از جمله ادغام مؤسسات و بانک‌های ناتراز در یک بانک با شرایط بهتر. با توجه به ناکافی بودن این راه‌حل، همچنان این پرسش که با بانک‌های زیانده چه باید کرد، وجود دارد. حسین درودیان، دکترای اقتصاد و پژوهشگر حوزه پول و بانک، در گفت‌وگو با خبرنگار قدس می‌گوید: برای حل وضعیت کنونی بانک‌ها، باید پیش از این مجموعه اقداماتی صورت می‌گرفت تا وضعیت به حالت فعلی نرسد. به هرحال، اقدام بایسته این است بانک‌هایی که مخدوش و معیوب هستند مورد شناسایی قرار بگیرند و متناسب با مشکل و زیانی که در ترازنامه‌های آنان دیده می‌شود، بسته‌های مشخصی برای علاجشان لحاظ شود.
وی ادامه می‌دهد: این بسته علاج در نهایت معطوف است به اینکه نوعی شفاف‌سازی در وضعیت ترازنامه بانک و زیان پیش آمده صورت بگیرد و بتوان از طریق ارتباط مثبت با اشخاصی که با ترازنامه بانک درگیر هستند، به کاهش زیان مبادرت کرد. درودیان می‌افزاید: در نهایت نیز، آن مقدار از زیانی که قابل پوشش نیست باید توسط دولت یا بانک‌مرکزی به ناچار پوشش داده شود و تصدی بانک زیان‌دیده هم در اختیار دولت یا بانک‌مرکزی قرار بگیرد. در مرحله بعدی، باید برای بانک موردنظر مدلی از کسب‌وکار طی یک دوره بلندمدت تدوین و تعریف شود تا از طریق آن سودی را کسب کند که زیان قبلی را بپوشاند.
این پژوهشگر بانکی در خصوص حقوق سپرده‌گذاران در ادغام بانک‌ها نیز تأکید می‌کند: در ادغام بانک‌ها، جبران مسائل مربوط به سپرده‌گذاران کمی پیچیده است. به هر حال، ما به عنوان سپرده‌گذاران یک بانک یا مؤسسه‌ای باید در نظر داشته باشیم که اگر آن بانک یا مؤسسه دچار مشکل شد و سودآوری لازم را نداشت؛ بنابراین در چنین شرایطی توقع کسب سود از نهادی که زیانده بوده، توقع زیادی است. بهترین کار این است ما توقع سپرده‌گذار را در حد نرخ رسمی مصوب بپذیریم، بدین صورت که بانک‌مرکزی هر عددی را که از سال‌های پیش به عنوان نرخ مصوب و مطالبه سپرده‌گذار در نظر گرفت، همان را قبول کنیم و اگر پیشتر سود مشخصی پرداخت شده به سمت تعدیل آن پیش برویم. پس از آن هم میزان نرخ مصوب هر چه بود و به سپرده‌گذاران پرداخت شد، همان مبنای محاسبه و تعامل با سپرده‌گذار قرار بگیرد.
درودیان در خصوص کاهش رفتار پرریسک مؤسسات ادغامی نیز می‌گوید: از لحاظ نگرانی درباره ریسک نیز، به نظر می‌آید با توجه به اینکه بانک زیانده در حال ادغام در بانک دولتی است، بنابراین از نظر ریسک نیز چندان محل نگرانی نیست؛ زیرا بانک‌های قبلی نسبت به بانکی که جدیداً در آن ادغام شده‌اند، ریسک بیشتری داشتند.
وی ادامه می‌دهد: از نظر بازدهی هم اگر مبنا نرخ مصوب رسمی بانک‌مرکزی قرار داده شود و تعهداتی که بیش از آن پذیرفته، در نظر گرفته نشود، مشکلی ایجاد نخواهد شد.
نظر شما