چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۰

گرانی بی‌حساب ‌و کتاب کالاها و جای خالی قانون

مهدی کاهانی مقدم

گرانی

 افزایش پی‌درپی قیمت‌های کالاها و ارزاق عمومی، داستان دنباله‌داری شده که گویا قرار نیست پایان یابد. هرج‌ومرج قیمت‌ها در بازار مشهد و خراسان همچون سایر نقاط کشور همچنان بیداد می‌کند.گرانی و گران‌فروشی اجناس بی‌حساب‌وکتاب شده و هر آن‌کس هر آنچه دلش می‌خواهد انجام می‌دهد. دولت اما همچون همیشه نه‌ تنها حضور مثبتی در این آشفته‌بازار ندارد که خود با سیاست‌های غیرمنطقی و سوء مدیریتش آتش بیار معرکه شده است.

آخرین شاهکار اقتصادی دولت در این زمینه هم ابلاغ بخشنامه اول آذرماه معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرو مصوبه کارگروه تنظیم بازار به دستگاه‌های اجرایی است که بر اساس آن مجوز گرانی حداقل ۲۰ قلم کالا رسماً با امضای دولت به بازار داده شده است.

به عبارتی از نخستین روز هفته جاری افزایش قیمت شیر خام، ۱۰ قلم انواع لبنیات، چهار کالا در گروه روغن و چهار قلم در گروه نهاده‌های دامی کلید خورد و احتمالاً پس از این باید شاهد افزایش قیمت کالاهایی باشیم که دست‌کم در یکی دو هفته اخیر چند بار توسط تولیدکننده‌ها گران شده بودند. در حالی‌که مردم انتظار داشتند دولت در این شرایط نامطلوب اقتصادی، به‌ جای صدور مجوز افزایش قیمت‌ها، تدبیری برای جلوگیری از گران‌فروشی‌ها به‌ منظور کاستن از فشار معیشتی اقشار ضعیف جامعه اتخاذ کند.

ضوابط و مقررات مدون تصریح کرده‌اند تعیین قیمت کالاها باید با محاسبه هزینه‌های واقعی تولید و سود قانونی صورت بگیرد و برای هر افزایش قیمتی نیز شرایط و ضوابط خاصی مشخص شده است؛ در عمل اما آنچه در این چند ماه اخیر شاهدش بوده‌ایم، بیانگر تخطی تقریباً تمامی تشکیلات دولتی و خصوصی مرتبط، از این قوانین و مقررات بوده است. بدتر از آن جای خالی دولت و متولیان نظارت و کنترل بازار و بدون تعارف نوعی انفعال و شاید تسامح و تساهل از جانب مدعی‌العموم و حافظان حقوق عامه مردم است که تا حد زیادی زمینه سودجویی و ثروت‌اندوزی فرصت‌طلبان را از این شرایط فراهم کرده است.

به ‌عنوان نمونه ایراد اساسی که می‌توان به وزارت صمت و تشکل‌های وابسته‌اش چون کارگروه تنظیم بازار و حتی انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده وارد دانست، نحوه نرخ‌گذاری بر اساس هزینه‌های تمام ‌شده تولید است. در حالی‌که تجربه نشان می‌دهد نرخ‌گذاری‌ها بر این اساس در گذشته دچار اشکال بوده و حاشیه امنی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده بود که آنان می‌توانستند با تخفیف‌های 30 تا 70 درصدی کالای تولیدی خود را به فروش برسانند، امروزه همان قیمت‌های قدیمی مبنای محاسبه قرار گرفته و حتی اگر فرض کنیم متولیان نرخ‌گذاری برخلاف رویه گذشته، با دقت و وسواس، رقم واقعی افزایش هزینه‌های تولید را برای نرخ‌گذاری جدید مدنظر خواهند داشت، چون قیمت‌های پایه مورد محاسبه واقعی نبوده، حاصل کار نیز منطبق بر واقعیت نخواهد شد.

ضمن آنکه این روزها دیگر از آن حراج‌های غیرواقعی گذشته هم تقریباً خبری نیست؛ به نظر می‌رسد کارخانه‌داران در شرایط کنونی کمتر حاضر می‌شوند سود خود را با فروشندگان و توزیع‌کنندگان کالایشان قسمت کنند؛ آن‌ها آن حاشیه امن را برای خودشان نگه ‌داشته‌اند تا چنانچه روند صعودی قیمت مواد اولیه تداوم داشت، زیان نبینند. به عبارتی حالا تنها تولیدکننده سود مضاعف می‌برد و سر فروشنده و خریدار کلاه رفته است.

 با این اوضاع ‌و احوال انتظار می‌رود دستگاه‌های دولتی و مراجع نظارتی، ضمن به خرج دادن وسواس و دقت زیاد برای تعیین قیمت واقعی کالاها و اجناس، بازنگری کارشناسانه و منصفانه‌ای نیز در هزینه‌های مورد ادعای تولیدکنندگان داشته باشند و انصاف، وظیفه و منطق حکم می‌کند منفعت عده معدودی بر رفاه، آسایش و مصلحت آحاد جامعه ترجیح داده نشود.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.