محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس علت اُفت شاخص بازار بورس طی چند روز اخیر را ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری فولاد دانست و گفت:احتمال لغو دستورالعمل قیمت گذاری فولاد در جلسه امروز شورای هماهنگی اقتصادی وجود دارد اما در صورت اصرار وزارت صمت بر اجرای مصوبه اقدام قضائی خواهیم کرد.

احتمال لغو دستورالعمل قیمت گذاری فولاد در جلسه امروز  شورای هماهنگی اقتصادی/درصورت پافشاری، وزیر را به قوه قضاییه معرفی خواهیم کرد

قدس آنلاین؛ کشمکش‌های نه چندان جدید بین وزارت صمت و بورسی‌ها بر سر قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس کالا بالا گرفته و درحالی که وزارت صمت، قاطعانه پشت این تصمیم ایستاده، بورسی ها تمام قد با آن مخالفت کرده‌اند. اما در این میان آنچه مهم است، از بین رفتن سرمایه و اعتماد سهام‌داران بورسی است؛ مخصوصا که پای سهام‌داران عدالت هم به بازار سرمایه باز شده و هر تصمیمی می‌تواند روند حرکت بازار سرمایه را تغییر دهد و میزان سرمایه سرمایه‌گذاران این بازار که با احتساب مشمولان سهام عدالت به بیش از ۵۰ میلیون نفر می‌رسد را دستخوش تغییر کند.

در همین رابطه روز گذشته جمعی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای خطاب به «حسن قالیباف اصل» رییس سازمان بورس و اوراق بهادار شکایت خود پیرامون مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت  در رابطه با قیمت گذاری دستوری فولاد اعلام کردند.

 آسیب‌های دوران وزارت رزم حسینی به بازار غیرقابل جبران است

«محسن علیزاده» عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، در گفت‌وگو با قدس آنلاین با اشاره به اینکه علت افت شاخص بازار بورس طی روزهای اخیر به دلیل ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری فولاد توسط وزارت صمت ایجاد شده، این موضوع مغایر با قانون بازارهای مالی دانست و گفت: بنده از ابتدا هم این ردای وزارت را در حد رزم حسینی نمی‌دیدم و همین الان هم معتقدم که ایشان نمی‌توانند در دوران تصدی وزارت خانه صمت عملکرد مناسبی داشته  باشند؛ آسیب هایی که از زمان تصدی گری ایشان به بازار رسیده غیرقابل جبران است؛ همین اتفاقاتی که طی یکی دو روز گذشته رخ داده و افت شاخص بازار سرمایه به این سادگی‌ها  قابل جبران نیست.

وی در رابطه با احتمال استیضاح وزیر صمت نیز تصریح کرد: استیضاح وزیر در حالی که ماه‌های  پایانی عمر دولت را شاهد هستیم به نظر مفید نمی‌رسد اما ما پا را یک پله فراتر خواهیم گذاشت چرا که امروز با اتفاقی مواجه هستیم که آسیب جدی به سرمایه‌های مردم رسانده است و ایشان باید پاسخگو باشند؛ در این رابطه ما اعمال ماده ۲۳۴ در خصوص وزارت صمت و معرفی ایشان به قوه قضاییه را دنبال می‌کنیم اگر کسی فکر می‌کند که می‌تواند به همین سادگی با اتخاذ تصمیمات خلق الساعه که پشت آن رانت وجود دارد، برای بازار تصمیم بگیرد و سرمایه مردم را نابود کند در اشتباه است و ما اجازه این کار را نخواهیم داد.

اقدام وزارت صمت در این زمینه بی خردی است

به گفته علیزاده ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس کوتاه ترین و میان‌بر ترین راه برای مواجهه با کسانی است که تخلف می‌کنند؛ بنده البته نام این اقدام را تخلف نمی‌گذارم این اقدام بی‌خردی است؛ اینکه ما بیاییم تصمیمی بگیریم بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر دیگر بازارهای مالی و بر آن اصرار بورزیم چیزی جز بی خردی نیست؛ مطمئنا اگر امروز بار دیگر جناب رزم حسینی به مجلس معرفی شوند رای اعتماد مجلس را اخذ نخواهند کرد؛ وزارت صمت یکی از مهم ترین و حساس ترین وزارت خانه دولت است و آدم بزرگ تری برای تصدی گری آن باید معرفی می‌شد.

بورس و سرمایه‌های مردم را با چالش مواجه می‌کنند

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: ما شنیده‌ایم در مورد این مسئله بین وزیر اقتصاد و وزیر صمت در حاشیه جلسه دولت اختلاف نظری هم رخ داده که در این مورد ما حق را به وزارت اقتصاد می‌دهیم؛ هیچ کس حق ندارد با بازاری که تا این حد حساس است به این شکل برخورد کند. هر زمانی که بازار جان می‌گیرد یک نفر یک حرکت تخریبی انجام می‌دهد. بارها به رسانه‌هایی که با بنده که به عنوان عضو ناظر مجلس در بورس هستم قصد مصاحبه در رابطه با بازار را داشتند گفتم که بگذارید آرامش در بازار حاکم شود و ممکن است در میان مصاحبه من حرفی بر زبان بیاورم که موجبات تنش و ناآرامی در بازار را فراهم آورد و ترجیح داده‌ام که کمتر در این رابطه مصاحبه کنم اما برخی به خود اجازه می‌دهند هر وقت خواستند اظهارنظر کنند بدون اینکه تبعات آن را بسنجند؛ این جا ما با سرمایه‌های مردم طرف هستیم و نباید کاری بکنیم که سرمایه مردم از بین برود و اعتماد مردم تحت الشعاع قرار گیرد.

دولت اجازه قیمت‌گذاری کالاهایی را که در بورس هستند، ندارد

علیزاده تأکید کرد: یقین بدانید مجلس در این خصوص ورود جدی خواهد کرد و ما در کمیسیون اقتصادی به هیچ وجه با این دستورالعمل موافق نیستیم و ۱۰۰ درصد جلو آنرا خواهیم گرفت و اگر بازهم با اصرار وزارت صمت مواجه باشیم بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه بازارهای مالی، دولت نباید در مورد  قیمت‌گذاری کالاهایی که در بورس هستند اقدامی انجام دهد اما چطور در حال حاضر چنین اقدامی در مورد فولاد رخ می‌دهد؟ اصلا نفس ایجاد بورس کالا چه بوده است؟ غیر از این است که بازار رقابتی وجود داشته باشد و جلو قیمت گذاری دستوری را بگیریم؟ وقتی کسی اقدامی خلاف قانون انجام می‌دهد مجرم است و طبق قانون به قوه قضاییه معرفی خواهد شد.

علیزاده در پایان افزود: آنطور که شنیده‌ایم که امروز قرار است جلسه هماهنگی شورای اقتصادی برگزار شود و احتمال اینکه در این ستاد این دستورالعمل لغو شود زیاد است.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • محمد ۲۳:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
    0 0
    سلام خود آقای رییس جمهور گفتند همه چیز را به بورس بسپارید حالا وزیرشان قصد دخالت در بورس را دارند.