هر چند تاکنون بانک‌مرکزی به هدف تورمی خود دست نیافته، اما بازهم همتی بر موضع قبلی خود ایستاده و در آخرین گفت‌وگوی خود گفته است با روندی که بازار در پیش گرفته و با اقداماتی که انجام شده، از پیچ تورم گذر خواهیم کرد.
از سوی دیگر واحد اطلاعات اکونومیست در آخرین به‌روزرسانی گزارش ریسک کشوری ایران که چشم‌انداز پنج ساله اقتصاد ایران را بررسی می‌کند پیش‌بینی کرده است نرخ تورم ایران که در سال ۲۰۲۰ به ۸/۲۸درصد رسید، در سال ۲۰۲۱ با اتخاذ سیاست پولی سهل‌گیرانه توسط دولت و تداوم ضعف پول ملی به ۷/۳۲ درصد افزایش می‌یابد. در فصل بودجه‌ریزی قرار داریم و کارشناسان لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را نیز تورم‌زا توصیف می‌کنند، پول‌پاشی و استقراض از بانک‌مرکزی نیز از پیامدهای اجرای بودجه در سال آینده ذکر شده است. با این شرایط آیا به واقع اقتصاد ایران توان رسیدن به تورم ۲۲درصدی را دارد و تحقق این تورم هدف به چه چیزهای نیاز دارد؟
ملزومات تحقق تورم ۲۲درصدی از دید کارشناسان
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تحقق تورم ۲۲درصدی برای اقتصاد ایران به برخی شروط و ملزومات احتیاج دارد. نخستین شرط تحقق این هدف این است که دولت برای تأمین کسری‌بودجه دور نظام‌بانکی را خط بکشد و از آن قرض نکند یعنی روش تأمین کسری‌بودجه توسط دولت از محل پایه پولی به سمت اوراق تغییر پیدا کند.
بانک‌مرکزی مستقل نیز از دیگر ملزومات تورم ۲۲درصدی است که طبق گفته حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان، ازآنجا که مدیریت ساختار اقتصادی کشور از اختیارات بانک‌مرکزی خارج است، این امر امکان تحقق این هدف را کاهش می‌دهد. همچنین، صادق‌الحسینی، تحلیلگر اقتصادی، شروط تحقق تورم ۲۲درصدی را در انجام درست عملیات بازار باز و عمق‌بخشی به بازار اوراق می‌داند.
دوراهی‌های سیاست‌گذاری پولی
علاوه بر این، باید توجه داشت از آنجا که هر تغییری چه مثبت چه منفی برخی هزینه‌ها را متحمل می‌کند، تورم ۲۲درصدی هم هزینه‌هایی همچون افت تولید را به بار می‌آورد؛ چراکه کاهش تورم جزو سیاست‌های انقباضی است و این نوع سیاست‌ها بر تولید تأثیر منفی می‌گذارد؛ بنابراین برای تحقق تورم هدف باید هزینه‌های آن پذیرفته شود.
یکی‌دیگر از مواردی که سیاست‌گذار پولی را بر سر دوراهی قرار داده، حمایت پولی از بازاربورس است که موجب تورم می‌شود. کامران‌ندری به فارس گفته است بانک‌مرکزی یا باید جلو افزایش غیرمنطقی شاخص در بازارسرمایه را بگیرد و تورم را کنترل کند یا به افزایش نرخ تورم تن دهد و هر دو این مسائل می‌تواند در شرایط فعلی برای کشور هزینه‌های فراوانی را به همراه داشته باشد. نرخ بهره نیز از دیگر مواردی است که بانک‌مرکزی نمی‌تواند در قبال آن تصمیم درستی اتخاذ کند، چون بالا رفتن نرخ بهره سبب روان شدن پول‌ها به سوی بانک و ریزش بورس می‌شود و از سوی دیگر پایین آمدن نرخ بهره نیز اثر تورمی برای کل اقتصاد کشور دارد.
اگر نرخ ارز کنترل نشود، ابرتورم دور از انتظار نیست
حسن گلمرادی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با قدس، یکی از سیاست‌های کنترلی تورم را موضوع هدف‌گذاری تورمی می‌داند و می‌افزاید: دولت‌ها برای اینکه بتوانند تورم را دائم رصد و آن را کنترل کنند، از سیاست هدف‌گذاری تورم که اعلام یک نرخ هدف برای تورم است، استفاده می‌کنند که در عمل ممکن است به دلایل مختلف این نرخ هدف تعیین‌شده توسط بانک‌مرکزی تحقق پیدا نکند. کسری‌بودجه نکته‌ای است که گلمرادی به آن اشاره می‌کند و معتقد است کسری‌بودجه و کاهش ارزش پول ملی از متغیرهای اصلی در این باب است و از ریشه‌های تورم در کشور محسوب می‌شود. وی با اشاره به اینکه با توجه به نقش بسیار مهم نرخ ارز در ثبات و افزایش تورم، برخی از کارشناسان معتقدند ممکن است کشور به سمت ونزوئلا شدن و دلار ۴۰ تا ۵۰هزارتومانی حرکت کند، می‌افزاید: اگر نرخ ارز کنترل و مدیریت نشود، ایجاد یک ابرتورم دور از انتظار نیست. چنانچه در سال جاری و سال‌های آینده، کاهش ارزش پول ملی به دلیل افزایش نرخ ارز در بازار ادامه پیدا نکند و بانک مرکزی بتواند نرخ ارز را کنترل و مدیریت کند، در کنار سیاست مالی درست، به نظر رسیدن هدف‌گذاری نرخ تورم ۲۲درصد در سال‌های آینده دور از دسترس نباشد.
نظر شما