شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۴

در نشست خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان شد

رشد اقتصادی ۶ ماهه بدون نفت منفی دو دهم درصد بوده است/تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده

فرزانه غلامی

نوبخت

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادعای برخی منتقدان مبنی بر جبران کسری بودجه دولت با استقراض از بانک مرکزی را رد کرد.

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که هم اکنون آغاز شده، گفت: در سال جاری مجوز قانونی داشتیم ۳۹ هزار میلیارد تومان تنخواه از منابع بانک مرکزی استفاده کنیم اما در ۸ ماهه امسال فقط ۱۹ هزار میلیارد تومان از این مبلغ را استفاده کرده‌ایم و همین میزان را هم تا پایان سال تسویه خواهیم کرد.

همین میزان را هم  تا پایان سال تسویه خواهیم کرد و رئیس کل بانک مرکزی از اینکه فشاری از این محل وارد نشد، تشکر کرد.

وی ادامه داد: امسال ۵۷۱ هزار و ۹۹ میلیارد تومان، منابع پیش بینی شده که سهم ۸ ماه ۳۸۴ هزار میلیارد تومان بود و از این میزان که ۳۳۴ هزار میلیارد تومان از به خزانه واریز شد و ۵۰ هزار میلیارد تومان محقق نشد. در بخش مصارف هم ۳۵۳ هزار میلیارد تومان به ثبت رسید و حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان کمتر از میزان مجاز، مصرف کردیم.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه در ۸ ماهه ابتدایی امسال، بخش مصارف و هزینه‌ای به ترتیب ۳۹ و  ۳۵ درصد رشد داشته است که در بخش هزینه‌ای حقوق و مزایا ۱۰۴ هزار میلیارد تومان صرف شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳ درصد رشد داشته است ضمن اینکه در بودجه عمرانی هم که ۵۲ هزار میلیارد تومان هزینه شده، رشدی ۶۵ درصدی محقق شده است.

نوبخت با  استناد به گزارش مرکز آمار ایران در خصوص رشد اقتصادی ۶ ماهه گفت: رشد تمام گروه‌های صنایع، خدمات و کشاورزی با احتساب نفت دو دهم درصد مثبت بود. البته رشد بخش خدمات به دلیل کرونا از دست رفت. رشد بخش صنایع و معادن ۴ درصد و بخش کشاورزی هم ۷/۲ ثبت شد. همچنین رشد اقتصادی ۶ ماهه بدون نفت هم منفی دو دهم درصد بوده است.

به گفته معاون رئیس جمهور با فروش اوراق و تحویل ریال به پیمانکاران، بخش عمرانی رونق گرفته و تاثیر مثبت آن در تشکیل سرمایه ساختمان با رشد ۴/۵ درصد دیده شد. نوبخت افزود: سرمایه ثابت ناخالص هم ۸/۱ درصد رشد داشته است و پیمانکاران، پول نقد یا اوراق با ۱۵ تا ۱۸ درصد سود دریافت می‌کنند. در حال حاضر اکثر کارگاه‌های عمرانی در مراکز استان‌ها فعال هستند و گر چه سیاست پولی از سمت بانک مرکزی انقباضی بود اما سیاست ما نیمه انبساطی بود.

به گفته نوبخت در ۸ ماه امسال برای طرح‌های عمرانی ۵۲ هزار میلیارد تومان هزینه شده و دولت در مواردی، را در بورس فروخته و به ریال تبدیل کرده و به حساب پیمانکاران واریز کرده و از این طریق ۲ میلیون فرصت شغلی تثبیت شده است.

فروش نفت "غلطان" و "منعطف" خواهد بود

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه در ۸ ماهه امسال ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده، گفت: قرار نیست سال آینده هم از این حیث بار جدیدی به مردم تحمیل شود.

نوبخت با "غلطان" و "منعطف" توصیف کردن فروش نفت در سال آینده ادامه داد: احتمالاً سال آینده بتوانیم به سهمیه ایران در اوپک دست یابیم. به نظر سازمان برنامه و بودجه، تورم‌ کشور محصول مسائل پولی نیست بلکه  از طرف عرضه و قیمت ارز است.

وی با بیان  اینکه "همسان سازی حقوق بازنشستگان تا انقلاب مهدی ادامه خواهد یافت" افزود: در شرایط رکود اقتصادی چون تقاضا کاهش یافته، تولید محدود شده است. از طرفی حجم‌نقدینگی به عنوان تقاضای بالقوه، بالاست. بانک مرکزی حتی در خصوص منابع مقابله با کرونا را از صندوق توسعه ملی با احتیاط عمل می کند و تلاش بر محدود کردن نرخ تورم است. در سیاست مالی تلاش ما این است که به صورت انبساطی عمل‌ کنیم. سعی کردیم با افزایش هزینه‌های پرسنلی، قدرت خرید مردم را با وجود تورم تقویت کنیم و در گزارش مرکز آمار هم مثبت شدن هزینه بخش خصوصی، ذکر شد و برای اولین بار رشد اقتصادی بدون نفت مثبت شد.

او در خصوص فروش نفت در سال آینده هم اظهار داشت: سال آینده یا کف فروش (روزانه یک میلیون بشکه) حفظ می شود یا به سقف فروش روزانه ۳/۲ میلیون بشکه می رسیم. باید خودمان را برای هر دو حالت آماده کنیم اگر امکان فروش نفت در سقفی که اوپک برای ما تعیین کرده، وجود داشت، همان میزان را می‌فروشیم در غیر این صورت، آن را به صورت پیش فروش داخلی و خارجی عرضه می کنیم یا اوراق می فروشیم.

به گفته وی فروش نفت با درآمدهای دیگر مانند مالیات متفاوت است و  اگر درآمد پیش‌بینی شده از محل مالیات‌ها، بیشتر باشد، دولت می‌تواند هر آن چه حاصل کرده هزینه کند اما در فروش نفت اگر از رقم پیش بینی شده در بودجه بیشتر به دست آورد، امکان استفاده از آن را ندارد و باید آن را مستقیماً به صندوق توسعه ملی واریز کند.

نوبخت در خصوص برخی انتقادها که لایحه بودجه سال آینده را مذاکره‌ای می دانند و نه مقاومتی، گفت: مقاومت یا مذاکره ربطی به این بحث ندارد. برای ما مهم  است که بتوانیم به سقف فروش نفت اوپک برسیم.

وی همچنین از تقویت کادر درمان در سال آینده خبر داد و افزود: نیروهای شرکتی، رسمی خواهند شد امسال ۳۰ هزار مجوز جذب داشتیم و برای سال آتی هم ۲۲ هزار مجوز جذب دیده شده است.

سهم ۲۲۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در بودجه 

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در تشریح دخل و خرج بودجه ۱۴۰۰ کشور گفت: بودجه کل کشور امسال،۲ هزار و ۲۶ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال آینده به  ۲ هزار و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

حمید پورمحمدی در نشست خبری با رسانه‌ها افزود: منابع عمومی‌بودجه سال آینده ۸۴۱ هزار میلیارد تومان دیده شده که از این محل۵۴۲ میلیارد تومان برای پرداخت حقوق کارمندان، مستمری بگیران و بازنشستگان هزینه خواهد شد و درآمدهای اختصاصی دولت هم ۸۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

بر اساس آمار اعلامی‌ از سوی معاون سازمان برنامه و بودجه اعتبار پروژه های عمرانی هم ۱۰۴ هزار میلیارد تومان، بازپرداخت اصل و سود اوراق ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است  و شرکت‌های درآمد - هزینه‌ای نیز  ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد و هزینه خواهند داشت.

وی به سهم ۲۲۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی هم اشاره و اضافه کرد: در لایحه بودجه سال آینده ۲۲ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای گمرکی، ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال دولتی، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان از فروش نفت و گاز، ۷۰ هزار میلیارد تومان از  فروش نفت، ۹۵ هزار میلیارد تومان از فروش شرکت‌های دولتی و ۷۵ هزار میلیارد تومان هم برداشت از صندوق توسعه ملی دیده شده است.

به گفته معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در لایحه تنظیمی‌دولت، اعتبارات هزینه ای از ۵۷۱ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش در سال آینده افزایش یافته  است و در بخش عمرانی هم مصارف از ۸۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص رفع ممنوعیت واردات خودرو در سال آینده گفت: در صورت عادی بودن شرایط و نبود آثار مخرب ارزی،  می‌توان واردات خودرو را از سر گرفت، در غیر این صورت ممنوعیت ادامه خواهد یافت و سازمان برنامه، دنباله روی سیاستهای پولی است.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به نظرات مخالفان و موافقان  ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره و اضافه کرد: مخالفان آن را رانت زا و یارانه‌ای کشورهای دیگر می‌دانند اما موافقان می‌گویند با حذف این ارز، قیمت کالاهای اساسی افزایش بیشتری خواهد داشت و معیشت مردم سخت‌تر می شود. بر اساس تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ اجازه گرفتیم بر اساس شرایط، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حفظ و یا حذف کنیم.

وی با اشاره به پیش بینی درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت اظهار داشت: این رقم را بر اساس رقمی که وزیر نفت به ما اعلام کرده در لایحه آورده‌ایم و در هر صورت و با تغییرات احتمالی نرخ ارز و یا میزان فروش نفت، بودجه به گونه‌ای بسته شده که امکان تغییر در آن وجود دارد.

او گفت:  به دلیل تحریم، برخی منابع در بازه زمانی طولانی‌تری به خزانه واریز می‌شود لذا میزان صادرات نفت دقیقاً با میزان وصولی خزانه برابر نیست. سال آینده ۸ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد، پیش بینی شده است و امسال بخشی از ۶ هزار میلیارد تومان فروش نفت یا هنوز به دست بانک مرکزی نرسیده و توزیع نشده و یا بخشی از آن صرف خرید کالاهای اساسی شده است.

پورمحمدی افزود: میزان صادرات نفت، سال آینده متفاوت از امسال است و بخش مهمی از فروش نفت امسال، سال آینده به دست مان خواهد رسید لذا در بودجه، الزامی برای فروش ۲ میلیون بشکه نفت نیست و وزارت نفت تنها ملزم به کسب درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی از فروش نفت است.

او همچنین درخصوص عدم درج منابع قیر رایگان در بودجه گفت: دولت خاطره خوشی از توزیع حواله‌های قیر رایگان ندارد اما مجلس در سال جاری اعتباری جز به همین منظور به قانون بودجه اضافه کرد که به طور کامل آن را تخصیص داده‌ایم.

وی شائبه جبران کسری بودجه از محل گرانی ارز را رد و آن را "دروغی بزرگ" توصیف کرد. پورمحمدی اظهار داشت: برای دولت، حفظ ارزش پول ملی ارجحیت دارد. ما در بودجه ارز نفتی را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات کالاهای اساسی کردیم. ارز غیر نفتی را را بخش خصوصی فروخت و خرید و ارتباطی به دولت ندارد. بر همین اساسا اینکه دولت با تسعیر نرخ ارز، درآمد داشته باشد و یا بخواهد بازاری خاص مانند بورس را تقویت کند، صحت ندارد.

تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه از تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده خبر داد و گفت: دولت در سال ۱۴۰۰ برای ۳۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت، سهم بیمه پرداخت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ما حمید پور اصغری در جلسه تشریح لایحه بودجه سال آتی به خبرنگاران گفت: اعتبار بخش سلامت سلامت  با رویکرد مقابله با کرونا (تجهیزات واکسن و سایر موارد) از ۳۴ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد رسید و رشدی ۳/۲ برابری خواهد داشت. همچنین ۵۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای احداث ساختمان در نظر گرفته شده و برای استخدام ۵۳ هزار نیروی کادر درمان بودجه در نظر گرفته شذه است. ضمن  اینکه ایجاد ۱۰ هزار تخت جدید بیمارستانی در قالب ۶۰ بیمارستان عملیاتی می‌شود.

وی همچنین به اعتبارات بخش آموزش و پرورش اشاره و اضافه کرد: این اعتبارات از از ۶۵ هزار میلیارد تومان امسال به ۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد و ۱۰ هزار کلاس در قالب ۱۶۰۰ مدرسه ساخته خواهد شد. ضمن اینکه برای آموزش مجازی در مناطق محروم  هم منابعی پیش‌بینی شده است.

به گفته وی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعتبار ۴ میلیارد تومانی برای بیمه تکمیلی ۸/۱ میلیون نفر ایثارگران، ۱۷۰۰ میلیارد تومان برای  معلولان و ۱۴۲۰ میلیارد تومان هم برای رزمندگان معسر دیده شده است.

حمیدرضا عدل معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه هم گفت: در سال آینده ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی گندم و منابع قابل توجهی برای برای مرغ لاین که در حوزه  جوجه ریزی موثر است و اعتبارات واکسن دام و طیور هم رشدی دو برابری داشته  است.

به گفته وی در بودجه سال آینده، پروژه‌های  در حال تکمیل در اولویت دریافت منابع هستند و برخی از  پروژه‌های ریلی شامل برقی کردن راه آهن گرگان- اینچه برون، راه آهن خواف – هرات، راه آهن رشت- آستارا، راه آهن کردستان- عراق، راه آهن شلمچه- بصره از این دست پروژه  ها محصوب می شوند و مجموعا در بودجه سال آینده احداث ۱۲۰۰ کیلومتر خط ریلی که بعضاً ادامه پروژه‌های ریلی امسال است، دیده شده است.

عدل افزود: متروی پرند با ۱۸ کیلومتر و با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار تجمیع خواهد شد. یکی از باندهای قطعه دو آزادراه تهران- شمال به طول ۲۲ کیلومتر، آزادراه کنار گذر جنوبی تهران به طول ۱۵۸ کیلومتر و بخشی از آزادراه منجیل به رودبار به طول ۸ کیلومتر  هم از پروژه‌های آزادراهی سال آینده هستند.

رشد ۵۲ درصدی سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه

سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ از رشد ۵۲ درصدی سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه خبر داد. مژگان خانلو در جلسه تشریح لایحه بودجه سال آینده به خبرنگاران گفت: امسال یک ماه زودتر از موعد، بودجه شرکت‌های دولتی را به مجلس ارائه کردیم و دیوان محاسبات هم در این خصوص بررسی‌هایی انجام داد.

به گفته وی با توجه به تغییرات نرخ ارز، بودجه این شرکت‌ها به روز رسانی و نیمه آذر ماه به همراه بودجه دولت به مجلس، تقدیم شده است.

او ادامه داد: شرکتی مانند بازرگانی دولتی (زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی) با تلورانس ۳۰ هزار میلیارد تومانی، وظیفه خرید گندم را بر عهده دارد و مانند شرکت ملی نفت، وظایف حاکمیتی دارد لذا زیان دهی این شرکت ها معطوف به نوع وظایف شان است.

او افزود: واقعیت این است که ۸۵ درصد درآمد نفتی متعلق به شرکت نفت نیست اما در صورت‌های مالی این شرکت، ثبت می‌شود و با افزایش نرخ ارز، شاهد بزرگ نمایی بودجه‌ها هستیم. بر همین اساس برای سال ۱۴۰۰ در بخش درآمدهای شرکت ها ارقام فقط به اندازه سهم۵/۱۴ درصدی قانونی شرکت نفت گاز و...اعمال و ارقام دوبار منظور شده،  مانند یارانه گندم در بودجه شرکت‌های دولتی، اصلاح شد.

 به گفته سخنگوی بودجه سال آینده، کل هزینه جاری شرکت‌ها۱۰۸۷ میلیارد تومان است که بیش از ۷۵ درصد بودجه، صرف قیمت تمام شده خواهد شد و اینکه گفته می‌شود تمام درآمد، صرف حقوق و مزایا می‌شود صحت ندارد ضمن اینکه دریافتی دولت از شرکت‌ها بر اساس عملیات و سود دهی  ۲۷ هزار میلیارد تومان است.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.