رشد اقتصادی پس از تابستان سال ۹۶ یک روند نزولی را طی کرد و در تابستان ۹۷ به زیر صفر رسید. تلاش رشد اقتصادی برای خروج از محدوده منفی در سال ۹۸، به ثبت رقم منفی ۹/۶ درصد انجامید. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال گذشته حدود منفی نیم‌درصد شد. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی کشور را در سال جاری مثبت نیم‌درصد و رشد اقتصادی بدون نفت را مثبت ۸/۰درصد پیش‌بینی کرده آن هم در حالی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۰ به ترتیب منفی ۵/۴ و منفی ۵/۵درصد برآورد کرده‌اند و نشریه اکونومیست نیز رشد اقتصادی کشور را در سال ۹۹ منفی ۱۲درصد پیش‌بینی کرده است.
در این گزارش از کارشناسان پرسیدیم چطور در بحران نفتی، تحریم‌های اقتصاد و همچنین تورم‌های پیاپی، رشد اقتصادی مثبت شده است؟ آیا می‌توان با تکیه بر رشد آمار تولیدات صنعتی در فصل پاییز و امید به کمرنگ یا متوقف شدن روند کرونا، منتظر جان گرفتن تولید به‌خصوص در بخش خدمات بود یا رشد اقتصادی مثبت تنها روی کاغذ اتفاق افتاده است؟
احسان سلطانی، اقتصاددان می‌گوید: با توجه به کاهش مصرف نهایی خانوارها، بودجه انقباضی دولت، تشکیل سرمایه و صادرات و واردات، رشد اقتصادی کشور تا پایان سال ۹۹ بین منفی ۵ تا منفی ۱۲درصد خواهد بود.
سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه مشکلی که در محاسبات تولید ناخالص داریم این است که بانک‌مرکزی یا مراجع دیگر آمار تولید کارگاه‌های بزرگ را ملاک قرار می‌دهند، می‌گوید: اشتغال کارگاه‌های بزرگ ۸۰۰هزار نفر بیشتر نیست، درحالی که کل اشتغال کشور حدود ۲۳میلیون نفر است. از طرفی اشتغال بخش خدمات براساس پارامترهای برآوردی محاسبه می‌شود و نظام آماری درستی ندارد. طبق آمار مراجع رسمی به صورت میانگین حدود یک‌میلیون از اشتغال کشور کم شده که البته عدد واقعی‌تر یک و نیم میلیون نفر است. بیش از این مقدار هم در شرایط کرونایی و قرنطینه ساعت کارشان کم شده است.
اقتصاد کشور دست‌کم ۵ درصد کوچک‌تر شده است
سلطانی با تأکید بر اینکه برای فهم بیشتر باید به‌جای اینکه اقتصاد را از دیدگاه تولید-درآمد در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات نگاه کنیم، از منظر هزینه‌ها و مصرف نهایی نگاه کنیم، می‌افزاید: اگر در بخش هزینه نهایی اقتصاد کشور که شامل مصرف نهایی خانوار حدود ۴۵ تا ۵۰درصد، مصرف نهایی دولت حدود ۲۵درصد و مابقی که شامل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات است دقت کنیم می‌بینیم که مصرف نهایی خانوارها که نصف هزینه نهایی اقتصاد است، امسال به شدت پایین آمده و دست‌کم ۲۰ تا ۳۰ درصد افت کرده است. با توجه به بودجه انقباضی، هزینه نهایی دولت نیز پایین آمده و با توجه به وضعیت کشور روند سرمایه‌گذاری نیز کم شده است؛ بنابراین وقتی از بخش هزینه نگاه کنیم به این می‌رسیم که حداقل ۵درصد اقتصادمان کوچک‌تر شده است.
سلطانی با اشاره به اینکه درآمد و هزینه نهایی اقتصاد با هم برابر هستند، می‌گوید: اگر این فرض را در نظر بگیریم که واحدهای فولادی و پتروشیمی و صنایع بزرگی که در تولید ناخالص داخلی تأثیر می‌گذارند این‌ها صادرات کردند یا بخش مهمی از تولید ناخالص ملی انبار شده که رشد اقتصادی مثبت شده، باز هم اقتصاد کشور کوچک‌تر شده است.
میانگین رشد اقتصاد ایران در یک دهه صفر درصد
پیام مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار ما با یادآوری اینکه رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۹۱ تا ۹۸ به ترتیب، ۶.۱۷-درصد، ۰.۵۸درصد، ۲.۶درصد، ۰.۵۳درصد، ۱۲.۲درصد، ۳.۹درصد، ۴.۹-درصد، ۷.۶-درصد بوده است، می‌گوید: پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که رشد اقتصادی کشور در سال ۹۹ بین ۳.۵- تا ۵ -درصد باشد.
وی با اشاره به اینکه در دهه ۹۰ میانگین رشد اقتصاد ایران حدود صفر درصد برآورد شده است، می‌افزاید: اینکه ما معادل نیم‌درصد یا یک‌درصد یا حتی ۵ درصد رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم مهم نیست، بحث اصلی که باید به آن توجه کنیم این است که اقتصاد ایران باید ۸ درصد در ۶ سال آینده رشد اقتصادی مثبت داشته باشد تا بتواند به سال ۹۱ برسد.
نیاز به ۶ سال پیاپی رشد اقتصادی ۸درصدی داریم
مولوی با اشاره به اینکه درآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ معادل ۳۴درصد کاهش‌یافته است، می‌افزاید: کشور به یک برنامه رشد اقتصادی ممتد نیازمند است، نه سینوسی. اگر بتواند ۶ سال پیایی رشد اقتصادی ۸ درصدی خود را حفظ کند، از سال ۱۳۹۹ به بعد، تازه به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ بازخواهیم گشت.
این اقتصاددان بیان می‌کند: با فرض رشد اقتصادی در ایران باید به خاطر داشته باشیم دیگر کشورها نیز در حال رشد هستند و اگر ما نتوانیم با یک برنامه مدون رشد اقتصادی مستمر داشته باشیم، درآمد سرانه ایرانی‌ها افزایش نیافته و ما همچنان درگیر کاهش قدرت خرید مردم باقی خواهیم ماند.
وی با تأکید بر اینکه برای دستیابی به رشد اقتصادی نیاز به یک برنامه‌ریزی کلان و مستمر جدا از آمدوشد دولت‌ها داریم، می‌افزاید: سنگاپور، مالزی، اندونزی، هنگ‌کنگ، چین، ترکیه، عمان و امارات کشورهایی هستند که توانستند ۲۵ سال بالای ۷درصد رشد اقتصادی داشته باشند. یک برنامه کلان همه‌جانبه است که اجازه داده این کشورها بتوانند سال‌های پیاپی رشد اقتصادی مثبت داشته باشند و ما هم باید چنین برنامه‌ای را پیاده‌سازی کرده که بتوانیم تورم را کنترل کنیم، درآمد سرانه را افزایش دهیم و قدرت خرید مردم را به آن‌ها برگردانیم.
نظر شما