یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۷

کارشناسان از خلأ قانونی جامع در زمینه خیریه ها می‌گویند

ضرورت تصویب قانون تعیین متولی واحد برای مؤسسات خیریه

موسسات خیریه

جامعه/ محمود مصدق: مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه نقش مهمی در خدمات‌رسانی به اقشار نیازمند جامعه ایفا می‌کنند، با این همه هنوز قانون جامعی در خصوص خیریه‌ها یا تشکل‌های مردم نهاد وجود ندارد و برهمین اساس در حال حاضر شاهد صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این سازمان‌ها از سوی نهادهای مختلف هستیم.

حال پرسش این است که وجود دست‌کم 6 مرکز صدور مجوز و نظارت بر مؤسسات خیریه آیا اساساً کار درستی است؟ و اگر پاسخ منفی است چرا مرجع مشخصی برای صدور مجوز فعالیت خیریه‌ها و نظارت بر آن‌ها تعیین نمی‌شود؟

بهزیستی با تعیین مرجع واحد صدور مجوز موافق نیست

هادی بهداد، رئیس دبیرخانه توسعه مؤسسات و مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی با اشاره به ثبت 9هزار مؤسسه خیریه در این سازمان و اهمیت خیریه‌ها در پاسخ به قدس می‌گوید: حدود 4 هزار مرکز خیریه ثبت شده توسط این سازمان خدمات تخصصی به مردم و جامعه هدف سازمان ارائه می‌کنند و از سوی دیگر با توجه به تنوع فعالیت‌های اجتماعی در کشور و نیاز روزافزون به گسترش مشارکت‌های مردمی به نظر می‌رسد در حال حاضر تعدد مراجع صدور مجوز نه تنها مشکلی ندارد بلکه به گسترش دامنه مشارکت اجتماعی و جذب سرمایه‌های اجتماعی کمک می‌کند.

بهداد می‌گوید: سازمان بهزیستی و بسیاری از دستگاه‌هایی که به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند به هیچ عنوان با تعیین مرجع واحد برای صدور مجوز موافق نیستند، چون این موضوع زمینه سوءاستفاده‌های احتمالی را تقویت می‌کند. در حال حاضر مشکل اصلی در حوزه خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد نبود نظارت و هماهنگی لازم بین دستگاه‌های صادرکننده مجوزهاست.

شرط ساماندهی مؤسسات خیریه

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی، رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه هم به قدس می‌گوید: پس از پیروزی انقلاب متأسفانه سازمان‌ها و نهادهای مسئول نتوانستند در بُعد حکمرانی خیریه‌ها انسجام لازم را در صدور مجوزها داشته باشند به طوری که الان وزارت کشور و استانداری‌ها و نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان و کمیته امداد امام به عنوان مراکز نیکوکاری اقدام به صدور مجوز می‌کنند، حتی بعضی از نهادهای فرهنگی ورود پیدا کردند و واژه‌ای را به عنوان نیکوکاری در کنار مجوزشان اضافه می‌کنند. به هرحال این اتفاق بدی است چون اگر سراغ هر یک از این دستگاه‌ها و نهادها برویم و بگوییم چند مؤسسه فعال دارید؟ نمی‌توانند آمار و اطلاعات درستی بدهند. یا مجوز مؤسسه‌ای به خاطر تخلفاتی که مرتکب شده، باطل می‌شود اما دوباره از نهاد دیگری و با عنوان دیگری مجوز مؤسسه جدیدی را می‌گیرد یا یک نهاد طی یک ماه مجوز فعالیت مؤسسه‌ای را صادر می‌کند.

وی وضعیت نظارت بر مؤسسات خیریه را بدتر از صدور مجوزها اعلام می‌کند و می‌افزاید: در حال حاضر نحوه و چگونگی نظارت بر خیریه‌ها از نظر مالی، اخلاقی و امنیتی اصلاً معلوم نیست. به همین دلیل شاهد موارد پولشویی، اخلاقی و امنیتی بودیم. مثلاً مؤسسه‌ای با پول مردم در بهترین منطقه شمال تهران ساختمانی بسیار شیک احداث و برای بخش مدیریت و اداری خود دفتر و دستک آنچنانی راه‌اندازی کرده است در حالی که این مؤسسه می‌خواهد به فقرا کمک کند که آن جایگاه با رفع فقر خیلی سازگاری ندارد یا دیدیم اموالی با پول مردم فراهم شده اما پس از انحلال مؤسسه معلوم نیست به کجا داده شده است.

شرفخانی درباره چرایی تعیین نشدن یک مرجع مشخص برای صدور مجوز فعالیت خیریه‌ها، می‌گوید: نخست اینکه شفافیت این حوزه به نفع خیلی از مسئولان و مدیران نیست چون یا خود مؤسسه دارند و یا عضو هیئت امنای یک مؤسسه هستند، بنابراین احساس می‌کنند اگر در یک جایی ورود کنند خودشان هم محدود می‌شوند.

عامل دوم به داشتن نگاه سیاسی به مؤسسات خیریه

بر می‌گردد. مثلاً در اواخر دولت آقای خاتمی مصوبه صدور مجوز و نظارت بر مؤسسات و بنیادهای خیریه توسط وزارت کشور با نگاه سیاسی شکل گرفته است و هنوز هم با همان شکل و ساختار ادامه دارد. سومین عامل هم اینکه چون ساماندهی امور خیریه‌ها نیاز به یک کار دقیق و کارشناسی شده دارد مجلس زیر بار آن نمی‌رود و نمی‌آید مجموعه‌های مختلفی را که از زمان پهلوی قانون دارند و می‌توانند مجوز فعالیت خیریه صادر کنند کنار هم قرار دهد و قانون مشخصی در این زمینه وضع کند. در حالی که مجلس وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد.

روند در راستای ساماندهی مؤسسات خیریه است

حمید رضا ترقی، دبیر شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره) هم به قدس می‌گوید: نبود تمرکز در زمینه صدور مجوز به مؤسسات خیریه نخست موجب شکل‌گیری مؤسسات زیادی شده است که به هیچ جایی حساب و کتاب پس نمی‌دهند و حتی برخی از متولیان آن‌ها به جرم جاسوسی دستگیر شده‌اند؛ ضمن اینکه همپوشانی‌های زیادی بین آن‌ها نیست در نتیجه برخی از نیازمندان بیشتر از خدمات بهره‌مند می‌شوند و برخی بی‌نصیب می‌مانند. این موضوع بارها در محافل تصمیم‌گیری کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا وحدت رویه‌ای در خصوص مؤسسات خیریه ایجاد شود اما تا کنون به سرانجام مشخصی نرسیده است.

وی در خصوص چرایی این موضوع می‌گوید: با گسترش فقر که متأثر از شرایط اقتصادی کشور است بخشی از کمک‌ها به نیازمندان توسط مردم انجام می‌گیرد و اگر به سمت تمرکز خیریه‌ها برویم و برای آن شاخص‌های مشخصی تعریف کنیم به طورطبیعی احتمال کاهش مشارکت مردمی برای رفع نیاز محرومان وجود دارد بنابراین چندان جرئت نمی‌کنند در این راستا حرکت کنند.

وی می‌افزاید: البته روند فعلی رو به ساماندهی مؤسسات خیریه است، به طوری که برای تدوین قانونی در خصوص این مؤسسات طرحی را در مجالس قبلی دنبال کردیم که حدود 20 درصد بندهایش در کمیسیون‌های مربوطه به تصویب رسید و الان هم کمیته امداد به‌دنبال این است که این طرح از سوی مجلس یازدهم پیگیری و تکمیل شود تا براساس قانون مشخصی هم تولیت این مؤسسات معین شود و هم نحوه فعالیت آن‌ها برای کمک به نظام و دولت درجهت رفع نیازهای محرومان سامان پیدا کند، به طوری که کار فقط در دست نهادهای انقلابی و دولتی نباشد تا هم عناصر خیری که می‌خواهند انجام وظیفه دینی کنند انگیزه‌شان ضعیف نشود و از سوی دیگر نهادهای دولتی بتوانند خلأیی را که توسط مؤسسات خیریه پر نمی‌شود پوشش دهند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کمیته امداد موافق صدور مجوز از سوی یک مرجع مشخص است، می‌گوید: قطعاً؛ اما نباید حالت دولتی پیدا کند چون در این صورت موجب جلوگیری از انفاق‌های مردم می‌شود؛ بنابراین طبق اساس‌نامه‌ای که به توشیح مقام معظم رهبری رسیده است این وظیفه باید یک نهاد مردمی مثل کمیته امداد که از دولت کمک می‌گیرد اما دولتی نیست و به لحاظ ساختاری از توانمندی بالایی برخوردار است و می‌تواند ضمن ارائه خدمت به خیریه‌ها بر آن‌ها نظارت کند، انجام شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.