برای توسعه‌یافتگی یک کشور میزان توسعه زیرساخت‌های عمرانی به‌ عنوان یک مؤلفه‌ مهم شناخته می‌شود، با این حال میزان بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور ۱۰۴هزار میلیارد تومان تعیین شده و در واقع سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی کل کشور در سال آینده به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده است، به‌ طوری‌ که از ارقام ۲۸، ۲۸.۲ و ۳۰.۶درصدی در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به میزان ۱۲.۸درصد در سال ۱۴۰۰ تقلیل پیدا کرده است.

سرمایه‌های مردمی موتور توسعه زیرساخت‌ها

کاهش میزان بودجه عمرانی در حالی اتفاق افتاده که هنوز مدل‌های اولویت‌بندی پروژه‌های زیرساختی تکمیل نشده و از سوی دیگر، منطق تزریق قطره‌چکانی اعتبار به پروژه‌های مصوب زیرساختی به قوت خود باقی است. برای مثال، هم‌اکنون بیش از ۳۷ پروژه فعال ریلی با اعتبار مورد نیاز بیش از ۸۵هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه ردیف اعتباری دریافت می‌کنند؛ لکن، با وجود اعتبار حدوداً ۵هزارمیلیارد تومانی که همه‌ساله به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور به ‌عنوان متولی توسعه جاده‌ها، خطوط ریلی، بنادر و شبکه فرودگاهی کشور اختصاص پیدا می‌کند، تکمیل این پروژه‌های ریلی، در خوشبینانه‌ترین حالت با بودجه دولتی حداقل ۴۰ سال به طول خواهد انجامید.

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه راه‌حل تأمین منابع توسعه‌ای

با توجه به جمیع جوانب مطرح‌ شده، در شرایط فعلی استفاده از سرمایه‌های مردمی به ‌واسطه صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه اهمیت فراوانی پیدا کرده است. مطابق آمار اعلامی بانک‌مرکزی، میزان نقدینگی در اواخر آبان ماه سال جاری به رقمی نزدیک به ۳هزارهزارمیلیارد تومان رسیده است و به ‌صورت میانگین روزانه ۲.۲هزار میلیارد تومان به رقم نقدینگی کشور اضافه می‌شود. این حجم از نقدینگی در صورت وجود بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، می‌تواند به‌ عنوان محرک اقتصادی وارد فضای تولید و توسعه زیرساخت‌ها شده و موجب بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور شود. در غیر این صورت، این میزان از نقدینگی می‌تواند مشابه سیلی ویرانگر، بازارهای موازی و غیرمولد سرمایه‌گذاری همچون بازار مسکن، خودرو و مسکوکات را ویران کند.

متأسفانه هنوز در کشور ما اهمیت نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه در تکمیل و بهره‌برداری هر چه سریع‌تر از پروژه‌های زیربنایی به‌ عنوان بستر فعالیت‌های مؤثر در بهبود شرایط اقتصادی، پررنگ نشده است. همچنان این انگاره در ذهن مسئولان کشور وجود دارد که راه‌اندازی بخش تولید و اجرای پروژه‌های ملی و زیربنایی سودآور در گرو افزایش جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و یا لغو تحریم‌هاست. این در حالی است که کارشناسان یکی از دلایل پایداری اقتصاد ایران در برابر توفان دشمنی‌ها و تحریم‌های بین‌المللی را مقروض نبودن دولت ایران به کشورها و نهادهای مالی خارجی می‌دانند؛ بنابراین معطل نگاه‌ داشتن پروژه‌های زیربنایی برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاری خارجی آن هم در شرایطی که توان داخلی برای تأمین مالی این پروژه‌ها وجود دارد، امری نامعقول به نظر می‌رسد. استفاده از ظرفیت موجود نیز هیچ مخالفتی با سرمایه‎گذاری خارجی ندارد. کشور می‌تواند در شرایط فعلی از نقدینگی موجود در قالب صندوق پروژه بهره‌مند شود و در زمان کاهش تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی نیز به کمک بیشتر برای توسعه زیرساخت‌های کشور بیاید.

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه چگونه شکل می‌گیرد؟

از میان ابزارهای مختلف بازارسرمایه، صندوق سرمایه‌گذاری پروژه به دلیل مزایای متعددی که دارد، برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی نسبت به سایر ابزارها و روش‌ها، ارجح است. صندوق سرمایه‌گذاری پروژه فرایندی در بستر بورس اوراق بهادار با محوریت یک پروژه است که سرمایه‌ لازم برای اجرای آن از طریق جلب مشارکت آحاد مردم و صاحبان سرمایه تأمین می‌شود. به این منظور، مالکیت پروژه و منافع حاصل از آن به سهام قابل‌عرضه در بازار سرمایه تبدیل می‌شود. در این روش مردم سهامدار پروژه می‌شوند و از محل عواید پروژه و بالا رفتن ارزش سهام آن، به سود خواهند رسید.

در این روش، یک شرکت سهامی خاص به نام شرکت پروژه ایجاد شده و عملیات اجرایی پروژه را براساس طرح توجیهی برعهده می‌گیرد. صندوق و شرکت پروژه پس از تکمیل و آغاز مرحله بهره‌برداری منحل شده و یک شرکت سهامی عام پس ‌از آن تأسیس می‌شود. در واقع پس از ساخت پروژه، فعالیت صندوق و شرکت پروژه پایان پذیرفته و تمامی دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق به شرکت‌ سهامی‌عام منتقل می‌شود و سهام این شرکت جدید، به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به همان نسبت، واگذار می‌گردد.

با استفاده از این ابزار، سرمایه جذب ‌شده در نهایت تبدیل به سهام خواهد شد و نیازی به بازگرداندن اصل سرمایه توسط دولت نیست. در واقع مردم و صاحبان سرمایه با خرید سهام صندوق پروژه، صاحب پروژه خواهند شد و از سود آن نیز استفاده می‌کنند؛ همچنین هر زمانی که بخواهند می‌توانند سهام خود را از طریق بازار ثانویه به فروش برسانند. با توجه به سودآوری معقول بعضی از پروژه‌های زیرساختی همچون پروژه‌های اتصال کریدورهای ترانزیتی، پروژه‌های توسعه شبکه آزادراهی و بزرگراهی کشور و پروژه‌های توسعه بنادر و فرودگاه‌ها، ضمانت حداقل سود این پروژه‌ها در این سازوکار امکان‌پذیر است.

بر این اساس ضروری است وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار، امکان استفاده از این ابزار را در تأمین مالی پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل فراهم کرده و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل نیز برای تأمین مالی داخلی، استفاده از سازوکار صندوق سرمایه‌گذاری پروژه را در دستور کار قرار دهد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.