کالاهایی که بسیاری از آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شوند. این در حالی است که موضوع پاسداشت زبان و ادب فارسی و تأکید بر صیانت از آن از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و قوانین و دستورالعمل‌های مختلفی بر رعایت این موضوع تأکید کرده‌اند. برای مثال «قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» مصوب سال ۱۳۷۵، نقش و وظایف همه دستگاه‌ها و نهادهای متولی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری‌ها، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، وزارت کشور، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، صدا و سیما و مطبوعات را در این خصوص مشخص کرده است، ضمن آنکه تولید و توزیع‌کنندگان کالا و سایر مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قانون به ترتیب به مجازات‌هایی از اخطار کتبی توسط وزارت ارشاد تا تعطیلی موقت محل کار، لغو برنامه‌ها و... محکوم خواهند شد.
با این همه و با وجود تأکید قانون و مشخص بودن نقش هر یک از متولیان چرا همچنان شاهد تبلیغ این‌گونه محصولات در رسانه‌ها و آگهی‌نماهای شهری هستیم؟
هیچ مجوزی برای این نوع کالاها صادر نکرده‌ایم
محمود شالویی، دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان و ادب فارسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به قدس با تأیید افزایش استفاده از اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه می‌گوید: بخشی از این مسئله مربوط به گسترش روابط تجاری با دیگر کشورها و ورود محصولات خارجی به ایران است و بخشی دیگر هم به این تصور غلط تولیدکنندگان داخلی برمی‌گردد که اگر نام‌های خارجی برای محصولات خود در تبلیغات استفاده کنند از لحاظ روانی تأثیر بیشتری بر مخاطبان خواهند گذاشت.
وی ادامه می‌دهد: شیوه‌نامه واحد و مشخصی برای تبلیغ محصولات تولیدی وجود دارد، یعنی در ماده واحده قانون منع استفاده از اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، شیوه کار مشخص شده است؛ بنابراین به طور طبیعی در تبلیغات محیطی نمی‌شود از اسامی بیگانه استفاده کرد چون ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین دیگر مراکز قانونی مجوزی برای طرح تبلیغی که برخلاف این مصوبه باشد، صادر نمی‌کنند و هر محصول داخلی که با اسامی بیگانه در آگهی‌نماها و یا محیط‌های شهری تبلیغ می‌شود قطعاً بدون مجوز است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ارشاد برای طرح‌های تبلیغی مانند ایزی‌لایف، هپی‌لایف و ویت‌بار مجوز صادر نکرده است، می‌گوید: قطعاً ما برای تبلیغ این محصولات هیچ مجوزی صادر نکرده‌ایم.
شالویی درباره میزان و چگونگی دخالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تبلیغات محیطی می‌گوید: بر اساس قانون مصوب سال ۷۵ و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن، وزارت ارشاد موظف است نخست شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی را تشکیل بدهد که این اتفاق افتاده است و ۱۲ دستگاه در سطح معاونت در آن حضور دارند و ریاستش هم با شخص وزیر ارشاد است. در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هم واحدی برای این منظور وجود دارد. ضمن اینکه این وزارت سامانه‌ای با عنوان
«سر در اصناف» پیش‌بینی کرده تا شرکت‌ها بتوانند نام کالای خود را در آن ثبت کنند. از سوی دیگر طرح پیشنهادی شرکت‌ها باید به این وزارتخانه بیاید. وقتی این اتفاق افتاد ما آن را به فرهنگستان زبان و ادب فارسی ارجاع می‌دهیم تا فارسی بودن نام طرح را بررسی کند و اگر این نهاد آن را تأیید نماید یا معادلی برای آن ارائه ندهد ما مجوز تبلیغ آن را صادر می‌کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر محصولات یاد شده فاقد مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند پس چرا این وزارت از نقش نظارتی خود استفاده نمی‌کند تا شاهد تبلیغ آن‌ها در سطح گسترده در رسانه ملی و آگهی‌نماهای شهری نباشیم، می‌گوید: طبق قانون، وزارت ارشاد در صورت اطلاع و یا مشاهده تخلف در حوزه تبلیغات محیطی باید مراتب را تذکر و اخطار دهد و حتی موضوع را به نیروی انتظامی اعلام کند، اما این وزارتخانه به خاطر محدودیت‌های اداری و امکانات در همه جا حضور ندارد؛ اما ۱۲ دستگاه و نهاد کشور عضو شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی هستند؛ شهرداری نیز عضوی از آن است چون بخش زیادی از تبلیغات محیطی به شهرداری‌ها مربوط می‌شود و قانون از شهرداری‌ها خواسته به هیچ وجه اجازه نصب تابلوهایی با عناوین بیگانه داده نشود مگر اینکه از وزارت ارشاد مجوز آن را دریافت کرده باشند. ولی نکته اینجاست اسامی خارجی که روی تابلوهای تبلیغاتی شهری هستند مجوز ندارند و بدون هماهنگی نصب شده‌اند. علاوه بر این، نیروی انتظامی می‌تواند در صورت مشاهده تخلفی در اکران طرح‌های تبلیغی به‌طورمستقیم وارد عمل شود و برخورد کند؛ ضمن اینکه مردم باید عزم جدی داشته باشند تا مشکل حل شود. باید بنیه‌های فرهنگی را در این زمینه تقویت کنیم تا هر فرد و دستگاهی در حفظ میراث زبان و ادب فارسی احساس مسئولیت کند. از سوی دیگر باید در فضای عمومی و جامعه این نکته را به باور برسانیم که استفاده از نام خارجی به مفهوم کیفیت بالای یک کالا نیست.
دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی در ارزیابی خود از نقش فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این زمینه می‌گوید: به نظر می‌رسد فرهنگستان هم در زمینه واژه‌گزینی و هم در معرفی واژه‌های پیشنهادی بسیار موفق بوده است یعنی مشکل در فرهنگستان زبان نیست چون معادل فارسی این واژگان وجود دارد؛ بلکه مشکل در بُعد فرهنگی است و اینکه بعضی از تولیدکنندگان همچنان اصرار دارند از واژگان بیگانه استفاده کنند.
وی ادامه می‌دهد: وزارت ارشاد و همچنین فرهنگستان زبان بیش از همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول برای جلوگیری از استفاده از اسامی خارجی در تبلیغات محیطی عزم جدی دارند. البته سایر دستگاه‌ها نیز با شدت و ضعف به این موضوع می‌پردازند اما جزو اولویت‌های اصلی خود قرار نداده‌اند؛ اگر هر دستگاهی به وظایف خود عمل می‌کرد شاهد رشد فزاینده استفاده از واژگان بیگانه در تبلیغات محیطی و شهری و... نبودیم.
هر محصولی که تبلیغ می‌شود قطعاً مجوز دارد
اما حمید صابر فرزام، معاون تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی شهرداری تهران ادعای دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را رد می‌کند و به قدس می‌گوید: شهرداری در اکران طرح‌های تبلیغات تجاری در فضاهای محیطی و شهری هیچ دخل و تصرفی ندارد. یعنی شهرداری سازه‌های تبلیغی را به کانون‌های تبلیغی اجاره می‌دهد و هر شرکتی بخواهد محصولش را تبلیغ کند باید طرح خود را به ادارات تبلیغات وزارت ارشاد ارائه دهد و از آنجا مجوز اکران دریافت کند و تا زمانی که طرحش مهر تأیید این وزارتخانه را نداشته باشد، امکان اکران آن وجود ندارد؛ بنابراین هر طرحی که در فضاهای شهری تبلیغ می‌شود قطعاً مجوز وزارت ارشاد را دارد.
وی در پاسخ به اینکه آیا احتمال دارد کانون‌های تبلیغاتی بدون دریافت مجوز از وزارت ارشاد محصولاتی را در آگهی‌نماها و... تبلیغ کنند، می‌گوید: هیچ کانونی به‌راحتی تخلف نمی‌کند تا خودش را زیرسؤال ببرد بنابراین احتمال چنین چیزی بسیار ضعیف است. شاید تعداد تخلفاتی که از سوی کانون‌ها در طول سال صورت می‌گیرد به انگشتان یک دست هم نرسد چون از سوی شهرداری و وزارت ارشاد شناسایی شده و با آن‌ها برخورد می‌شود.
اصلاح قانون در دستور کار است
اما نسرین پرویزی، معاون گروه‌های واژه‌گزینی و فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی نگاه دیگری به این موضوع دارد و به قدس می‌گوید: قانون و آیین‌نامه اجرایی ممنوعیت به کارگیری اسامی بیگانه از ابتدای تصویب در مجلس و دولت از سوی دستگاه‌های مختلف جدی گرفته نشد، به همین خاطر الان قضیه آن قدر شور شده که سردر بسیاری از مغازه‌ها و اسامی خیلی از کالاهای تولید داخل، خارجی شده است.
وی تصریح می‌کند: بر اساس قانون اگر درباره فارسی بودن واژه‌ای از فرهنگستان زبان استعلام شود، این نهاد باید نظرش را بگوید. بنابراین ما هیچ کدام از اسامی یاد شده را تأیید نکرده‌ایم و بعید می‌دانیم ارشاد هم مجوز اکران این‌گونه اسامی را داده باشد. در واقع بسیاری از کسانی که نام خارجی برای کالا، مغازه و شرکت خود انتخاب و آن را تبلیغ می‌کنند از جایی مجوز نمی‌گیرند. به عبارت دیگر وقتی اسم و نشان محصولی در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت می‌رسد، این از نگاه اتحادیه‌ها و کانون‌های تجاری – تبلیغی و حتی شهرداری‌ها به معنی داشتن مجوز است در حالی که ثبت نام و نشان کالایی در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت به معنی داشتن مجوز برای تبلیغ کالا نیست چون سازمان یاد شده طبق معاهدات بین‌المللی (کنوانسیون پاریس) خود را ملزم به ثبت اسامی و علائم شرکت‌ها می‌داند و این موضوع نباید مورد توجه قرار گیرد چراکه طبق قانون مصوب سال ۱۳۷۵، استفاده از اسامی بیگانه برای محصولات داخلی ممنوع است.
وی از تلاش جدی وزارت ارشاد به‌منظور جلوگیری از استفاده و تبلیغ محصولات داخلی با اسامی بیگانه در کشور خبر می‌دهد و می‌گوید: در واقع به‌دنبال تشکیل شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی، برنامه اصلاح قانون در این حوزه در دستور کار است. البته رفع این مشکل زمانبر خواهد بود چون نمی‌توان کسب و کارها را تعطیل کرد و گفت تا زمان تغییر نام محصولشان اجازه فعالیت ندارند. بنابراین باید گام به گام پیش رفت و برای این منظور هم توافقاتی با شهرداری‌ها و صدا و سیما شده است. خلاصه کلام اینکه کاربرد اسامی خارجی برای محصولات داخلی و تبلیغ آن‌ها در کشور هر روز بیشتر از پیش در حال افزایش است که به نظر می‌رسد هم ریشه در ضعف قانون دارد که نیازمند اصلاح است و هم سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول، مصوبات و قوانین را آن گونه که باید اجرا نمی‌کنند.
با اینکه سازمان‌های متولی صدور مجوز این‌گونه تبلیغات مدعی‌اند تولیدکنندگان نمی‌توانند بدون دریافت مجوز، اقدام به تبلیغ کالای خود بر آگهی‌نماهای شهری کنند، اما مدیر روابط عمومی یک شرکت مجری این تبلیغات در کشور در گفت‌وگو با ما ادعا کرد تبلیغات مورد نظر با دریافت مجوز بوده، اما به دلیل «محرمانه بودن!» نمی‌تواند آن را در اختیار ما قرار دهد.
حال به نظر می‌رسد تنها راه برای اثبات صحت و سقم ادعای متولیان سازمان‌هایی که ما در این گزارش به سراغشان رفته‌ایم، بررسی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور است که امیدواریم با ایفای نقش نظارتی این سازمان، گامی ارزشمند در راستای دفاع و صیانت از زبان و ادبیات فاخر فارسی برداشته شود.
نظر شما