به گزارش قدس آنلاین، محمد هادی مهدی‌نیا روز دوشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: این اقدام شروعی خواهد بود برای شفاف‌سازی جریان تصمیم‌گیری در نظام حاکمیتی شهرسازی و اعتماد و استقبال شهروندان و متخصصان این حوزه را نیز به ‌همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: چهار حوزه از هفت حوزه طرح‌های تفصیلی به تایید شورای اسلامی شهر رسیده و به کمیسیون ماده پنج ارسال شده ، سه حوزه باقیمانده نیز تا آخر سال تایید و ارسال خواهد شد، به‌نظر می رسد یکی از مهم ترین تصمیمات در حوزه شهرسازی برگزاری جلسات کمیسیون ماده پنج در خصوص این طرح ها خواهد بود و برگزاری علنی آن می تواند گامی موثر در مشارکت شهروندان به خصوص متخصصان در فرآیند آگاهی از نحوه تصمیم گیری‌ها برای محیط زندگی شهری خود باشد.

رییس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: خدمت به مردم بدون یاری و مشارکت آنها میسر نخواهد بود و شفافیت در انجام وظایف، بیش از پیش شهروندان را در قبول مسوولیت شهروندی ترغیب خواهد کرد.

وی با بیان اینکه شفافیت همواره دغدغه‌ای در حوزه شهرسازی بوده و هست افزود: در عصر دیجیتال باید مردم درجریان تمام فرایندها و تصمیمات مسوولان قرار گیرند.

مهدی نیا ادامه داد: در ساختارهای اداری همیشه نهادهای نظارتی بر عملکرد افراد و مدیران دخیل در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها نظارت دارند، این در حالی است که بسیاری از وقایع و رخداد های نامطلوب شهری، به دلیل عدم تصمیم گیری به موقع و تعلل و بی تفاوتی نسبت به سرنوشت شهروندان در زمان مناسب به وجود آمده‌اند.

وی گفت: رسیدگی به وضعیت بلاتکلیف برخی چالش‌های مهم شهرسازی در مشهد که موجب نارضایتی عده کثیری از شهروندان و سرمایه گذاران شده، نیازمند همیاری و مساعدت تمامی بازیگران تاثیرگذار در فرآیند تصمیم گیری های شهر است. 

عضو شورای شهر مشهد افزود: شورای اسلامی این شهر در دوره پنجم و کمیسیون شهرسازی و معماری به صورت خاص از تمامی ظرفیت و توان خود در راستای ایجاد شفافیت حداکثری استفاده کرده و ایجاد کارگروه شفافیت، راه اندازی سامانه فاش، برگزاری آنلاین جلسات صحن علنی شورای شهر، طرح الزام شهرداری به انتشار اطلاعات شهرسازی، یکپارچه سازی و تدوین شیوه نامه ملاک‌های تصمیم‌گیری و نحوه اقدام کمیته‌های فنی و شهرسازی، شبیه‌سازی ضوابط و مقررات طراحی و جانمایی توقفگاه خودرو، انتشار اسناد طرح های تفصیلی و سایر اقدامات مشابه از جمله مواردی است که گویای تلاش و اعتقاد راسخ این شورا به مقوله شفافیت است هرچند تا دستیابی به ایده آل راه بلندی پیش رو قرار دارد.

انتهای پیام/

منبع: ایرنا