طرح مالیات بر خانه‌های خالی پس از چند بار رفت ‌و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس در نهایت توسط شورای نگهبان تصویب شد.  یکی از جدی‌ترین ایرادها، حفظ حقوق مالکیت افراد در این قانون بود که توسط شورای نگهبان اصلاح شد. با این‌ حال به نظر می‌رسد اصل ایرادها در موارد مشابه تکرار خواهد شد، به‌ ویژه آنکه مجلس در آینده‌ای نزدیک بحث مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار خواهد داد.

هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگو با قدس در پاسخ به این پرسش که با توجه به تجربه قانون مالیات بر خانه‌های خالی به نظر آمد که هنوز اجماع دقیقی بین صاحبنظران در خصوص رابطه قوانین تنظیمی حاکمیتی و احترام به حقوق مالکیت فردی، به ‌طور دقیق وجود ندارد، تحلیل شما از این موضوع چیست، توضیح می‌دهد: به نظرم طرح این موضوع که شورای نگهبان بین مالکیت فردی و سیاست‌های تنظیمی مجبور به انتخاب یکی از این‌هاست، چندان صحیح نیست. واقعیت این است که مبنای شورای نگهبان در تطبیق مصوبات، شرع و قانون اساسی است.

وی ادامه می‌دهد: چنان که در موضوع مالیات بر خانه‌های خالی، دغدغه مردم قابل‌ درک بود. در این ماجرا، از یکسو برخی از مردم و مستأجرانی قرار داشتند که با مشکلات گوناگون و بالا رفتن قیمت‌ها مواجه بودند و از سوی دیگر هم این موضوع مطرح بود که در حال حاضر تعداد قابل ‌توجهی خانه خالی در کشور وجود دارد. بنای طرح بر این بود که فاصله میان این دو را کم کند. این طرح نکات خوبی داشت که شورای نگهبان با کلیات آن موافق بود اما نسبت به برخی از قسمت‌های آن ابهام‌ها و ایرادهایی را مطرح کرد. اتفاقاً ایرادهای شورا از جنبه حقوق مردم قابل دفاع بود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: جالب است بدانید در مجلس به خصوص کمیسیون اقتصادی آن، بر این نکته اذعان داشتند که ایرادهای شورای نگهبان نسبت به طرح مالیات بر خانه‌های خالی ایرادهای درستی است و رفع آن به پخته و کامل‌تر شدن مصوبه کمک می‌کند.

وی با اشاره به درک و در نظر گرفتن وضع معیشتی مردم و شرایط کنونی  اقتصاد کشور توسط شورای نگهبان، معتقد است: در تدوین و تصویب چنین قوانینی باید تمامی جوانب موضوع لحاظ شود و این امر به تحقق هدف مصوبه کمک ‌کند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که شورای نگهبان چه ملاک‌هایی برای تعیین تکلیف حدود حقوق مالکیتی افراد در نظر می‌گیرد و چه مواردی برای تأیید مصوبات اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، تصریح کرد: شورای نگهبان نظرات خود را بر اساس شرع و قانون اساسی مطرح می‌کند. در قانون اساسی اصول متعددی وجود دارد که جنبه‌های اقتصادی دارند مانند اصل ۴۳ درباره تأمین استقلال اقتصادی، اصل ۴۴ در خصوص نظام اقتصادی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی از جمله اصول قانون اساسی است که شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس به آن‌ها توجه می‌کند. یا حتی در مورد اصل ۷۵ که مربوط به بار مالی مصوبات است، می‌گوید طرح‌ها و لوایحی که در مجلس به تصویب می‌رسند با در نظر گرفتن شرایطی نباید بار مالی داشته باشند. بدین ترتیب، طرح‌هایی که به شورای نگهبان ارسال می‌شوند نباید بار مالی داشته باشند. درباره لوایح نیز، آن بخش‌هایی که از سوی مجلس اضافه می‌شود، نباید واجد بار مالی باشد.

انتهای پیام/