سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۶

اسماعیلی خبر داد

نامه‌ای مبنی بر انصراف رئیس جمهور از شکایت‌هایش به قوه قضائیه نرسیده/ بازگشت ۴۰ هزار میلیارد تومان به دولت با لغو ۶ واگذاری غیر قانونی

آرش خلیل‌خانه

اسماعیلی

سخنگوی قوه قضائیه از تأیید حکم اعدام روح‌الله زم در دیوانعالی کشور و همچنین صدور احکام جدید در محاکم مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله پرونده بزرگ ارتشا در یکی از گمرکات شمال‌غرب کشور و قطعی شدن حکم مدیرعامل سابق بانک سرمایه خبر داد.

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود که به صورت برخط انجام شد، با اشاره به حادثه ترور ناجوانمردانه شهید فخری نژاد، وی را فخر المحققین و فخر الشهدای علمی و هسته‌ای کشور نامید و گفت: علاوه بر اقداماتی که متعاقب این حادثه از سوی ناحیه دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی و ستاد نیروهای مسلح در حال انجام است، قوه قضائیه در دو عرصه داخلی و بین‌المللی پیگیری‌های لازم را برای شناسایی و مجازات عوامل این جنایت تروریستی را ادامه خواهد داد.

احکام جدید در چند پرونده ارتشا

سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل کارگروهی برای پیگیری این موضوع خبر داد و گفت: در سازمان قضائی نیروهای مسلح پرونده‌ای تشکیل و هم در شعب ویژه امور بین‌الملل دادسرای عمومی و انقلاب تهران و علاوه بر آن مقرر شده از طریق مراجعه قضائی بین‌المللی این جنایت تحت تعقیب قرار گیرد.

اسماعیلی با تأکید بر اینکه موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی کماکان در اولویت دستگاه قضا قرار دارد، از ادامه محاکم ویژه در این حوزه و صدور احکام جدید و بازدارنده در پرونده‌های در حال رسیدگی خبرداد و گفت: اخیرا در یکی از استانهای شمال‌غرب کشور پرونده ای در خضوض کارمندان گمرک که رشوه های سنگین دریافت کرده بودند رسیدگس و حکم ۱۰ نفر صادر شد.

وی اظهار داشت: در این پرونده آقایان محمدرضا لطفی، اسماعیل رحمانی و فرزاد فروغ به جرم اخذ رشوه هر کدام به ده سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق انفصال موقت و جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه‌ها، محکوم شدند.

وی اضافه کرد:  همچنین در شیراز مدیر کل سابق ورزش و جوانان به اتهام ۲۸ فقره اخذ رشوه به مبلغ ۱۷ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال به ده سال حبس و جزای نقدی و انفصال دائم و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

تأیید حکم مدیرعامل سابق بانک سرمایه

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: : در پرونده بانک سرمایه نیز آقای غلامرضا حیدرآبادی مدیر عامل سابق این بانک که از کشور خارج شده بود و به کشور بازگشت و پیش‌تر محکومیت غیابی داشتد،درخواست واخواهی حکم را داده بود که پس از رسیدگی مجدد به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی و ضبط مال تحصیل شده از طریق نامشروع محکوم شد.

بازگشت ۴۰ هزار میلیارد تومان به دولت با لغو ۶ واگذاری غیر قانونی

اسماعیلی درباره اخرین وضعیت پرونده مدیرعامل اسبق سازمان خصوصی سازی و پرونده های واگذاری در این بخش هم با بیان اینکه خصوصی سازی یک نیاز جدی در کشور است و حتماً قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید منضبط و در چارچوب رعایت شود، گفت:  دولت تاجر خوبی نیست و باید تصدی‌گری را به بخش خصوصی بدهد و باید به توانمندسازی بخش خصوصی کمک کند. در این موضوع بررسی‌ها انجام و تخلفات احراز شده است. 

وی با اشاره به اینکه  در چهار ماهه اخیر  پرونده ۶ شرکت مربوط به خصوصی سازی رسیدگی و رأی هیأت داوری قطعیت پیدا کرده است گفت تنها از محل لغو واگذاری این ۶ شرکت که عبارتند از شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد از طریق فرایند هیأت داوری و حکم دادگاه ویژه قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان به دولت بازگشته است.

تأیید حکم اعدام زم

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا حکم اعدام روح الله زم تأیید شده است، گفت: دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی و حکم صادره از دادگاه انقلاب به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.

ابهام در انصراف رئیس جمهور از شکایت از رسانه‌ها

سخنگوی قوع قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درمورد اعلام انصراف رئیس جمهور از شکایتهای خود علیه خبرنگاران و رسانه های، با بیان اینکه ما هم این خبر را در رسانه ها شنیدیم، اظهار داشت: مکرر پیگیری کردیم و تا امروز چنین نامه‌ای مبنی از گذشت رئیس جمهور و دولت از شکایت ار خبرنگاران به دادسرای تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه واصل نشده.

وی افزود: ظاهراً دوستان نیت داشتند و دارند این کار را بکنند و ما هم امیدواریم این نیت جامه عمل بپوشد گرچه دولت شکایت های متعددی علیه خبرنگاران و رسانه‌ها و نمایندگان داشته که حدود 200 مورد است و اغلب آنها رسیدگی شده و معدودی در حال رسیدگی است اما اگر این نامه واصل شود موردتوجه قرار می گیرد.

استقلال وکلا را به رسمیت می‌شناسیم؛ ئظایف ما نظارتی است

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اعرتاض کانون وکلا به بیلنیه معاونت حقوقی قوه قضائیه در مورد اصلاح آیین نامه استقلال وکلا هم با تاکید بر اینکه ما در حوزه وکالت هیچ ادعایی جز اجرای قانون نداریم، گفت: استقلال وکلا را به رسمیت می شناسیم و وظایف خودمان را هم که در قانون دیده شده باید انجام دهیم

وی افزود: هم در قانون استقلال کانون وکلا و هم قانون اخذ پروانه وکالت وظایف نظارتی و چهارچوب دار برای قوه قضائیه دیده شده. آنچه مطرح است صرفا اجرای همین وظایف نظرتی است که به نوعی مورد غفلت قرار گرفته بود.

عزم قوه قضائیه برای برخورد با مدیران قاصر در سیلاب های اخیر

سخنگوی دستگاه قضا درباره رسیدگی به قصور و تخلف مدیران در ماجرای سیلاب‌های اخیر و تکرار ضررو زیان و مشکلات برای مردم با توجه به ابلاغ «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، با اشاره به ماموریت رئیس قوه قضائیه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای بازدید از مناطق سیل زده و بررسی قصور و تخلف احتمالی مدیران بررسی اسناد و گفتگو با مردم، اظهار داشت: این امز بیانگر عزم دستگاه قضا برای بررسی قصور و کوتاهی هر یک از مقامات ملی و استانی و برخرود با آن است.

وی درباره دلیل احضار عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست و حکم شهیندخت مولاوردی هم اظهار داشت: پرونده‌ای در دادسرا در حال رسیدگی است و موضوعات مختلفی از جمله تالاب انزلی و برخی سخنان ایشان مطرح است. در حال رسیدگی است و توضیحات ایشان اخذ شده است و باید ببینم دادسرا چه تصمیمی می‌گیرد. فرد دوم هم حکم صادره غیر قطعی است و از بیان جزئیات اتهام و محکومیت معذورم. 

با متخلفان از مصوبه هسته‌ای اخیر مجلس برخورد خواهد شد

اسماعیلی در مورد مصوبه اخیر مجلس در خصوص اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و پیش‌بینی مجازات تعزیری برای متخلفان و استنکاف کنندگان از این قانون نیز با تاکید بر اینکه  قوه قضائیه قانون را بعد از آنکه به تصویب و تایید شورای نگهبان رسید لازم الاجرا می‌داند، گفت: هیچ کس نباید به خودش اجازه دهد در برابر اجرای قانون بایستد و نمی تواند جلوی اجرای قانون را گرفت حتی اگر به نظر کسی قانون ایراد داشته باشد. قانون تا قانون است بای اجرا شود.

وی افزود: خوشبختانه در این قانون بر خلاف بسیاری از قوانین که ضمانت اجرایی ندارند در مورد اجرای قانون تضمین آمده و برای تخلف از آن جرم انگاری شده و اگر کسی از این قانون تخلف کند برابر ضمانت اجرایی رسیدگی خواهد شد.

علنی بودن دادگاه به معنای انتشار همه جزئیات در رسانه نیست

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به خبرنگاری که از عدم حضور خبرنگاران در محاکم مفاسد اقتصادی در ماه های اخیر انتقداد کرد و مدعی شد روند دادگاه و اطلاع رسانی درمورد احکام افرادی چون طبری و امامی گزینشی و سانسور شدو هبدوه با اشاره به دادگاه‌ها علنی و احکام قطعی دادگاه های رسیدگی به جرایم اقتصادی خیلی شفاف اعلام می شود، گفت: همین امروز من احکام شماری از این محاکم را اعلام کردم.

وی اظهار داشت: علنی بودند دادگاه به معنای انتشار تمامی جزئیات پرونده از سوی رسانه ها نیست.  علنی بودن دادگاه در چارچوبه مقررات آیین دادرسی کیفری انجام شود. علاوه بران ما در کلیه جلسات مکلفیم دستورالعمل‌های ستاد ملی کرونا را رعایت کنیم که بر این اساس در هر جلسه ای نباید بیش از 15 نفر باشند.

حتی یک مورد فشاد در درون قوه باید برطرف شود

اسماعیلی در مورد نارضایتی مردمی از برخی مشکلات در قوه قضاییه و روند مبارزه فساد در درون این قوه هم  گفت: برخی از گلایه‌ها را قبول داریم و به دنبال رفع آنها هستیم گفت: مثلا اطاله دارسی از این دست است که برای رفع آن هم نیازمند قانون هستیم و طرحی بدین منظور آماده شده که بزودی ارائه می شود.

وی خاطرنشان کرد:امروز اطاله دادرسی کاهش چشمگیری داشته است، گرچه هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده‌ایم، اما همکاران ما با دورکاری و حضوری مجدانه در حال کار هستند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حتی یک مورد فساد را چه در درون قوه قضاییه و چه بیرون از  آن با جدیت دنبال می‌کنیم و امیدواریم با تلاش‌های انجام شده نمونه‌ای را نبینیم، البته نمی‌توان تضمین داد که فساد نداشته باشیم، اما اصل ما پیشگیری از فساد و برخورد با آن‌ است.

وضعیت پرونده هفت تپه و گروه عظام

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده متخلفان هفت تپه و اینکه  چه موانعی برای برگزاری دادگاه علنی وجود دارد؟  گفت: بخش قضایی آن انجام می شود و تمام تلاشمان این است که به اتهامات متهمان رسیدگی کنیم و همزمان برای جلوگیری از کاهش تولید و سطح اشتغال اقدامات مؤثری داشته باشیم. دادگاه هم با همین رویکرد که رسیدگی به اتهام موجب اخلال در فعالیت تولیدی نشود کار خود را ادامه می‌دهد و بخشی هم متوجه سازمان خصوصی سازی است. خبری که داریم این است که رئیس وقت فردی که اخیراً جا به جا شد نامه‌ای به هیأت داوری ارسال کرده و پرونده هفت تپه نیز به هیأت داوری ارجاع شده است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده گروه عظام و اینکه با توجه به تغییر عنوان اتهامی برای متهم ردیف اول این پرونده عباس ایروانی پرونده او در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: این پرونده هم مانند پرونده هفت تپه است، با این تفاوت که در مورد آن رسیدگی قضائی انجام شده است. بخشی مربوط به مجازات است که برابر به تصمیم دادگاه انجام می‌شود. در این پرونده هم به موضوع تولید و اشتغال توجه داریم و هم  به بازگشت تسهیلات نظام بانکی و مطالبات معوق توجه داریم. قرار ما بر این است که همه این امور انجام شود و هیچکدام از اقدامات خنثی کننده اقدامات نباشد و ان شاءالله نتایج آن به زودی اعلام می‌شود.