قانون و قانونمداری یکی از نکات مهم در پیشرفت و رسیدن به قله‌های هدف در هر کشوری محسوب می‌شود. در ایران نیز قانونمداری یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در نظام اجتماعی است، از متخلفانی که اختلاس کرده تا آن‌ها که با پوشاندن پلاک خودرو در روزهای محدودیت‌های کرونایی به خیال خود از دست جریمه‌های پلیس فرار می‌کنند همگی قانون‌گریزند.

به ریشه‌های قانون‌گریزی توجه کنیم

رهبر معظم انقلاب سال ۱۳۹۱ در دیدار جوانان استان خراسان شمالی فرمودند: «چقدر به قانون احترام می‌کنیم؟ علت قانون‌گریزی - که یک بیماری خطرناکی است - در برخی از مردم چیست؟» ایشان در یکی دیگر از بیانات خود در سال ۱۳۷۶ نیز بیان کرده بودند: «بدانید که قانون‌گرایی کار سختی هم هست؛ اما با وجود سختی‌هایش، در کوتاه‌مدت و بلندمدت، فوایدش از بی‌قانونی بهتر است».

بی‌تردید اگر هدف از تدوین و تصویب قوانین، برقراری نظم و رفاه اجتماعی است، باید زمینه‌های اجرای آن و مقابله با قانون‌گریزان را فراهم ساخت.

«قانون» همانند سیستم عصبی بدن

حجت‌الاسلام دکتر علیرضا پیروزمند، عضو هیئت علمی و مسئول گروه اصول فقه احکام حکومتی در گفت‌وگو با ما قانون‌پذیری را در هر جامعه به‌مثابه سیستم‌های عصبی آن جامعه می‌داند و می‌گوید: اگر قوانین به‌طور صحیح وضع و اجرا شوند مثل این است که سیستم عصبی یک انسان درست عمل کرده و فرمان درست صادر شده و فرمان‌پذیری درستی اتفاق می‌افتد، در نتیجه رفتار عمومی جامعه منسجم و هماهنگ خواهد بود و به جای فرسایش امکانات و منابع، شاهد بهره‌وری و استفاده مناسب از فرصت‌ها خواهیم بود.

وی با بیان اینکه عوامل مختلفی سبب می‌شوند قانون مورد توجه مردم قرار گیرد و یا قانون‌گریزی اتفاق بیفتد، ادامه می‌دهد: نخستین عامل، خود قانون‌گذار و قانونی است که وضع می‌کند؛ اگر قانون‌گذار قانون مناسب و بهنگامی را ایجاد کند موجب می‌شود قانون مورد پذیرش قرار گیرد و مردم بهتر با آن ارتباط برقرار کنند و کنار بیایند.

برای مثال اگر در یک روز مسیری را که مردم همواره از آن تردد می‌کردند بدون دلیل مسدود کنیم و راه جایگزین مناسبی هم برای عبور آن‌ها ایجاد نشود طبیعی است بخشی از مردم به خاطر اینکه با مشکل تأمین نیازهایشان روبه‌رو نشوند به قانون‌گریزی رو می‌آورند و طبق عادت قبلی خودشان عمل می‌کنند. اگر قانون زودتر از زمانی که به آن نیاز پیدا شود وضع گردد و یا دیرتر از زمانی که لازم است تغییر کند، عوامل دیگری مقبولیت قانون را مورد خدشه قرار داده و زمینه و بستر قانون‌گریزی را فراهم می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: در هر صورت باید فرض بر این باشد که اگر حتی ضعفی در قانون وجود دارد باید از آن تمکین کرد، با این حال نوع قانونی که وضع می‌شود نیز در اینکه مردم چقدر آن را اجرا کنند مؤثر است.

باورپذیری، دلیل دیگری برای قانون‌پذیری

باورپذیری مردم نسبت به قانون موضوع دیگری است که دکتر ابراهیم پیروزمند به آن اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: باورپذیری یعنی اینکه مردم به مرجع قانون‌گذاری مثل قوانین مجلس و یا بخشی از قوانین پایین‌دستی همانند دولت و حتی دستگاه‌های اجرایی مانند راهنمایی و رانندگی و ستاد ملی مبارزه با کرونا و... باور و اعتماد داشته باشند.

باورپذیری یعنی مردم بپذیرند قانون‌گذار فهم و درایت لازم را برای قانون‌گذاری مناسب داشته، قانون را برای حفظ منافع عمومی و جان مردم تصویب کرده است، همچنین ملاحظاتی را که باید در قانون‌گذاری بدان توجه می‌کرده با دقت لازم پیش برده و اهلیت لازم را برای فهم مناسب آنچه وضع کرده دارا بوده است.

دکتر پیروزمند یکی از عوامل باورپذیری قانون را در برخورد با متخلفان دانه درشت می‌داند و توضیح می‌دهد: وقتی مردم بین تخلفات بزرگ و کوچک مقایسه می‌کنند و می‌بینند زمانی که تخلفات درشتی اتفاق می‌افتد برخورد مناسبی نسبت به آن صورت نمی‌پذیرد، آن را مجوز تخلف‌های کوچک‌تر قرار می‌دهند. ممکن است توان فرد به اختلاس چند میلیاردی نرسد ولی بتواند یک میلیون تومان اختلاس کند، این اختلاس چند میلیاردی مجوزی برای اینکه اختلاس یک میلیونی انجام بگیرد نیست و از لحاظ شرعی، حقوقی و قانونی آن کار، مجوز این موضوع نمی‌شود اما این مقایسه به طور قهری در ذهن شخص شکل می‌گیرد و عده‌ای از افراد ضعیف که در باطن آن‌ها نوعی فرصت‌طلبی وجود دارد برای توجیه عمل خودشان این منطق را به کار می‌گیرند و می‌گویند اگر قانون‌گذار توانایی دارد و قانون برای همه لازم‌الاجراست از تخلفات کلان جلوگیری کند.

کارشناس مسائل فرهنگی دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی با بیان اینکه بخشی از قانون‌گریزی به قانون‌گذار یا مجری قانون مربوط است، ادامه می‌دهد: معمولاً وقتی می‌خواهیم قانون‌گریزی را بررسی کنیم سراغ خود قانون‌گریز می‌رویم و می‌بینیم چه نقصی در فرد خاطی قانون وجود داشته است، اما عوامل دیگری را که زمینه و بستر قانون‌گریزی را فراهم می‌کنند فراموش می‌کنیم.

ناهماهنگی قوانین

وی با برشمردن این موضوع که ناهماهنگی قوانین موجب قانون‌گریزی می‌شود، می‌افزاید: این ناهماهنگی موجب می‌شود فاصله و شکاف‌هایی بین مرزهای قانون‌گذاری ایجاد شود که سوءاستفاده‌کنندگان می‌توانند خود قانون را مستمسکی برای دور زدن آن قرار دهند که متأسفانه تبدیل به حرفه‌ای شده است تا به مردم چگونگی قانون‌گریزی را بیاموزند، مثلاً چگونه فرار مالیاتی داشته باشند به گونه‌ای که قانون‌گذار نتواند آن‌ها را بازخواست کند.

وی تأکید می‌کند: باید افراد در دوران کودکی و رشد تمرین کرده باشند که قوانین را بپذیرند، نقش والدین در تربیت و قانون‌پذیری کودک از زمانی که در محیط تربیتی خانواده به سر می‌برد پر رنگ‌تر است. والدین از طریق وضع قوانین ساده از میزان مدت تماشای تلویزیون تا مطالعه کودک و یا آموزش قوانینی که کودک در بازی‌ها باید رعایت کند نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

حجت الاسلام پیروزمند با بیان اینکه جا افتادن یک فرهنگ غلط موجب قانون‌گریزی می‌شود، ادامه می‌دهد: شخص خاطی تصور می‌کند قانون تا آنجا باید پاس داشته شود که به نفع او است و اگر منفعتش در این باشد که برای داشتن مواهب بیشتر از قانون عبور کند می‌تواند آن را نادیده بگیرد.

تا وقتی که این فرهنگ در جامعه وجود داشته باشد قوانین، ضمانت اجرا نخواهند داشت.

نمره قبولی مردم در رعایت قوانین کرونایی

وی در انتها عمل به قوانین مربوط به پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در ایران توسط مردم را قابل قبول می‌داند و تأکید می‌کند: باید بسترها و شرایط تخلف‌های احتمالی را مورد محاسبه قرار داد؛ به این معنا که مردم برای کسب و کار و تأمین معیشت خود مجبور به حضور و رفت‌وآمد در جامعه هستند و برای مثال شخصی که ماشین ندارد و اجبار به حضور در محل کار می‌شود و از طرفی به وسیله اتوبوس شهری نقل مکان می‌کند، رعایت نکردن فاصله اجتماعی به معنای قانون‌گریزی او نیست و باید نقش سازمان‌ها و نهادها برای ایجاد شرایط و تسهیلات نیز مدنظر قرار گیرد. با این حال در مجموع مردم ما در رعایت  ضوابط کرونایی نمره قبولی گرفته‌اند و امیدواریم با رعایت بهتر و همچنین وضع قوانین هوشمندانه‌تر توسط مسئولان، این مشکل را پشت سر بگذاریم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.