قدس آنلاین: به گزارش خبرگزاری مهر، حسن نوروزی در تشریح نشست امروز (دوشنبه، ۲۹ دی ماه) کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، از بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۱) قانون اجرای محکومیت مالی با حضور نمایندگان فراکسیون زنان، کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: ماده ۳ و ۷ این طرح که در مورد موضوع مهریه است مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد که آیا در بحث مهریه اصل را اعسار بدانیم یعنی زوج معسر است مگر اینکه زوجه اثبات کند که پول دارد یا اصل اعسار است مگر اینکه زوج ثابت کند که ندارد که در نهایت با بحث و گفت و گوهای صورت گرفته ادامه بررسی آن به نشست آتی کمیسیون موکول شد.
نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی تقاضای حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد اعمال ماده (۲۳۴) قانون آئین نامه داخلی در رابطه با استنکاف رئیس جمهور از اجرای ماده (۱) قانون مدنی در نشست امروز خبر داد و افزود: رئیس جمهور از ابلاغ برخی مصوبات مجلس یعنی ۱۳ مورد استنکاف کرده که این استنکاف خلاف قانون است و مجازات دارد البته سه مورد از این قوانین ابلاغ شده اما در روزنامه رسمی چاپ نشده است.
وی ادامه داد: قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و همچنین قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی، قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، از جمله مصوباتی بوده اند که رئیس‌جمهور از ابلاغ آنها استنکاف کرده است.
نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس یازدهم افزود: بر اساس ماده ۲۳۴ هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود و کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد همچنین بر اساس تبصره این ماده چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
وی یادآور شد: کمیسیون به اتفاق آرا به محکومیت رئیس جمهور رأی داده که این موضوع در صحن علنی بررسی خواهد شد و اگر در صحن علنی مورد موافقت نمایندگان قرار گیرد رئیس جمهور بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی به قوه قضائیه برای محاکمه معرفی می‌شود.
نظر شما