که خودش را حکیم معرفی می‌کند می‌افزاید: پرسش من این است که چرا در سال‌های قبل که می‌شد با فروش این محل و اندکی پس‌انداز خانه‌ای در محله دیگر خرید به فکر تخریب نیفتادند و به یکباره یادشان آمده اینجا رودخانه یا کال است و برای نجات ما می‌خواهند خانه‌های ما را تخریب کنند؟ در حالی که عملاً کالی نیست و خودشان پل زده‌اند و کال پر شده است و جایی برای جاری شدن سیل نیست .

مرد میانسالی هم از نحوه مدیریت این موضوع گلایه دارد و می‌گوید: مشکل ما نحوه قیمت‌گذاری املاک است که به طور متوسط متری یک میلیون تومان محاسبه می‌کنند و هزینه هر مترمربع بنا را حدود 300 هزار تومان در نظر می‌گیرند که با یک حساب سرانگشتی می‌بینیم با فروش یک ملک 300 متری با 80 متر بنا حتی نمی‌توانیم یک آپارتمان 70متری در محلات پایین شهر خریداری کنیم.

زنی هم با لحن تمنا می‌گوید: من چهار بچه دارم و شوهرم از کار افتاده است و همین خانه کوچک تمام دارایی ماست. خواهش ما از مدیران این است که ما را درک کنند ما چیز زیادی نمی‌خواهیم؛ یک سقفی بالای سرمان باشد کافی است.مرد جوانی که نگاه جامع‌تری به موضوع دارد می‌گوید: من هم دوست ندارم محله‌ای که در آن زندگی می‌کنم به عنوان کانون آسیب‌های اجتماعی باشد ولی به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری‌ها بیشتر برای پاک کردن صورت مسئله است. بهتر بود برنامه کاملی برای سالم‌سازی محیط این گونه محلات اجرا شود و بخشی از آن جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز باشد.

برخورد موضعی پاسخگو نیست

معاون شهرسازی و معماری شهردار مشهد هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: آنچه مسلم است برخورد موضعی و مقطعی با پدیده حاشیه‌نشینی پاسخگو نیست و باید با طراحی یک فرایند جامع با ریشه‌های این مسئله برخورد شود.

حسین‌نژاد می‌افزاید: با نگاهی به اتفاق‌های رخ داده در کلانشهری مانند مشهد می‌بینیم با برخورد قهرآمیز با حاشیه‌نشینی در یک محدوده عملاً صورت مسئله در آن نقطه پاک شده و یک کانون جمعیتی در قالب همین پدیده حاشیه‌نشینی در فاصله کمتری از همان منطقه یا در نزدیک‌ترین روستا شکل گرفته است.وی ادامه می‌دهد: آمار جمعیت شهرنشین و روستانشین در چهار دهه گذشته جابه‌جا شده و 70درصد روستانشین 40سال قبل امروز به کمتر از 30درصد رسیده و در مقابل جمعیت 30درصد شهرنشین کشور ما امروز به 70درصد رسیده است بنابراین با استناد به همین واقعیت آماری باید بپذیریم که لازم است نیازهای اولیه همین جمعیت اضافه شده به شهرها و در صدر آن مسکن آن‌ها تأمین شود.او با اشاره به حاشیه‌ها و ایرادهای برخوردهای مستقیم با حاشیه‌نشین‌ها از قبیل رفتارهایی که در برخی موارد شاهد آن بوده و هستیم اضافه می‌کند: روش‌های کنترلی نظیر پلیس ساختمان که بر مبنای حضور افراد پایه‌گذاری شده بود نشان داد نتیجه مطلوب ندارد و بارها شاهد درگیری فیزیکی و ضرب و جرح مأموران بودیم پس باید فرایندی تعریف می‌شد که در گام نخست بسترهای احتمالی بروز این پدیده را از بین ببرد.

حسین‌نژاد در پاسخ به پرسشی در خصوص اهداف شکل‌گیری مرکز پایش تخلفات ساختمانی در شهرداری مشهد هم می‌گوید: همان گونه که گفته شد اولویت نخست در مقابله با پدیده حاشیه‌نشینی جلوگیری از ایجاد بسترهای ظهور این پدیده است که بی‌تردید نخستین اقدام در این بحث تفکیک غیرمجاز اراضی اطراف شهر است پس به منظور پیشگیری از تخلفات ساختمانی، رسیدگی و اجرای الزام‌های قانونی در بحث نظارت، سرعت عمل، دقت و کیفیت در اعمال به موقع قانون، تلفیق، پردازش و تحلیل سامانه‌های مختلف نظارتی، مرکز مانیتورینگ هوشمند پایش تخلفات ساختمانی شهرداری مشهد راه‌اندازی شده است.

وی می‌افزاید: از جمله امتیازات مرکز مانیتورینگ هوشمند پایش تخلفات ساختمانی، بهره‌گیری از توان دستگاه‌های دخیل در راستای هم‌افزایی و صیانت از اراضی حریم شهر مشهد با حمایت مرجع قضایی و ظرفیت‌های قانونی دستگاه‌های مذکور است.

او در پایان تأکید می‌کند: اگر بتوانیم با سوداگری زمین و زمین‌خواری برخورد کنیم خواهیم توانست از تشدید بحران حاشیه‌نشینی جلوگیری کنیم و نیاز مسکن توده عام جامعه را که به دلیل ناتوانی مالی در چنین املاکی برآورده می‌شود را نباید با موضوع سوداگری زمین در یک سطح ببینیم و برخورد مشابهی داشته باشیم.

حاشیه‌نشینی نتیجه قوانین جزیره‌ای

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: مقابله با حاشیه‌نشینی نیازمند یک اجماع و همکاری بین‌بخشی دستگاه‌های مختلف است و هیچ دستگاهی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست.

محمدهادی مهدی‌نیا می‌افزاید: آنچه امروز در بیشتر شهرها در بحث حاشیه‌نشینی رخ داده نتیجه عملکرد قانونی دستگاه‌های مختلف مرتبط با این موضوع است؛ چرا که هر دستگاهی بر حسب وظایف قانونی خود عمل کرده و تا آنجایی عمل کرده‌اند که ضوابط تعریف شده برای آن دستگاه معین کرده در نتیجه خواسته یا ناخواسته خلأ‌های موجود بین همین وظایف قانونی فرصت سوءاستفاده به عده‌ای را داده که خود بستر موضوعاتی چون حاشیه‌نشینی شده است.

او ادامه می‌دهد: بر همین اساس باید به هر شکل ممکن شرایطی مهیا شود تا در مباحث کلانی چون حاشیه‌نشینی تمامی دستگاه‌های مرتبط به صورت واحد عمل کنند به طور مثال دستگاه‌هایی که متولی امر زمین هستند با معرفی زمین‌های کمتر مستعد کشاورزی به مدیریت شهری یا دستگاه‌های متولی زمین در محدوده شهرها شرایط شکل‌گیری قانونی کانون‌های جمعیتی را فراهم آورند.

مهدی‌نیا می‌گوید: از سوی دیگر برخوردهای قهرآمیز دو دهه گذشته نیز نتیجه مطلوب را نداده؛ چرا که اگر این شیوه مدیریتی نتیجه‌بخش می‌بود نباید امروز شاهد افزایش حریم شهر مشهد و چند برابر شدن جمعیت حاشیه‌نشین می‌بودیم پس باید با تغییر رویه در مبنای سیاست‌های پیشگیرانه در پدیده حاشیه‌نشینی به جای برخورد با معلول‌ها به سراغ برخورد با علت‌های آن برویم که اولویت نخست جلوگیری از سفته‌بازی یا همان سوداگری در حوزه زمین است.

آمارهای جالب لابه‌لای حرف‌ها

مدتی پیش همایشی با عنوان «نقش مشارکتی و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی صیانت از حریم مشهد» برگزار و بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌های مختلف نظیر شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، سازمان جهاد کشاورزی، دستگاه‌های خدمت‌رسان و سایر نهادهای مرتبط در حفظ و ساماندهی حریم این کلانشهر تأکید شد که در این همایش سخنرانان آمارهای قابل تأملی ارائه دادند که مرور برخی از آن‌ها خالی از لطف نیست.

حسین‌نژاد معاون شهرسازی شهرداری مشهد در این همایش می‌گوید: مشهد ۳۰ هزار هکتاری در حال حاضر ۸۶ هزار هکتار حریم دارد که برای ساماندهی حریم آن رفتارهای قهری جواب نمی‌دهد. محمدرضا هاشمی با بیان اینکه حاشیه شهرها بستر وقوع جرایم هستند، می‌افزاید: از ۱۸ آسیب برجسته کشور، پنج آسیب در حاشیه مشهد وجود دارد که زیبنده این شهر نیست.

فراکسیون محرومیت‌زدایی مجلس در مشهد

اواسط مهرماه سال جاری بود که اعــضای فـراکسیون تــازه تـــأســیــس محرومیت زدایی مجلس شورای اسلامی پس از سفر به نقاط محروم خوزستان و سیستان وبلوچستان، به مشهد آمدند و در بازدیدی چندساعته از بخش‌هایی از حاشیه شهر مشهد در شهرک‌های رجایی و باهنر، از نزدیک در جریان وضعیت این دو ‌شهرک متراکم با شبکه گسترده‌ای از مشکلات قرار گرفتند.

محمدرضا کلایی در این بازدید می‌گوید: ۳۸۰ هزار نفر از حاشیه نشینان مشهد غیرایرانی هستند و از این  تعداد ۵۰ هزار نفر هیچ هویتی ندارند. براساس آمارهای موجود می‌توان گفت که مشهد بیشترین جمعیت حاشیه نشین کشور را دارد و ریشه این حاشیه نشینی اراضی بزرگ مقیاس رها شده در اطراف آن است.

 شهردار مشهد همچنین از تسهیلات ویژه شهرداری و آستان قدس برای بازگشت مهاجران به روستاها و شهرهای خودشان خبر می‌دهد و می‌گوید: بنیاد مسکن برای کسانی که به روستاهای خودشان برگردند ۸ هزار فقره وام در نظر گرفته است و از این گذشته، شهرداری و آستان قدس رضوی هم هر کدام برای این  مهاجرت معکوس ۲۵‌میلیون تومان وام در نظر گرفته اند.حسین خضریان، نماینده مردم تهران نیز در جریان این بازدید، اعطای زمین برای ساخت و ساز را روشی برای جابه جایی حاشیه  شهر دانسته و می‌گوید: بهترین راه این  است که در این  مناطق انبوه سازی صورت بگیرد.

کلام آخر

همچنان که گفته شد تمام متولیان یا مرتبطان ملی و محلی با موضوع حاشیه‌نشینی به این نتیجه رسیده‌اند که دوره برخوردهای قهرآمیز تمام شده و باید تدبیری بنیادی‌تر برای مقابله با پدیده حاشیه‌نشینی اندیشید بر همین اساس به نظر می‌رسد تثبیت شرایط موجود با اتکا به شیوه‌هایی از قبیل مانیتورینگ اراضی حریم شهر و جلوگیری از شکل‌گیری کانون‌های جمعیتی غیرمجاز جدید اولویت نخست متولیان این موضوع است و در ادامه می‌توان با طراحی روش‌های مختلف به فکر حذف یا اصلاح کانون‌های آسیب‌زای موجود بود که امیدواریم با توافق نظر صورت گرفته در این حوزه که بخشی از آن ذکر شد در آینده شاهد رفتار و واکنش متفاوتی از سوی مدیران شهری و مجریان قانون در برخورد با حاشیه‌نشین و حاشیه‌نشینی باشیم.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.