شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۱

عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با قدس آنلاین:

دولت روحانی مسیر رفوزه شدۀ اقتصادی قبلی را ادامه داد/هیچ کس نمی‌داند منظور از اصلاح ساختار بودجه دقیقاً چیست

سید احمد موسوی

بودجه

عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس و استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه دولت روحانی مسیر آزمون پس داده و رفوزه شده اقتصادی دولت های قبلی را ادامه داد، گفت: اتفاقی که امروز اقتصاد کشور با آن مواجه است جدای از فشارها، تحریم ها و شیطنت‌های نظام سلطه، بیشتر به واسطه تصمیمات غلط در عرصه مدیریتی بوده است.

دکتر «حسن سبحانی»،  عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس و استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با قدس آنلاین پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۰ و اصلاح ساختاری بودجه به اظهارنظر پرداخت.

به گفته سبحانی آن مواردی که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطرح شده است درست است که در قالب ۷ گانه عنوان شده است اما عملاً یک مطلب است که از ۷ وجه به آن نگریسته شده است.؛ اگر تصمیم دولت در بودجه ۱۴۰۰ بر مبنای فروش نفت آنهم به میزان ۲ میلیون ۳۰۰ بشکه گذاشته شده باشد که چنانکه آقای زنگنه وزیر نفت مطرح کرده‌اند فقط در شرایط برداشته شدن تحریم‌ها تحقق پذیر خواهد بود مجلس شورای اسلامی ناگذیر است که این مورد را اصلاح کند و از آن طرف درصدد کاستن از هزینه‌ها باشد؛ البته از نظر فیزیکی و عملیاتی چون ما ظرفیت تولید و صادرات را داریم در صورت برداشته‌شدن موانع این امکان وجود خواهد داشت اما در شرایطی که تحریم‌ها هنوز پابرجا هستند به نظر نمی‌رسد بستن بودجه بر پایه فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ بشکه‌ای نفت منطقی باشد.

بعید است دولت و مجلس اصلاحات تاثیرگذاری در بودجه انجام بدهند

عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز گفت: عدد مطلق مالیات‌ها البته اضافه شده است اما سهم مالیات‌ها کاهش نشان می‌دهد احتمالا این سهم تا حدودی متاثر از شرایط تولید در سال ۹۹ باشد ؛ همان طور که می‌دانید مالیاتی که در سال ۱۴۰۰ اخذ خواهد شد مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۹ است در سال ۹۹ هم به دلیل کرونا و هم به دلیل رکودی که اقتصاد با آن مواجه بودیم احتمالا از این جهت است که با اینکه عدد مطلق مالیات اضافه شده است به این دلیل که کل بودجه دولت اضافه شده است آن عدد مطلق که تقسیم بر کل بودجه شده است سهم مالیات را کاهش داده است؛ البته توسعه پایه‌های مالیاتی هم اتفاقی نیفتاده است مثلا برای مالیات برای خانه‌های خالی ۲۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است که باید پایه‌های مالیاتی را افزایش بدهند که ساماندهی آن خود یک فرآیند زمان بر ۶-۷ ساله است؛ شکی نیست که ظرفیت مالیاتی کشور بیش از اینها است و باید این موضوع مورد دقت بیشتری قرار گیرد.

 استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: به نظر می‌رسد برای دولت و مجلسی که گرفتار کرونا و انتخابات و مسائل دیگری هستند امکان اینکه ظرف چندماه آینده بخواهند اصلاحات تأثیرگذاری در بودجه انجام دهند، وجود نخواهد داشت.

هیچ کس نمی‌داند منظور از اصلاح ساختار بودجه چیست

وی در رابطه با اصلاح ساختار بودجه از سوی مجلس و تأکیدی که نمایندگان محترم در این رابطه داشتند گفت: متأسفانه اصلاح ساختاری بودجه مقوله‌ای است که چیستی آن عملاً برای هیچ کس مشخص نیست و درواقع هیچ کس نمی‌داند منظور از اصلاح ساختار بودجه که چندین سال است در زمان رسیدگی به بودجه به سر زبان‌ها می‌افتد دقیقاً چیست؟ نمایندگان مجلس همین چند روز قبل موادی را تصویب کرده‌اند به عنوان اصلاح ساختار که تا اینها بروند قانون بشوند و برگردند زمان بسیاری خواهد برد؛ به عنوان مثال اینکه شعار بالا بردن بهره‌وری بدهیم و بیاییم برای بالا بردن بهره وری یک سازمان بهره‌وری تأسیس کنیم که بهره‌وری بالا نخواهد رفت؛ باید به مردم یاد بدهیم که از امکانات موجود بهتر و بیشتر استفاده کنند اگر این آموزش رخ دهد متوجه تأثیر آن خواهیم شد.

سبحانی تاکید کرد: اگر مجلسی‌ها تصمیم دارند  اصلاحی در ساختار بودجه ایجاد کنند باید تبصره‌ها را از ماده واحده بودجه حذف کنند. در حال حاضر تمام وقت مجلس صرف بررسی این تبصره‌ها می‌شود که قوانین یک ساله ای است که جنبه بودجه‌ریزی هم ندارد؛ وقتی این تبصره‌ها حذف شد مجلسی‌ها وقت آن را خواهند داشت که وارد جداول و ردیف های بودجه شوند و آنجا اصلاحات لازم را به عمل بیاورند. به این ترتیب ظرف چند سال مشاهده می‌کنند که اصلاحات لازم رخ داده و به یک بودجه روان و منطقی دست پیدا کرده‌اند.

اصلاح ساختار بودجه باید از نظر تلقی مورد وفاق عمومی قرار گیرد

وی تاکید کرد: اصلاح ساختار بودجه هدف نیست؛ یک روندی است که برآیند آن کارها تحولی است که اصلاح ساختار نامیده می‌شود.اصلاح ساختار یک فرآیند است کسانی که وارد این فرآیند می‌شوند باید خودشان تخصص لازم را در زمینه بودجه و نظام مالی داشته باشند؛ چه در دولت باشند و چه در مجلس؛ ذهنیت کسانی که از اصلاح ساختار صحبت می‌کنند باید تغییر کند که منظور از اصلاح ساختار چیست؛ وقتی شما می‌بینید در ذهن عده‌ای اصلاح ساختار این است که همه چیز یکپارچه دیده شود یا موارد دیگری که در مجلس عنوان شده است بدیهی است که اینها اقدامات اجرایی است و اصلاح ساختار تلقی نمی‌شود بنابراین ضمن احترام به تمام تلاش‌هایی که برای بهبود وضعیت صورت می‌گیرد احساس بنده این است که اصلاح ساختار باید از نظر تلقی مورد وفاق قرار گیرد که اصولاً به چه چیزی اصلاح ساختار می‌گوییم.

کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنده از ۳۰ سال قبل منتقد رویه بودجه‌نویسی دولت ها بوده و هستم.از سال ۱۳۸۱ بحث اصلاح  ساختار در مجلس مطرح شد در سال های بعد نیز این موضوع هر بار به نوعی مطرح شد باید یک برنامه‌ای را در نظر بگیرند به طور سیستمی همه مراکز درگیر متعهد به اجرای یک رویه و نظمی بشوند تا اصلاح ساختار صورت بگیرد که اگر فقط یک بخش از این قاعده و نظم خارج شود موفق به اصلاح نخواهیم شد.

وی در رابطه با تاکید نمایندگان مجلس بر رد شدن کلیات بودجه از سوی مجلس یا احتمال تصویب بودجه به شرط اصلاحات و چکش کاری‌های فراوان نیز گفت: برای دولتی که برای ۵ ماه سال آتی قرار است به این بودجه متکی باشد زیاد نباید فرقی هم بکند که بودجه رد بشود یا نه؛ به هر حال مملکت که باید بودجه داشته باشد و از این نظام کارشناسی که در دولت وجود دارد بیش از این برنمی‌آید چرا که هر چه قابلیت داشته شما در لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌بینید وقتی مجلس این بودجه را رد کند در نهایت یک بودجه مشابه با این ارائه خواهد شد؛ یا دست آخر مجلسی‌ها ناگزیر خواهند بود بودجه سال ۱۳۹۹ را برای چند ماه قانون کنند. این حرف را کسی می‌گوید که همیشه در مجلس نمایندگان را تشویق می‌کرد که لوایح غلط ارائه شده از سوی دولت را رد کنند؛ بودجه روز اول فروردین هر سال باید به صورت قانون درآمده باشد مملکت که نمی‌تواند بدون بودجه باشد بلاخره باید یک بودجه مصوب شود با توجه به پیچیدگی بودجه دولت چقدر می‌تواند تغییرات ایجاد کند؛ فرض را بر این بگیریم که دولت توان ایجاد تغییر در بودجه را هم داشته باشد چقدر امکان این تغییر طی سه ماه آینده وجود دارد؟ برای کاری مثل بودجه نویسی این زمان کافی نیست.

نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی به روحانی هشدار دادم

به گفته سبحانی دولت فعلی به واسطه اینکه سالهای زیادی از عمرش در تحریم و مشکلات ناشی از سیاست خارجی بود آنچه که این دولت از دولت گذشته تحویل گرفت به مراتب وخیم تر و دچار مشکلات بیشتر تحویل دولت آینده خواهد شد هرکسی دیگر هم بود همین کار را می‌کرد اگر همان روند دولت‌های گذشته را داشت؛ یعنی هر یکی از دولت‌های گذشته هم اگر بود همین روند را در پیش میگرفت چرا که سیستم اقتصادی ما مبتنی بر قانون اساسی ما نبوده و نیست؛ بنده در تیر ۱۳۹۲ یعنی حدوداً یک ماه بعد از پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و قبل از تشکیل دولت اول ایشان، در مرداد همان سال نامه‌ای خدمت آقای روحانی فرستاده و گفتم اگر تغییر سیاست اقتصادی اتفاق نیفتد در پایان دوره ریاست جمهوری شما، شرایط بدتری از وضع فعلی وجود خواهد داشت؛ البته هیچ موقع امیدی به توجه به آن نامه نداشتم چون آقای روحانی و افراد نزدیک به او در دولت ایشان، قبلاً در مجلس نماینده بودند و برخی از اعضای دولت از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، قبلاً نماینده بوده‌اند.

 متأسفانه امروز همان پیش بینی رنگ و بوی واقعیت به خود گرفته است. در حال حاضر ما با نرخ رشد اقتصادی صفر، تورم‌های بالای ۲۵ درصد طی سالهای اخیر، بیکاری ۲ رقمی و نقدینگی لجام گسیخته مواجهیم که البته این موارد فقط محصول کار دولت نیست.

دولت روحانی مسیر آزمون پس داده و رفوزه شده اقتصادی قبلی را ادامه داد

وی تصریح کرد: شاید اِشکال اصلی که بشود به کار اقتصادی دولت آقای روحانی گرفت، این است که مسیر آزمون داده و رفوزه شده اقتصادی را، ادامه داد. دولت فعلی چون سیاست‌های تجربه شده دولت های قبلی را ادامه داده، دچار این وضع شده است. منظور از سیاست تجربه شده، همان سیاست تعدیل ساختار است. این سیاست، تجربه شده و آثار خودش را نشان داده بود ولی دولت آقای روحانی آن را تحویل گرفت و همان را استمرار بخشید و بر این اساس، همان پیامدهایی که مورد انتظار بود، رخ داد؛ به گفته سبحانی درواقع اتفاقی که امروز سیستم اقتصادی کشور با آن مواجه شده است جدای از فشارها، تحریم ها و شیطنت‌های نظام سلطه ، بیشتر به واسطه تصمیمات غلط در عرصه مدیریتی کشور بوده است.

انتهای پیام/