گفته می‌شود هر چند سهم مالیات در لایحه بودجه سال آینده ۲۱ درصد رشد داشته اما این کمترین سهم برای مالیات در کل بودجه در ۱۰ سال اخیر است و به این ترتیب دولت، بودجه را با اتکاء بالا به نفت بسته که چنین رویکردی با اصلاح ساختار بودجه ای و اقتصادی کشور، کاهش وابستگی به دلارهای نفتی، اتکاء به درآمدهای پاک و پایدار، بستن مفرّهای مالیاتی که حدود ۳۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ( تقریبا معادل یک چهارم کل بودجه عمومی‌کشور) را از ظرفیت مالیاتی کشور به پستوهای تاریک کشانده، گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی و... آشکارا در تضاد است.
دولت بنا دارد سال آینده ۲۴۷ هزار میلیارد تومان از محل مالیات، درآمد کسب کند که این رقم سهم مالیات به بودجه عمومی‌را به ۴/۲۹ درصد کاهش داده و این سهم را از منابع عمومی‌با کاهشی ۲۵ درصدی به ۱۱ درصد رسانده است. یک کارشناس مسائل مالیاتی اما در گفتگو با قدس آنلاین معتقد است سهم ۲۱ درصدی مالیات در بودجه سال آینده، واقع بینانه و مبتنی بر وضعیت خاص اقتصاد کشور در سال جاری است و نباید از زاویه غیرکارشناسی به آن انتقاد کرد.
گفتگوی قدس آنلاین را با سیاوش غیبی‌پور بخوانید:
آقای غیبی‌پور! برخی معتقدند دولت با کاهش سهم مالیات در بودجه، می‌خواهد اعلام کند هوای سرمایه داران و فراریان مالیاتی را دارد. به نظر شما عدد ۲۴۷ هزار میلیارد تومان که برای سهم منابع مالیاتی دیده شده تحت چه شرایطی به دست آمده است؟
اولاً لازم است به منتقدان این عدد، یادآوری کنم که اثر مالیاتی هر اقدامی، در سال‌های بعد مشخص می‌شود. امسال روی هر صنفی که برای مالیات گیری دست بگذارند می‌گوید: من به خاطر کرونا کسب و کارم تعطیل بوده . مثلا تالارهای پذیرایی، طلافروش‌ها، رستوران‌ها و... امسال با محدودیت شدید کسب و کار مواجه شده اند. حتی آن‌هایی که کسب وکارشان در سال جاری، خوب بوده هم از این فضا بهره می‌برند و می‌گویند فروشی نداشتیم که مالیات بدهیم! امسال تحت تاثیر سه عامل کرونا، تحریم و شرایط اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی کشور یا منفی است یا صفر. برای سال آینده هم رشدی بیشتر از ۲ درصد پیش بینی نشده و طبعا مالیات که خروجی درآمد است، تحت تاثیر این فضا قرار می‌گیرد چرا که با رشد تولید ناخالص داخلی، درآمد خالص رشد می‌کند که مبتنی بر آن مالیات اخذ می‌شود. بر اساس این‌ها باید گفت دولت سهم مالیات را واقع بینانه و کارشناسی شده دیده و نگاه دیگری وجود نداشته است.
پس به نظر می‌رسد دست دولت در اخذ مالیات بر ثروت و ارزش افزوده بیشتر باز است...
دقیقاً همین طور است. اولین بخش مالیات، مالیات بر درآمد است که امسال بسیاری از کسب و کارها تعطیل، نیمه تعطیل و راکد بودند. در این بخش، مالیات بر حقوق که فهرست مشخصی دارد و حداکثر با نرخ ۲۵ درصد اخذ می‌شود. قانون مالیات‌های مستقیم نرخ ۲۵ درصدی برای مالیات شرکت‌های بزرگ تعیین کرده که این شرکت‌ها هم تحت تاثیر تحریم‌ها فعالیت شان کم شده است و دولت نمی‌تواند افزایش نرخی در این حوزه داشته باشد. بخش دیگر مالیات، مالیات بر ثروت است که امسال به دلیل افزایش تورم، خرید و فروش‌ها، گرانی ملک، خودرو و ... مالیات این بخش ۲۰ درصد رشد داشته است. در ارزش افزوده به عنوان سومین بخش، رشدی مانند سال‌های قبل یعنی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد دیده شده است چرا که مردم مصرف کننده کالا و خدمات هستند و به ازای این مصرف باید ارزش افزوده را بپردازند. در مجموع ۵۰ درصد وصولی مالیات کشور، در بخش درآمد (مشاغل و دستمزد) محقق می‌شود که به دلیل رکود نمی‌توان بالاتر از ۲۰ درصد رشد در آن لحاظ کرد.
پس در واقع دولت با این نرخ نشان داده نمی‌خواهد مانع از تداوم فعالیت فعلی کسب و کارها و تبعات ناشی از آن شود...
با توجه به شرایط، دولت به طور میانگین همین نرخ‌ها را می‌تواند اعمال کند. اگر مثلا سهم مالیات را به ۳۰ درصد افزایش می‌داد در بدترین حالت، برخی کسب و کارها دیگر صلاح نمی‌دیدند فعال باشند و به تعطیلی می‌رسیدند و در حالتی دیگر با اعتراض، طی پروسه دادرسی و... پرداخت همان مالیات را تا ۲ سال به تعویق می‌انداختند. یقیناً اگر نرخ مالیات بر درآمد بالاتر می‌رفت، فرار مالیاتی بیشتر می‌شد و این را منحنی "لافر" در اقتصاد کلان اثبات کرده است. ببینید در خارج از ایران نرخ‌های مالیات را تغییر می‌دهند اما در ایران امکان تغییر مالیات بر شرکت‌ها مثلاً به ۳۰ درصد وجود ندارد چون پویایی اقتصادی نداریم و ساختار مالیاتی جوابگو نیست. پس سهم ۲۱ درصدی برای مالیات در بودجه، منطقی است و بیش از این فرار مالیاتی را افزایش می‌دهد.
آقای غیبی‌پور! شورای نگهبان همین روزها مالیات بر خانه‌های خالی را تأیید کرد. چند سال دیگر آثار مالیاتی این قانون دیده می‌شود؟
قطعاً دو سه سال باید برای دیدن آثار مالیاتی این قانون منتظر بود. دولت و وزارت اقتصاد هنوز آیین نامه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را آماده نکرده اند و سامانه ای که وزارت راه و شهرسازی به این منظور تدارک دیده، نواقص و خلاهایی دارد. در این سامانه فقط نشانی املاک مسکونی و آپارتمان‌ها وارد شده و کابری‌هایی نظیر تجاری، کارگاهی، کشاورزی و قراردادهای صلح عمری (قراردادهایی که ملک در دوران حیات فرد به دیگری منتقل می‌شود اما حق استفاده و اجاره را تا پایان عمر برای خود محفوظ نگه می‌دارد) وجود ندارد. این مساله سردفترها را سر در گم کرده است چون سایت وزارتخانه باید آدرس آن ملک را نشان دهد. با این نواقص و به فرض اینکه در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر هم به توافق برسند، حدود یک سال دیگر برای اجرای قانون زمان لازم است و آثار قانون مالیات بر خانه‌های خالی در بهترین حالت در سال ۱۴۰۱ دیده خواهد شد.
با این تفاسیر امید زیادی برای اجرای قریب االوقوع مالیات بر عائدی سرمایه وجود ندارد چون این پایه، پیچیدگی‌های بیشتری دارد
در عایدی، تراکنش‌ها بسیار زیاد است و برای اجرایی شدن باید در زمان اصلاح قانون مالیات، تمام این موارد با هم دیده شود. در پیاده سازی مالیات بر عائدی سرمایه باید تداخلاتش با قوانین دیگر را به درستی دید و این کار تأملات خاص خودش را می‌طلبد.
انتهای پیام/
نظر شما