یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۷

دردسرهای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

مجتبی زاهدیان- رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان‌رضوی

کسب و کار اینترنتی

تنزل شأن و جایگاه وکیل و وکالت در دادگستری به کسب و کار و رویکرد کاسب‌مآبانه به آن، مغایر با مبانی فقهی و حقوقی وکالت و بدعتی خطرناک است .

در اسلام به امر وکالت توجه خاصی شده و وکیل به عنوان یکی از القاب خداوند متعال است و به استناد آیه شریفه «نعم‌المولی و نعم‌الوکیل» خداوند باری‌تعالی بهترین وکیل معرفی شده است. واگذاری این منصب الهی و مقدس به پیامبران و ائمه‌معصومین و سپس به سایر افراد بشر به عنوان یک ودیعه و امانت الهی بوده که باید از آن مراقبت نمود.

آلوده کردن این جایگاه به مباحث تجارت، کسب و کار و اجرای قواعد بازار و همچنین رقابت اقتصادی نسبت به آن، مخالف مبانی فقهی و شرعی و جفا در حق این جایگاه محسوب می‌شود.

بررسی اجمالی مقررات وکالت در قانون مدنی که مقتبس از فقه امامیه و شرح انور می‌باشد بیانگر این مطلب است که قانون‌گذار دانا و فهیم آن زمان با اشراف به مبانی فقهی و شرعی نسبت به تدوین قواعد وکالت اقدام کرده است. زاهدیان افزود: عدم‌اجرای قواعد حاکم بر معاملات تجاری در حوزه وکالت از جمله جواز عقد وکالت به دلیل ابتقاء آن به اذن و امانت، سهولت در شرایط انعقاد آن به دلیل ارفاق و مسامحه‌ای بودن آن و همچنین کفایت علم اجمالی در آن، امین بودن وکیل و ید امانی او، ضرورت رعایت مصلحت موکل توسط وکیل و لو درصورت عدم‌تصریح آن، عدم‌ضرورت وجود عوض یا حق‌الوکاله و یا به عبارتی بعضاً پذیرش رایگان بودن وکالت و... به وضوح و روشنی مؤید خروج این منصب از شمول قواعد تجارت و کسب و کار است.

 جایگاه وکالت و وکیل دادگستری در اصل ۳۵ قانون اساسی تحت ذیل عنوان حقوق ملت و نه تحت عنوان اقتصاد و امور مالی (فصل چهارم) نیز بیانگر توجه مهم‌ترین قانون کشور به جایگاه رفیع این منصب و خارج کردن آن از شمول قواعد تجارت و کسب و کار است.متأسفانه طرح موسوم به تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که در راستای اجرای اصل ۴۲ قانون اساسی و ظاهراً در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید توسط کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی تدوین شده، صراحتاً مغایر مبانی فقهی و حقوقی ذکر شده و حتی در مخالفت با اهداف

اصل ۴۴ قانون‌اساسی و رهنمودهای مقام‌معظم رهبری است. نخست نگاه کسب وکار و تجاری تلقی شدن وکالت دادگستری در طرح مزبور مشهود است، سلب‌صلاحیت از کمیسیون تعیین ظرفیت مندرج در تبصره یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و معیار علمی حداقلی پیش‌بینی شده برای ورود به عرصه وکالت در این طرح، عملاً یعنی تنزل جایگاه وکالت و به خطر انداختن حقوق ملت و حاکمیت قواعد بازار آزاد در این حوزه که بدون‌تردید مخالف اصول و مبانی فقهی و حقوقی است

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.