قدس آنلاین: در خصوص دوره انتظار خانوارهای ایرانی برای خانه دار شدن، اعداد مختلفی از سوی مراجع مختلف منتشر شده است. بر اساس یکی از جدیدترین محاسبات، با لحاظ متوسط قیمت مسکن و مبتنی بر میزان درآمد سالانه در سال گذشته، نزدیک به ۲۳ سال زمان لازم است تا یک خانواده ایرانی، صاحب خانه ای ۱۰۰ متر مربعی شود؛ مشروط به این که ۳۰ درصد درآمدش را پس انداز کند و با فرض ثابت ماندن قیمت مسکن و برابری میزان افزایش دستمزد با تورم سالانه!
در همین حال برخی فعالان کارگری با استناد به اینکه ۷۰ درصد کارگران کشور، حداقلی بگیرند و توان پرداخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی مسکن را ندارند، معتقدند این قشر باید ۲۰۰ سال کار کند تا بتواند خودش را در واقعیت و نه رویا، مالک خانه ببیند.
مسکن محرومان؛ وعده ای فاقد تاثیرگذاری اجتماعی
وزارت راه و شهرسازی مبتنی بر طرح جامع مسکن، استاندارد متراژ برای واحد مسکونی را در تهران ۷۵ متر مربع و در دیگر شهرها ۹۰ متر مربع می‌داند. طرح تفصیلی شهر تهران اما حداقل متراژ را برای مسکن ۵۰ متر لحاظ کرده و این در حالی است که در سال‌های اخیر شهرداری از ساخت خانه‌های ۳۵ متری و یا ۲۵ متری به عنوان دوای درد کهنه مسکن دفاع کرده هر چند چنین ایده‌هایی مورد تایید دولت و وزارت راه و شهرسازی نیست.
ناگفته نماند بر اساس محاسبات، همین خانه کوچک مقیاس ۲۵ متری در تهران با تورم حدودا ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن در دو سال اخیر، حدود ۵۵۰ میلیون تومان برای خریدار آب می‌خورد؛ عددی که تأمین و پرداختش در توان اقشار ضعیف جامعه ایران که در تأمین معیشت روزانه خود درمانده اند، نیست.
در همینن حال آمار رسمی اعلامی‌از سوی وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن هزینه ساخت و ساز واحدهای یک و دو طبقه مسکن ملی را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۳/۳ میلیون تومان اعلام کرده است.
کارشناسان و مطلّعان حوزه اقتصاد مسکن بر این عقیده اند که وقت آن رسیده که دولت و مجلس بپذیرند که وعده‌های گوش نوازی مانند افزایش رقم تسهیلات، ساخت مسکن اجتماعی، مسکن ارزان، مسکن محرومان و... به "فکاهیاتی تلخ و گزنده" و شعارهایی فاقد قدرت تاثیرگذاری در افکار عمومی‌تبدیل شده و اگر حقیقتا بناست اصل ۳۱ قانون اساسی، به درستی اجرا شود، باید تغییرات بنیادین در شیوه‌های تملّک مسکن، بدنه اقتصاد کلان و حوزه مسکن و شهرسازی صورت گیرد.
تجربیات جهانی را "ایرانیزه" کنید
یکی از پیشکسوتان حوزه مسکن به قدس آنلاین می‌گوید: واقعیت این است که دسترسی به تملک واحد مسکونی برای بیش از ۸۰ درصد از آنهایی که خانه ندارند، محال شده و باید تدابیری استراتژیک برای این درد کهنه اندیشید.
بهرام غفاری معتقد است شهرداری‌ها می‌توانند برای دهک‌های ضعیف و با استفاده از بانک زمینی که از دولت می‌گیرند، تدابیری مانند مسکن اجتماعی را اجرایی کنند بدون اینکه پس انداز و پرداختی از این اقشار مطالبه شود. فراتر از این باید به سمت مستغلّات دار کردن مردم حرکت کرد چرا که امروز دیگر مانند گذشته، سهم مصالح در قیمت تمام شده در مقایسه با سهم زمین، ناچیز نیست بلکه افزایش شدیدی را تجربه کرده است لذا باید در شیوه سکونت گزینی بازاندیشی شود.
به گفته وی بررسی تجربیات جهانی و "ایرانیزه کردن" آن باید به عنوان جهت گیری اصلی مد نظر باشد و این نکته را نباید فراموش کرد که قانون اساسی ایران و دیگر کشورها مسکن را هم ردیف آب، دارو، آموزش و بهداشت و جزو نیازهای اولیه می‌داند.
وی با انتقاد از اینکه مسکن در ایران از حالت نیاز اولیه و ضروری خارج و به کالا تبدیل شده است، می‌گوید: در این صورت تمام مشخصه‌های کالایی به بازار مسکن، تسرّی پیدا کرده و رقابت نابرابری بین قدرت جیب نیازمندان و محرومان و تورم بالای بازار مسکن در گرفته و قیمتها تابع عرضه و تقاضاست.
این پیشکسوت حوزه مسکن و ساختمان ادامه می‌دهد: در کشورهایی با اقتصاد آزاد بیش از ۸۰ درصد قیمت مسکن برای خرید واحد اول را دولت با تسهیلات ارزان و اقساط حدودا ۳۰ ساله تأمین می‌کند. تجربه سیستم HLM یا مسکن اجتماعی در فرانسه و از سر ناچاری برای محرومان در پیش گرفته شده که صرف نظر از درستی یا نادرستی این شیوه و نوع امکانات و زیرساخت‌های آن اقدامی‌در جهت خانه دار کردن محرومان بوده است.
غفاری اضافه می‌کند: در حال حاضر و تنها با درآمد محدود و تسهیلات مسکن نمی‌توان خانه دار شد و خانوارهای جدید مدام در حال فاصله گرفتن از خانه دار شدن هستند و امیدی به بهبود شرایط نمی‌بینند. واقعیت این است که در این شرایط فرقی نمی‌کند کدام فرد بر مسند وزارت راه و شهرسازی تکیه کند چرا که وضعیت بازار مسکن به قدری ناامید کننده شده که تمام هیات وزیران، وزیر اقتصاد و دیگر نهادها باید بر تغییر شیوه سکونت اقشار ضعیف متمرکز شوند چرا که امروز مسکن به شدت از وضعیت اقتصاد کلان متاثر شده و به وادی دلالی و سودجویی تبدیل شده که یکی از مصادیق این دلالی وجود ۵/۲ میلیون خانه خالی در کشور است که در تأمین تقاضای واقعی بازار، نقشی ندارند.
مسکن ارزان؛ قربانی ادغام وزارت مسکن و راه
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن هم شعارها برای ساخت مسکن محرومان و اجتماعی را "فکاهیاتی تلخ" توصیف می‌کند و به خبرنگار ما می‌گوید: ما با تعدد قوانین در حوزه مسکن مواجه هستیم. در سال ۸۷ قانونی مترقّی به نام "ساماندهی تولید و عرضه مسکن" در مجلس مصوّب و به دلیل ساختار بروکراتیک کشور با ضعف‌هایی در اجرا همراه شد. متاسفانه سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و برخی دیگر از سازمان‌ها حتی در پروژه‌های ملی مانند مسکن مهر از تکالیف قانونی خود در این زمینه سر باز زدند هر چند آن زمان ناخوشی اوضاع مسکن به اندازه امروز حادّ نبود.
فرشید پورحاجت ادغام وزارت مسکن و راه را در آن زمان اشتباهی بزرگ توصیف می‌کند که همین اشتباه امروز ناتوانی، بی بضاعتی و بی برنامگی وزارت راه و شهرسازی را در تأمین و هدایت بازار مسکن رقم زده است.
وی ادامه می‌دهد: شوربختانه وزیر راه و شهرسازی و معاونانش در دو سال گذشته و با اتکاء به شعارهای رسانه پسند در تریبون‌های مختلف، این حوزه را اداره کرده اند و به این سوال مردم پاسخ نمی‌دهند که مسکن‌های وعده داده شده برای محرومان و اقشار ضعیف کجاست؟ واقعیت این است که ادغام این دو وزارتخانه در حالی که وزیر، تمایلی به حضور در حوزه مسکن ندارد، نظارتی قوی بر امور حاکم نیست و مدام بخش خصوصی را تخطئه می‌کند، اشتباهی بزرگ بود و مجلس باید برای تفکیک وزارتخانه‌ها ورود کند در غیر این صورت شعار خانه دار کردن اقشار آسیب پذیر دیگر هیچ جذابیتی برای مردم ندارد و مضحک است.
وی معتقد است با بازگشت وزارت مسکن، امکان افزایش ساخت و سازها که عمدتا توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد، امکان پذیر خواهد بود. او می‌گوید: امروز شان وزارت راه و شهرسازی به اندازه یک تعاونی مسکن تنزل یافته و این وزارتخانه به مردم فراخوان می‌دهد برای پروژه ملی مسکن به صندوق پول بریزند و وزیر، کمترین توجه را به بخش خصوصی تولیدکننده مسکن ندارد.
وی با انتقاد از بند «ب» تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ و سهم ناچیز ۵۵۰۰ میلیارد تومانی برای طرح‌های مسکن، می‌گوید: به درست یا غلط سال ۸۸ و ۸۹ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پول برای مسکن چاپ شد اما امروز که وضعیت تورّمی‌و قدرت خرید مردم فاجعه بار است، چنین بودجه‌های ناچیزی برای طرح‌های مسکنی در نظر گرفته اند.
وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی قدرت برنامه ریزی ندارد از مجلس می‌خواهد با فوریت به مقوله تفکیک وزارتخانه‌های مسکن و راه ورود کند و برای خانه دار کردن اقشار ضعیف و افزایش تولید مسکن در کشور با نرخ‌های متعادل تر ورود کند.
وزیری که ساز و کار " مهر" را بدون جایگزین به هم زد
عضو کمیسیون عمران مجلس هم با اشاره به اینکه مهم‌ترین مشکل در تأمین خانه محرومان، نبود همّت و اراده در دولت است، به خبرنگار ما می‌گوید: مجلس، قانون تصویب می‌کند اما دولت همّتی برای اجرا ندارد و به نظر می‌رسد نبود مدیران دلسوز، امکان تجهیز منابع داخلی را برای ساخت مسکن محرومان از بین برده است.
اقبال شاکری ادامه می‌دهد: مسکن مهر صرف نظر از برخی ایرادها، نمونه موفقی در این زمینه بود که حدود ۵ میلیون خانوار را با حدود ۲۰ میلیون تومان خانه دار کرد و هنوز هم یک میلیون خانوار، پیگیر تکمیل این مسکن برای سکونت هستند. ما بدون شک امروز به ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکن در ۴ سال با زمین رایگان و تسهیلات ارزان و بلند مدت تنها برای اقشار فاقد مسکن و کم درآمد نیاز داریم و صرف نظر از اینکه دولت بعدی با کدام نگاه روی کار بیاید باید چنین هدفی را در دستور کار قرار دهد.
شاکری اضافه می‌کند: وقتی آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی، ساز و کار مسکن مهر را به هم زد جایگزینی برایش ارائه نکرد. اگر مسکن مهر تا آن حد که آخوندی می‌گفت مشکل دار بود چرا همچنان متقاضیانی برایش وجود دارد؟!
او مسکن مهر را پروژه ای با ۸۰ درصد موفقیت در آن مقطع زمانی می‌داند و می‌گوید: طرح مجلس تحت عنوان "جهش تولید مسکن" به زودی به صحن علنی خواهد رفت و احتمالا با دو فوریت تصویب خواهد شد. به گفته این عضو کمیسیون عمران مجلس تمام امکانات لازم از قبیل زمین رایگان و منابع برای ساخت این یک میلیون واحد در کشور وجود دارد و مجلس در بررسی‌هایش به این نتیجه رسیده است که اگر این تعداد مسکن ظرف ۴ سال ساخته شود بازار مسکن تا حدود زیادی کنترل خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما