سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۳

تحلیلی بر موافقت رهبر انقلاب با تمدید زمان بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام

احتمال تأیید لوایح در مجمع کم است

مهدی خالدی

بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام

باوجود هشدار کارشناسان درباره عواقب منفی تصویب لوایح پیشنهادی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بر ملا ساختن اطلاعات مالی و بانکی کشورمان، دولت دوازدهم بار دیگر اصرار بر تصویب این لوایح را در دستور کار قرار داده است.

هفته پیش بود که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب در همین باره خبر داده بود. حالا لعیا جنیدی با تأیید ارسال این نامه درباره لوایح FATF  گفت: در این نامه درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم تشخیص مصلحت ارجاع دادند.

جنیدی: نگرانی‌ها را می‌توان رفع کرد

پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام سؤالاتی را درباره ابهامات و دغدغه‌های موجود بر سر FATF به دولت ارسال کرده بود. جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه پاسخ دستگاه‌های مربوط به پرسش‌های مجمع محترم در تاریخ ۳۱/۶/۹۸ ارسال شده، از آمادگی دولت برای همکاری لازم سخن گفته است. جنیدی در خصوص نگرانی‌هایی که درباره این طرح وجود دارد نیز گفت: در صورت لزوم می‌توان جرح و تعدیل‌هایی برای تأمین نقطه نظرات اعضای محترم مجمع کرد. گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران پس از امضای برجام است. این گروه از ایران خواسته درباره لوایح چهارگانه FATF توضیح دهد. لوایح شامل الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که دو لایحه آخر تبدیل به قانون شده و دو لایحه پالرمو و CFT به دلیل اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان در مرحله بررسی در مجمع تشخیص است. گروه ویژه اقدام مالی در نهایت روز جمعه دوم اسفند (۲۱ فوریه) ایران را در لیست سیاه خود قرار داد. 

موافقت با تمدید بررسی به معنی تایید نیست

با وجود مخالفت‌های جدی که از سوی برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با دو لایحه سی‌.اف.‌تی و پالرمو صورت گرفته است؛ اما این لوایح تاکنون از سوی این نهاد به صورت قانونی رد یا تأیید نشده، بلکه از آنجایی که زمان قانونی بررسی این لوایح در مجمع به اتمام رسیده و نتیجه‌ای حاصل نشده بود، خود به خود همانند بسیاری قوانین دیگر تأیید نشدنش در وقت مقرر به منزله تایید نظر مخالف شورای نگهبان با این لوایح است. در واقع دولت به دنبال آن است در این درخواست زمان دوباره قانونی برای بررسی این لوایح بدست آورد. اما درباره اظهارات اخیر جنیدی دو نکته مهم به نظر می‌رسد؛ نخست اینکه نویسنده نامه به رهبر انقلاب شخص حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان بوده و موانع و شرایط حقیقی بررسی این لوایح را در آن تشریح کرده است. نکته بعدی آن است که دستور رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها در رابطه با تمدید مهلت بررسی لوایح بوده است.

به نظر می‌رسد پس از مسکوت ماندن یکساله این لایحه در حالی که روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا امید به مذاکره دوباره را در طیف اصلاح طلب و حامیان دولت دوازدهم زنده کرده ، تصمیم روحانی هم در این زمینه تغییر کرده است. یک تحلیلگر سیاست خارجی ضمن بیان این نکته اقدام اخیر دولت را هم به وادادگی دولت دوازدهم مقابل غرب تعبیر کرده و می‌گوید: دولت کنونی از ابتدای روی کار آمدن، امتیاز دادن به غرب را با توجیه اتهام‌زدایی از کشور در دستور کار خود قرار داد، ولی از این نکته غافل است که با هر عقب نشینی و امتیازدهی طرف مقابل چیز تازه ای را مطالبه خواهد کرد. محمدصادق کوشکی در این باره تشریح کرد: لوایح مورد نظر کارگروه ویژه اقدام مالی تکمیل کننده پازل غرب برای تسلیم کردن کامل جمهوری اسلامی ایران است؛ به این معنی که با برجام‌ها تلاش می‌شود ابزارهای قدرت ایران را بگیرند و با اجبار به پذیرش لوایح چهارگانه FATF  تمام برنامه‌های مالی و اقتصادی ما را زیر نظر گرفته و جمهوری اسلامی را به یک طرف کاملاً منفعل در تحولات منطقه تبدیل کنند. وی موافقت رهبری برای بررسی دوباره این لوایح که از سوی اصلاح طلبان مطرح می‌شود را هم یک دام سیاسی دانست و افزود: رهبری به اصرار دولت تنها با تمدید زمان بررسی دوباره این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده‌اند و این به معنی تأیید این لوایح از سوی ایشان نیست. البته پیش بینی من این است همانطور که تاکنون این مصوبه در مجمع تصویب نشده،  اکنون هم این اتفاق نخواهد افتاد. این لوایح ایرادهای بسیاری دارند و تا رفع نشوند نمی‌توان نسبت به پیشرفت آن امیدوار بود.

شانتاژ رسانه‌ای اصلاح طلبان

دکتر سید یاسر جبرائیلی نیز معتقد است القای این نکته که رهبری موافق بررسی دوباره و تصویب لوایح مرتبط با FATF هستند در واقع یک عملیات فریب از سوی برخی جریان‌های خاص است.

ین تحلیلگر سیاسی در گفت‌و گو با قدس در این باره گفت: این یک شانتاژ رسانه‌ای است؛ زیرا در دوره ای که لوایح سی.اف.تی و پالرمو در دست بررسی بود، مقامات دولتی از جمله شخص روحانی و جهانگیری نامه‌های متعددی به رهبری نوشته و تصویب آن را خواستار شده اند، اما رهبر انقلاب تنها با ارجاع آن به مجمع موافقت کردند. این به معنی آن است که رهبری خواسته‌اند قانوناً مجمع درباره آن اظهارنظر کند و نفیاً و اثباتاً رهبری در مورد آن اظهار نظر نکرده‌اند. اکنون هم آنچه روحانی در نامه به رهبری نوشته ناظر به پایان مهلت یکساله بررسی است؛ چراکه با استناد به آیین نامه داخلی مجمع یک سال فرصت بررسی این اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و درصورتی که یک سال بگذرد و مجمع رأی خود را اعلام نکند، رأی شورای نگهبان تأیید می‌شود. این کارشناس اقتصاد سیاسی تأکید کرد: آنچه روحانی خواسته این است که این فرصت یکساله تمدید شود تا مجمع بتواند رأی خود را در نفی یا اثبات آن صادر کند. در نتیجه این یک درخواست است برای آنکه این مهلت تمدید شود و به هیچ عنوان به معنی تأیید و موافقت رهبری با بررسی دوباره این لوایح نیست.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.