شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۱

اصناف در گفت‌وگو با قدس آنلاین خواستار بخشودگی مالیاتی در سال کرونایی شدند

دولت، بودجه ۱۴۰۰ را بدون درآمد مشاغل ببندد

فرزانه غلامی

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد

در روزهایی که کرونا به معنای واقعی، نفس اصناف و کسب و کارها را بریده، فعالان این حوزه همچنان و با لحاظ شرایط سخت تحریم و مضیقه‌های مالی دولت، بخشودگی مالیاتی سال جاری را خواستارند به ویژه آن که در نیمه دوم سال و از ابتدای آذرماه، محدودیت‌های کاری اصناف در راستای قطع زنجیره انتقال کرونا به اوج رسیده است.

قدس آنلاین: دولت که در نیمه اول سال،  حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پرداخت تسهیلات برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته بود، حالا و با تشدید محدودیت های بهداشتی و بازدارنده، امهال مالیاتی و تداوم پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی به سرپرستان خانوار را تداوم خواهد بخشید.

در حالی که تمدید یک ماهه مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال جاری و سررسید پرداخت مالیات برای تمام مودّیان، عدم نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی برای صدور یا تجدید پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی تا پایان امسال، تمدید بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض تا پایان امسال، توقف وصول مالیات از اشخاص حقیقی تا ۱۰ بهمن ۹۹ و تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد حقوقی­ها تا نیمه بهمن ماه امسال در بسته حمایتی مالیاتی دولت برای اصناف و مشاغل، گنجانده شده، اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران این تمهیدات را ناکافی و در برابر خسارت سنگین ناشی از محدودیت و تعطیلی کسب و کارها ناچیز می‌دانند.

این فعالان حوزه اصناف خواستار چشم پوشی دولت از درآمد ۵ تا ۸ هزار میلیارد تومانی سال آینده از محل مالیات مشاغل هستند و این بخشودگی را در مقایسه با هزینه‌های سنگین صرف شده برای پرداخت بیمه بیکاری و دیگر اقدامات صورت گرفته در ماه های اخیر، به صرفه می‌دانند.

صرفه جویی ۱۵۰۰ میلیاردی به جای درآمد ۶ هزار میلیاردی

رئیس اتاق اصناف مشهد با تأکید بر اینکه دولت تحت فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، با کمبود منابع مالی مواجه شده، به خبرنگار ما می گوید: ما این مضیقه ها را درک می کنیم و در این سال سخت کرونایی با دولت و تدابیر محدودیت زا، همراهی کرده‌ایم اما واقعیت این است که با تعطیلی هر واحد صنفی به طور متوسط ۲ تا ۳ نفر بیکار شده اند و یا از این پس بیکار خواهند شد که این بیکاری بار مالی بالایی برای پرداخت بیمه بیکاری و یا احیاء مجدد همان مشاغل روی دست دولت می‌گذارد.

محمود بنانژاد معتقد است هر واحدی که تاکنون و به سختی خود و مشاغلش را سر پا نگه داشته در واقع باری قابل توجه از دوش دولت برداشته است و بر همین اساس بخشودگی مالیاتی سال ۹۹ اصناف به نفع دولت خواهد بود و مانع از هزینه تراشی‌های سنگین برای سازمان تأمین اجتماعی هم خواهد شد.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به درآمد سالانه ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات مشاغل قبل از کرونا ادامه می دهد:  در خصوص مالیات تفکیکی مشاغل، اعداد مستندی در دست نیست اما اگر همین عدد ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان را که با احتساب مالیات وکلا، پزشکان و... محاسبه شده، مبنا قرار دهیم، با بخشودگی آن علاوه بر منفعت اقتصادی، در کاهش هزینه های معنوی، فرهنگی و اجتماعی ناشی از بیکاری گسترده هم به دولت کمک قابل توجهی خواهد شد و لازم است دولت با مکانیزم هزینه- فایده، بخشودگی مالیاتی سال جاری اصناف را در بودجه سال آینده اعمال کند.

 سالی ۲۰۰ میلیارد تومان بیمه بیکاری در یک استان

وی می‌گوید: ۸ درصد جمعیت کشور در استان خراسان رضوی مستقر هستند و قبل از سیوع کرونا ماهانه ۱۸ ملییارد تومان برای پرداخت بیمه بیکاری در این استان هزینه می شد. عدد مربوط به دوران کرونا هنوز اعلام نشده اما بر مبنای همان عدد اعلامی، سالانه بالای ۲۰۰ میلیارد تومان فقط در همین استان برای پرداخت بیمه بیکاری هزینه می شود که قطعا این عدد پس از کرونا افزایشی بوده است.

بنانژاد معتقد است هزینه مالی صرف شده برای پرداخت بیمه بیکاری در کل کشور احتمالا بین ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان است و وقتی هم دولت تحت فشارهای اقتصادی سنگین قرار دارد و هم تامین اجتماعی در شرایط سودآوری نیست و بعضاً گفته می‌شود، سازمانی ورشکسته است، بخشودگی مالیاتی اصناف اقدامی پیشگیرانه در حوزه مالی خواهد بود.

به باور این عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران اینکه برخی کارشناسان، پیشنهاد محاسبه مالیات اصناف را کمتر از ۱۲ ماه در سال جاری مطرح می کنند نیز نمی  تواند مکانیزمی موثر در کمک به این حوزه و کل دخل و خرج دولت باشد.

وی  ابراز امیدواری می‌کند با بخشودگی مالیاتی اصناف در سال جاری، رفع کرونا در سال آینده و رخت بر بستن تحریم ها، انگیزه اشتغال زایی و یا حفظ مشاغل موجود افزایش خواهد یافت و دولت از همین امروز برای جایگزینی منابع بودجه‌ای مربوط به مالیات مشاغل می تواند اقدام کند چرا که قطعا این بخشودگی، هزینه بردار نیست.

استقبال ۷ درصدی اصناف از تسهیلات کرونایی

عضو دیگر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران هم به خبرنگار ما می‌گوید: هم از دولت و هم از رئیس سازمان امور مالیاتی خوستار بخشودگی مالیاتی اصناف شده ایم چرا که در نیمه دوم سال حقیقتا شرایط برای کسب و کارهای مختلف مهیا نیست و اغلب صنوف مشکل دارند و ورشکسته شده‌اند.

ابراهیم درستی معتقد است دولت به جای تمرکز بر مالیات اصناف آن هم وقتی کرکره ها پایین بوده، بهتر است بدهی‌های مالیاتی که در اسفند ۹۸ بدهی مالیاتی شان تقسیط شده اند و یا بدهی بیمه‌ای کارفرمایان را نه برای یکی دو ماه بلکه برای یکی دو سال به تعویق بیندازد.

نماینده اتاق اصناف کشور در سازمان امور مالیاتی اضافه می‌کند:  برای حمایت از اصناف و گردش کسب و کارها، دولت می‌تواند کارت‌های اعتباری بین کارمندان و کارگران توزیع و سهم بیمه کارفرمایان را تعدیل کند.

نماینده وزارت صمت در اصناف کشور همچنین از رئیس قوه قضاییه می‌خواهد نگاه ویژه ای به اصناف در این شرایط ورشگستکی داشته باشد. درستی می گوید: اصناف از مرحله اول تسهیلات کرونایی، رضایت نداشتند چرا که این تسهیلات غیرجذاب و فاقد نگاه صنفی بود. در ۵۷ گروه کالایی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی، تحت تأثیر کرونا قرار گرفته‌اند. از تسهیلات ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت، ۲۰ هزار میلیارد تومان به بخش گردشگری و نیمی به اصناف تزریق شد که تنها ۷ درصد اصناف آن هم با بروکراسی آزاردهنده موجود از این تسهیلات ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومانی با سود ۱۲ درصد استفاده کردند.

دولت، سراغ واحدهای بی پرونده و فراری برود

وی اضافه می‌کند: امیدواریم دولت به این نتیجه برسد که اصناف، سیبل ویروس کرونا و سپر بلای اقتصاد کشور شده اند. واقعیت این است که دولت در این شرایط بهتر است از فشار بر واحدهای شناسنامه دار و خوش حساب، بکاهد و سراغ واحدهای بدون مجوزی برود که قارچ گونه رشد کرده اند و فاقد پرونده مالیاتی هستند تا از همین کانال، مانع از فرارهای مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی شود.

به گفته این عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران، علیرغم شرایط خاص اقتصادی و درآمدی، انتظار می‌رود دولت از رقم مالیات مشاغل که شاید به حدود ۸ هزار میلیارد تومان هم رسیده باشد، چشم پوشی کند چرا که  این اقدام قطعا منشاء دستاوردهای اقتصادی بیشتری خواهد شد.

وی همچنین بر لزوم  استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم تأکید دارد و معتقد است از آن جایی که این تبصره توافقی بین مودیان مالیاتی و اصناف است و بر اساس آن مالیات علی الرأس، وضع نمی‌شود، می‌تواند برای کمک به بهبود وضعیت بغرنج امروز اصناف، مفید واقع شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.