قدس آنلاین: نقد لایحه بودجه ۱۴۰۰ چند روزی هست که نقل محافل اقتصادی و سیاسی کشور شده است. نقدهایی که هم شامل ضعف در احکام بودجه می‌شود و هم شامل ارقام. اما در میان تمام نقدهای مطرح شده پیرامون این لایحه، یک نقد پررنگ‌تر، و پژواک آن پربسامدتر بوده است.این نکته که دولت بدون آن که از بند تحریم‌های ظالمانه و تروریسم اقتصادی آمریکا رهایی یافته باشد، فروش ۲٫۳ میلیون بشکه نفت در روز را مفروض داشته و هزینه‌هایی معادل درآمد این میزان فروش را، از طریق صادرات نفت، فروش نفت به داخل و فروش اوراق سلف نفتی، در بودجه خود گنجانده است. این خیال‌پردازی دور از واقع دولت، نه تنها دولت را در معرض کسری بودجه شدیدی ناشی از عدم تحقق این منابع قرار خواهد داد بلکه دست برتر و قدرت چانه زنی را از کشور در هر مذاکره احتمالی پیش رو، خواهد ربود.
با این وجود، ابعاد سیاسی و اقتصادی مؤثر بر فرایند اصلاح و تصویب بودجه این بیم را تقویت می‌نماید که شاید مجلس شورای اسلامی نیز نتواند به شکل مؤثری دولت را وادار به اصلاح هزینه‌ها و تأمین منابع مناسب برای آنها بنماید.
در این میان، نامه مورخ ۲۳ آذر رهبر معظم انقلاب در مورد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، بسیار به موقع، دقیق و به جا بوده و راه را مثل روز روشن می‌نماید.
در این نامه دو گزینه پیش روی دولت قرار گرفته است. گزینه اول آن است که بدون کاستن از سهم صندوق توسعه ملی، ۳۸ درصد از هر میزان نفتی که می‌فروشد را به صندوق بپردازد. با این نگاه در صورت تحقق فروش ۲٫۳ میلیون بشکه نفت در روز، معادل قیمت ۱٫۴۲۶ میلیون بشکه از آن به حساب دولت و شرکت ملی نفت خواهد رفت.
گزینه دوم آن است که دولت برای برخورداری امکان استقراض مجدد از صندوق توسعه ملی، شرایط مندرج در نامه را بپذیرد. نامه از این قرار است که سهم صندوق از فروش نفت بیست درصد باشد و هجده درصد الباقی به حساب بدهی دولت به صندوق منظور شود مشروط بر آن که اولا برداشت منابع مندرج در تبصره چهارم بودجه از صندوق توسعه ملی متوقف شود؛ ضمن آن که در صورت افزایش فروش نفت به میزان بیش از یک میلیون بشکه در روز، الباقی درآمد نفتی به حساب بازپرداخت بدهی سررسیدشده‌ی دولت به صندوق منظور گردد. در این حالت درآمد دولت و شرکت ملی نفت از مجموع فروش نفت، هر میزان که باشد، بیش از ۸۰۰ هزار بشکه در روز نخواهد بود.
با توجه به این نکته که درآمد حاصل از انتخاب شروط رهبری، تنها معادل درآمد فروش ۱٫۲۹۰ میلیون بشکه در روز در صورت عدم انتخاب شروط رهبری خواهد بود، روشن است که اگر دولت واقعا فروش میزانی بیش از ۱٫۲۹۰ میلیون بشکه در روز را متصور باشد، طبیعتاً ترجیح خواهد داد شروط رهبری را نپذیرفته و با پذیرش پرداخت ۳۸ درصد سهم صندوق، و بقای منابع تبصره چهار، درآمد بودجه ماه‌های پایانی خود را حفظ نماید.
به این ترتیب گزینه منتخب دولت در دوراهی‌ای که رهبری پیش پای دولت قرار داده به خوبی آشکار خواهد ساخت که آیا دولت حقیقتاً فروش نفت خود را بالای ۱٫۲۹۰ میلیون بشکه در روز (و نه حتی ۲٫۳ میلیون) تخمین می‌زند یا آن که ارقام پیش‌بینی شده، چنان که منتقدین گفته‌اند، خیالی، سیاسی و مذاکره‌ای است.
انتهای پیام/
نظر شما